14عضو بإئتلاف مراقبون لحماية الثورة يرصد تحركات وتظاهرات الغد

إئتلاف مراقبون لحماية الثورة
أعلن إئتلاف مراقبون لحماية الثورة الذى يضم 14 مركزا ومنظمة مجتمع مدنى وحقوقية اتفاقهم على ضرورة تفعيل العمل الحقوقى المشترك لمتابعة كافة خطوات الاعداد والاستعداد والتمهيد الداعية لتظاهرات غدا الأحد 30 يونيو وكذلك كافة الأعمال التنفيذية والميدانية بدءاً من صبيحة اليوم من خلال عدد من الآليات .
وأكد الإئتلاف فى بيان أصدره اليوم أنه يستهدف من هذه الآليات تحقيق الشكل القانونى والحقوقى والوطنى لهذه التظاهرات في اطار تقديس الدم المصرى ووحدة الشعب المصري والوقوف صفا واحدا في وجه دعاوى وتهديدات الانقسام والتقاتل والعنف الذي يشجع عليه البعض ويزكيه اعداء ثورة يناير العظيمة خاصة اطراف وخلايا النظام البائد وسارقي اموال الشعب.
وجاء في البيان أن جهود الإئتلاف تجىء إنطلاقا من حقوق الانسان ومبادىء الدستور واحترام الحق في التظاهر السلمى والتعبيرعن الرأى وكذلك حق الدولة ومسؤلياتها في حماية ارواح وممتلكات الشعب مؤسسات الدولة وحفاظا على السلام الاجتماعى والديمقراطية وحقوق الإنسان في ظل إعمال واحترام القانون وحتى تحقق الدعوة المشروعة لتظاهرات 30/6 اهدافها القانونية التى تتمثل في السلمية المطلقة وحماية ارواح المواطنين والمتظاهرين من كل الاطياف والاطراف .
وأكد الإئتلاف أن الآليات تتمثل فى رصد الاداء الشرطى وكافة اوجه واليات تلقي البلاغات وكيفية التعامل معها ومدى الاستجابة لمتطلبات تحقيق الامن وسلامة المواطنين أوجه وملامح ومرادفات الخطاب السياسي لكافة الاحزاب والقوى السياسية والتيارات المختلفة الدينية والسياسية والاجتماعية والحقوقية والاعلامية والثقافية الداعية والمشاركة والمناوئة لتظاهرات 30/6 ، بالإضافة الى المتابعة الميدانية والرصد لكافة
اعمال التظاهرات في كل انحاء مصر لرصد دعاوى وسلوكيات العنف وتحديد مرتكبيها والتنبيه بمواجهتها من قبل الجهات المسؤلة والابلاغ عنها كانتهاك خارق لحقوق الانسان.
وتضمنت الآليات إنشاء مجموعة عمل ميدانى لتلقي الشكاوى الخاصة بانتهاكات هذا اليوم والابلاغ عنها واصدار التقارير الفورية المتابعة للاحداث والتحرك الميدانى لاتخاذ الاجراءات القانوينة لوقف الانتهاكات.
كما تضمنت الآليات متابعة تحقيقات النيابة العامة وجهات التحقيق الخاصة بكل اعمال العنف والتحريض على العنف والقتل والبلطجة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والتى ارتبطت او سترتبط باحداث وتداعيات تظاهرات 30/6 وذلك خلال الايام السابقة والحالية والمستقبلة " مثل احداث القتل والعنف التى شهدتها مدن المنصورة والمحلة والزقازيق وطنطا والاسكندرية وما قد يحدث في اماكن اخرى لا قدر الله ".
وطالب الإئتلاف خلال المؤتمر الصحفى بتقديم بلاغات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية للمحرضين على العنف سواء من الموظفين الرسميين والحكوميين " مثال ذلك بعض ضباط الشرطة والذين صدرت منهم تصرفات ودعوات وعبارات تمثل انتهاك القانون وتجاوز غير مسبوق لمسؤلياتهم الوظيفية والقانونية من خلال دعواتهم وتأكيدهم على العنف والامتناع عن القيام بواجباتهم الوظيفية التى الزمهم بها القانون والاخلاق ومبادئ حقوق الانسان حتى وصل الامر لتهديدهم لكل من يقوم بحماية المواطنين والمقرات التابعة لتيار الاخوان المسلمين وكأنهم ليس لهم حق الحماية لكونهم مواطنين حتى وصل التجاوز الى التهديد بالقتل لزملاءهم من الضباط والجنود الذين سيلتزمون بما الزمهم به القانون من حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة مهما كانت انتماءاتهم كما سيعمل الائتلاف على تقديم تلك البلاغات لكافة المحرضين والمنفذين لدعاوى العنف من اى اتجاه او فصيل.
كما طالب الإئتلاف بالتنسيق والاتصال بعدد من منظمات حقوق الانسان الرافضة للعنف وذلك لاتخاذ مواقف موحدة للحفاظ على السلمية وحقوق الانسان وحماية المواطنين ونبذ الكراهية والعنف ودعم نداء ودعوة الحوارالوطنى المشترك وتقديم مقترحات بالتعديلات الدستورية المطلوبة خلال المرحلة القادمة من العمل الوطنى المشترك لحماية الثورة .
وإقترح الإئتلاف دعوة الائتلافات والحركات الشبابية والتى كان لها الدور الرئيسي والفاعل في ثورة يناير مثل حركة 6 ابريل باطرافها وحركة كلنا خالد سعيد وكافة الحركات السياسية الشبابية والحقوقية لمناقشة دور الشباب في حماية الثورة المصرية ومكاسبها وغلق الطريق على اعداء الثورة من انصار النظام المخلوع وسارقي اموال الشعب والمزورين من انصار " اسفين وعكاشة وجيل المستقبل وكافة التحالفات المشبوهة للحزب الوطنى المنحل وبقاياه .
وناشد الائتلاف كافة القوى الوطنية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى وكافة الحركات الوطنية والثورية والشبابية للالتقاء والالتفاف حول بعضها البعض لبدء حوار وطنى جاد ومشترك بعيدا عن توجهات وخلافات وطموحات الساسة والمتصارعين على الحكم لانهم هم اصحاب المصلحة في المستقبل والمدافعين عنه والدعوة قائمة لمن يرغب في البناء واحترام حقوق الانسان والديمقراطية في مصر .
وقع على البيان كل من مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز ، مركز شموع لحقوق الانسان ، لجنة الحريات بنقابة المحامين ، جمعية انا المصري لحقوق الانسان ، جميعة الفجر لحقوق الانسان، جمعية انصار العدالة لحقوق الانسان ، مركز الشهاب لحقوق الانسان ، مؤسسة العدالة لحقوق الانسان، مركز الكلمة لحقوق الانسان ، مركز الأمل للتنمية وحقوق الانسان ، مركز الحقانية لحقوق الانسان ، جمعية المحامين المستقلة ، جمعية التنمية المستدامة لحقوق الانسان ، جمعية الحق في الحياة ، جمعية وطني الحر لحقوق الانسان.