وزير الاستثمار يعرض على الرئيس خريطة استثمارية كبرى لمصر

عرض وزير الاستثمار يحي حامد اليوم الخميس على الرئيس محمد مرسي خريطة استثمارية كبرى لمصر تضمنت عدة مكونات..مشيرا إلى أن هذا اللقاء يعد الثاني من نوعه منذ 50 يوما.
وقال حامد - في مؤتمر صحفي عقد اليوم بقصر القبة - إن مناخ الاستثمار خلال العامين الماضيين لم يكن مشجعا وكان مشحونا ويحتاج إلى حوافز وتطمينات , وحل للمشاكل سريعا وحزمة من التشريعات لصالح المستثمرين وطرق أبوابهم.
وأضاف وزير الاستثمار إن مصر بها الكثير من المحفزات الاستثمارية , ونسعي لجعل مناخ الاستثمار آمنا إضافة إلى رفع معدل النمو إلى أكثر من 3 العام القادم , ومن الممكن أن يبلغ 3.5 .
وتابع"إننا عملنا على وضع خطة تتكون من 3 مراحل , والتقينا في وزارة الاستثمار مع 120 سفيرا و25 من رجال الأعمال وهم شرفاء وقادرون على النهوض بالاقتصاد المصري.
وأوضح أن الخطة الأولي تتضمن خلق فرص عمل حيث إن معدل البطالة في مصر يبلغ 13.3 فيما يبلغ 19 في الإسكندرية والصعيد..قائلا "إننا نسعى لبلوغ معدل النمو خلال ال7 سنوات القادمة 10% , ونحتاج إلى خلق ما بين مليون إلى 1.3 مليون فرصة عمل سنويا لتنخفض البطالة إلى 8 % فى المتوسط".
وقال حامد إن ذلك يتم من خلال إصلاحات تتضمن حل مشاكل المستثمرين , وقمنا بحل أكثر من 40 حالة لمستثمرين مصريين وخليجيين وغيرهم خلال الخمسين يوما الماضية , والتغلب على البيروقراطية لتلافي هروب رأس المال من مصر.
وأضاف "إننا قمنا بإصلاحات تشريعية وحصلنا على خمس موافقات تشريعية من مجلس الوزراء , ومنه تعديل قانون المزايدات والمناقصات وكان معطل للاستثمارات"..مشيرا إلى أنه قد تم تعديل قانون حوافز الاستثمار ومنح القدرة على عقد مصالحات قانونية حقيقية مع رجال الأعمال الشرفاء.
وقال وزير الاستثمار يحي حامد إنه تم تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص لنقل تبعية الشراكة من وزارة المالية الى وزارة الاستثمار وهو ما أدى إلى تسهيل تنفيذ 8 مشروعات كبرى للمياه والكهرباء والصرف الصحي على غرار ما يحدث فى دول مثل البرازيل وهولندا.
وأضاف حامد أنه تم أمس الموافقة على إعطاء مزايا اضافية للمناطق الحرة مع سحب الآراضى من المستثمرين غير الجادين مما يوفر 400 ألف متر إضافية , وأيضا تفعيل نظام الشباك الواحد.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه مكلف لرسم خريطة جديدة لحوافز استثمارية في المناطق المهمشة منها منح حوافز ضريبية فى الصعيد وسيناء والبحر الأحمر على سبيل المثال لإعطاء دفعة للمستثمرين.
ومن جهته .. قال مستشار وزير الاستثمار المهندس شرين فؤاد إنه تم الحديث اليوم مع الرئيس مرسي عن 120 مشروعا باستثمارات كبيرة , وتعظيم الاستفادة من الشركات القابضة وقطاع الأعمال وهي 146 شركة بإجمالى دخل يفوق 64 مليار جنيه وصافي ربح 2ر3 مليار جنيه , ونحتاج إلى تعظيم هذه الأرقام من خلال خطة تكتمل خلال شهر ونصف على الأكثر..مضيفا أنه تم تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة المشروعات
وبدوره .. قال المستشار تامر المهدي مستشار وزير الاستثمار إن زيادة معدل النمو خلال السنوات القادمة يقوم على 6 آليات , حيث التقينا ب120 رجل أعمال فى قطاعات الزراعة والسياحة والصناعات الثقيلة وغيرها وبحثنا المعوقات وأفكارهم للاستمرار في ضح أموال لخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
وأضاف "إننا نحتاج إلى استثمارات ضخمة لتنفيذ 20 مشروعا باستثمارات ضخمة كمرحلة أولي من خطة ال120 مشروعا" , مشيرا إلى تشجيع الاستثمارات في القطاعات كثيفة العمالة فى المناطق المهمشة التي تسجل نسبة بطالة أعلى من غيرها. وحول البنية التحتية لمصر .. قال إننا نحتاج خلال السنوات السبع القادمة لصرف 120 مليار دولار على البنية التحتية من كهرباء ونقل وطرق وكبار ومياه وصرف صحي , من خلال تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص عبر وضع منظومة اقتصادية متوازنة جاذبة للقطاع الخاص.
