الدفاع عن إستقلال الصحافة تدعو مرسي لحقن دماء المصريين

شاركت العديد من المنظمات والائتلافات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في متابعة فاعليات تظاهرات اليوم الأحد 30 الداعية إلى رحيل النظام، والتظاهرات الداعية إلى دعم الشرعية في إطار متابعاتها بفرق عمل ميدانية بمختلف المحافظات لرصد وتوثيق الفاعليات.
وقامت مؤسسة "صناع الحياة" بإطلاق مبادرة "لا للدم" التي تدعو إلى نبذ العنف من الجانبين المؤيد والمعارض، لمدة أسبوع، باستخدام الشعارات الداعية لذلك، إلى جانب التجمع والوقوف في الأماكن والميادين العامة التل لا توجد بها تجمعات أو تظاهرات، بالإضافة إلى حملة إليكترونية تدعو إلى نبذ العنف.
من جانبها، حملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان -في بيان أصدرته اليوم- الرئيس محمد مرسي، كامل المسئولية السياسية عن الأوضاع التي بلغتها البلاد، لا سيما أن خطابه إلى الأمة مساء أول من أمس لم يأت على مستوى المسئولية المتوقعة في ظرف خطر تنزلق فيه مصر إلى مخاطر فوضى شاملة غير محسوبة، عكس خلالها الإصرار على التمسك بالحكومة الانتقالية والنائب العام الحاليين رغم الغضب الشعبي العارم تجاههما، حسب البيان.
وأعربت المنظمة عن إدانتها لكافة أشكال العنف التى شهدتها عدد من المحافظات خلال الأيام الماضية والتي وقعت بين مؤيدي السلطة الانتقالية وبين المعارضين المطالبين بإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة.
فيما دعت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" -في بيانلها - الرئيس محمد مرسي لحقن دماء المصريين وتجنب دخول مصر في أزمة قد تصل إلى حد الاقتتال الداخلي، والتخلي عن سياسة العناد وإتباع لغة تصالحية مع الشعب وإنهاء لغة التحريض ضد المواطنين والإعلام والصحفيين.
كما دعت اللجنة المواطنين لعدم الانجرار إلى صدامات واقتتال حتى لا يدخل الوطن دائرة العنف الذي يقضى على الأخضر واليابس.
بدورها، شكلت لجنة الإغاثة والدعم القانوني التابعة للجمعية المصرية العربية للتعاون والتنمية المستدامة غرفة عمليات تضم مجموعة من المستشارين القانونيين لتلقي الشكاوى ممن قد يتعرضون لأي صوره من صور الانتهاك أو التحرش في تظاهرات اليوم.
وأصدر مركز الشهاب لحقوق الإنسان تقريرا لرصد التظاهرات منذ الساعات الأولى لصباح اليوم في عدد من المحافظات، موضحا أن أقسام الشرطة شهدت هدوءا أمامها مع انتشار وحدات الجيش لتأمين البنوك والمنشآت الحيوية، وأن مسيرات القوى المعارضة شهدت تنظيما عاليا وكثافة عالية ومسارات محددة من قبل يتم تجميعها في أكبر ميادين المحافظات، مقابل اختفاء أي فاعليات للإخوان المسلمين في المحافظات.
وشكل ائتلاف "مراقبون لحماية الثورة" مجموعة عمل ميداني لتلقي الشكاوى الخاصة بانتهاكات اليوم والإبلاغ عنها وإصدار التقارير الفورية المتابعة للأحداث والتحرك الميداني لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي انتهاكات.
وذكر بيان للائتلاف أنه تم رصد الأداء الشرطي وكافة أوجه وآليات التعامل مع المواطنين ومدى الاستجابة لمتطلبات تحقيق الأمن وسلامة المواطنين في إطار من المسئولية القانونية والوطنية لوزارة الداخلية وقوات الأمن.
وناشد الائتلاف كافة القوى الوطنية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وكافة الحركات الوطنية والثورية والشبابية للالتقاء والالتفاف حول بعضها البعض لبدء حوار وطني جاد ومشترك بعيدا عن توجهات وخلافات وطموحات الساسة والمتصارعين على الحكم لأنهم أصحاب المصلحة في المستقبل والمدافعين عنه والدعوة قائمة لمن يرغب في البناء واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر.