"حماية الثورة" يراقب أداء النيابة العامة والشرطة والإعلام يوم 30 يونيو

عقد ائتلاف مراقبون لحماية الثورة مؤتمرا صحفيا اليوم، السبت؛ لإعلان تفاصيل قواعد وآليات العمل المشترك والتنسيق لمتابعة تظاهرات 30/6 في إطار قواعد الحياد ومواثيق حقوق الإنسان، تحقيقا لمسؤوليته الوطنية والحقوقية والقانونية، وفي إطار تقديس أعضاء الائتلاف للدم المصرى ولوحدة الشعب المصري والوقوف صفا واحدا في وجه دعاوى وتهديدات الانقسام والتقاتل والعنف، الذي يشجع عليه البعض ويزكيه أعداء ثورة يناير العظيمة، خاصة أطراف وخلايا النظام البائد وسارقي أموال الشعب.
وأعلن الائتلاف فى بيان، تم توزيعه خلال المؤتمر، عن كافة الأعمال التنفيذية والميدانية، بدءاً من صبيحة يوم 30/6؛ لرصد التحركات والتظاهرات الميدانية من خلال آليات العمل التالية، والتي بدأ بعضها بالفعل من خلال أعضاء الائتلاف.
وتشمل الآليات رصد كافة البرامج الحوارية والسياسية والإعلانية والالكترونية وكافة أشكال النشر والتعبير الأخرى، ورصد الأداء الشرطى وكافة أوجه وآليات تلقي البلاغات، وكيفية التعامل معها، ومدى الاستجابة لمتطلبات تحقيق الأمن، وملامح ومرادفات الخطاب السياسي لكافة الأحزاب والقوى السياسية والتيارات المختلفة الدينية والسياسية والاجتماعية والحقوقية والإعلامية والثقافية، الداعية للمشاركة فى تظاهرات 30/6.
كما يرصد الائتلاف المتابعة الميدانية والرصد لكافة أعمال التظاهرات في كل أنحاء مصر؛ لرصد دعاوى وسلوكيات العنف، وتحديد مرتكبيها والتنبيه بمواجهتها من قبل الجهات المسؤولة، والإبلاغ عنها، كانتهاك خارق لحقوق الإنسان، وإنشاء مجموعة عمل ميدانى؛ لتلقي الشكاوى الخاصة بانتهاكات هذا اليوم والإبلاغ عنها وإصدار التقارير الفورية المتابعة للأحداث والتحرك الميدانى؛ لاتخاذ الإجراءات القانوينة لوقف الانتهاكات.
كما أعلن الائتلاف متابعة تحقيقات النيابة العامة وجهات التحقيق الخاصة بكل أعمال العنف والتحريض على العنف والقتل والبلطجة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، التى ارتبطت او سترتبط بأحداث وتداعيات تظاهرات 30/6 ، كما يتقدم ببلاغات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمحرضين على العنف، سواء من الموظفين الرسميين والحكوميين، بالتنسيق والاتصال بعدد من منظمات حقوق الإنسان الرافضة للعنف، لاتخاذ مواقف موحدة للحفاظ على السلمية وحقوق الانسان وحماية المواطنين ونبذ الكراهية والعنف ودعم نداء ودعوة الحوارالوطنى المشترك.
وقع على البيان مركز "سواسية" لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، مركز "شموع" لحقوق الإنسان، لجنة الحريات بنقابة المحامين، جمعية "أنا المصري" لحقوق الإنسان، جميعة "الفجر" لحقوق الإنسان، جمعية "أنصار العدالة" لحقوق الإنسان، مركز "الشهاب" لحقوق الإنسان، مؤسسة "العدالة" لحقوق الإنسان، مركز الكلمة لحقوق الإنسان، مركز "الأمل" للتنمية وحقوق الإنسان، مركز "الحقانية" لحقوق الإنسان، جمعية المحامين المستقلة، جمعية التنمية المستدامة لحقوق الإنسان، جمعية الحق في الحياة، جمعية "وطني الحر" لحقوق الإنسان.