وزير الاستثمار: خطة للنهوض بالاقتصاد المصري

أكد وزير الاستثمار المهندس يحيى حامد انه التقى بالرئيس محمد مرسي كلفه خلالها بوضع خطة استثمارية واضحة من ضمنها الخريطة الاستثمارية الكبري، وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد بقصر القبة انه في إطار المصارحة فان مناخ الاستثمار لم يكن مشجعا للمستثمرين خلال السنتين الاخيرتين ،مشددا علي ان الاستثمار الان يحتاج إلى دق أبواب المستثمرين وليس انتظارهم ، ومناخ الاستثمار العام يجب ان يكون جاذبا للاستثمار.
وأضاف ان الاستثمار بطبعه جبان ، ووزارة الاستثمار ستسعي الى رفع المعدل الي 3،3 %خلال الفترة المقبلة وأيضا الي 5،3 % فيما بعد ولكن ذلك لن يحدث الا بعد حل مشكلات المستثمرين كاملة.
وتابع ان رجال الأعمال المصرين كانوا يخشون المجازفة بأموالهم في الفترة الأخيرة وهو مادفع وزارة الاستثمار إلى محاولة العمل لحل المشكلة خاصة وأن رجال الأعمال في مصر شرفاء ويستطيعون النهضة بالبلاد.
وأكد ان الخطة الأولي التي عرضناها علي الرئيس مرسي تتركز علي خلق فرصا للعمل خاصة وأننا نريد أن يرتفع معدل النمو من ،6 % الي ،7 % في 2020 وذلك من خلال مجموعة من الاصلاحات في مقدمتها حل مشكلات المستثمرين بسبب البطء البيروقراطي وهو ما دفعنا لتشكيل لجان خاصة للتعامل مع الأمر وتسهيله أمام المستثمرين ، بالأضافة الي اصلاحات تشريعية بدأت بحصولنا مؤخرا علي5 موافقات تشريعية يأتي في مقدمتها قانون المناقصات والمزايدات الذي يتسم بالكثير من المشاكل ضافة الي قانون 7 و8 وهو قانون فض المنازعات الذي يقضي بعمل مصالحات مع رجال الأعمال الشرفاء خاصة واننا لن نتقدم بدون حل مشكلات هؤلاء المستثمرين ومنها الشركات التي تم خصخصتها في السنين الماضية.
وأوضح انه تمت الموافقة علي قانون الحوافز الادارية في المنطقة الحرة وهو ما سيمكن المستثمرين الصغار من العمل بدلا من المستثمرين الغير جادين وذلك عن طريق تفعيل الشباك الواحد
وأشار إلى أن الرئيس كلفه بعمل حوافز جديدة في الأماكن المهمشة مثل الصعيد وسيناء والبحر الأحمر مشيرا الي انه خلال شهر ستكون هذه الدراسة قد انتهت ، وتفعيل الاستفادة من الشركات القابضة التي بها صافي ربح 3مليار و2مليون جنيه يدخل خزينة الدولة منها 800 مليون جنيه فقط.
وقال ان تم الاتفاق علي تشكيل لجنة وزارية عليا لمراقبة الاستثمار