وأضاف المهدي إن هناك حاجة لتعظيم الاستفادة من شركات قطاع الأعمال بالإضافة إلى إزالة المعوقات الاقتصادية للمستثمرين من خلال سياسة الشباك الواحد , فضلا عن تعزيز الإطار المؤسسي وبدأنا تطبيقه عبر قوانين تحسن من مناخ الاستثمار وعقد ورش عمل مطولة لكل قطاع من زراعة وصناعات غزل وغير ذلك للخروج بدراسات جدوى يشارك فى وضعها المستثمرون أنفسهم.
ومن جانبه , قال المهندس شرين فؤاد إنه سيتم طرح 120 مشروعا بقيمة استثمارية 130 مليار جنيه خلال السنة المالية القادمة بهدف تشغيل 300 ألف كعمالة مباشرة فى بداية تنفيذ المشروعات..وسنبدأ ب20 مشروعا باستثمارات 60 مليارا منها مشروعات فى توشكي وفى شرق بورسعيد وأخرى ضمن نشاط وزارة النقل وسيتم عرضها على المستثمرين عبر خطة تسويقية واضحة وتطمينات للمستثمرين.
من جانبها..قالت المهندسة نفين من الهيئة العامة للاستثمار إنه سيتم تنظيم مؤتمرات وزيارات ترويجية لعدد من الدول المستهدفة ومنها فرنسا وإنجلترا وألمانيا والبرازيل وروسيا والهند والكويت وقطر والإمارات والسعودية باعتبارها أكبر الدول المستثمرة حاليا فى مصر.
وأضافت أننا سنروج للاستثمار فى قطاعات الزراعة والطاقة والبنية الاساسية وتجارة التجزئة والسياحة , بالإضافة الى الترويج الداخلي لتشجيع الشركات المصرية لزيادة استثماراتها فى الدول الأفريقية في قطاعات التشييد والبناء وصناعة الكابلات.
وبدوره..قال حسن فهمي مستشار وزير الاستثمار إن مجمع خدمات الاستثمار يقدم كل الخدمات بسهولة للمستثمر وفتحنا فروعا فى الإسماعيلية والقاهرة والإسكندرية وأسيوط والعاشر من رمضان لتقديم خدمات ما قبل وما بعد تأسيس الشركات وأصبح ترتيبنا فى المرتبة 26 في تقرير العالمي لسهولة تأسيس الشركات ومنح التراخيص اللازمة ويبقي تحسين خدمات ما بعد تأسيس الشركات.
وأضاف "إننا سنضع منظومة جديدة لمنح التراخيص والتى تصل حاليا إلى عام أو عام ونصف العام وهو أمر غير مقبول".
ومن جانبه , أكد المهندس حاتم مستشار الوزير لقطاع الأعمال أنه لن يتم تخصيص شركات قطاع الأعمال التى تضم 146 شركة بها أكثر من 300 ألف عامل ولا تسريح العاملين بها , بل سيتم تعظيم دور شركات قطاع الأعمال بل استخدامها فى السيطرة على أسعار الخدمات التى تقدمها الشركات مثل تخفيض أسعار بعض المواد الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين خاصة المنتجات الاستراتيجية مثل القمح والسكر والأرز.
وقال إن شركات قطاع الأعمال تعمل أيضا في البلدان الأفريقية لتحسين العلاقات وتعظيم التصدير إلى أفريقيا , وكذلك تعظيم مردودات شركات قطاع الأعمال وتفعيل التعاون فيما بين شركات هذا القطاع لتعظيم التصدير ومنافسة القطاع الخاص.
وأضاف إن مصنع نجع حمادي سيصنع 40 خزانا لنقل المواد البترولية وسيكون المرة الأولي التى يتم تصنيعه في مصر..موضحا أنه سيتم تدريب الكوادر البشرية لتصبح قيادات تقود هذه الشركات بالإضافة إلى تقييم أداء الكوادر المتوسطة والعمال وتدريبهم لتطوير أدائهم.
وشدد وزير الاستثمار على أن اللجنة الوازية التي كلفه الرئيس مرسي ورئيس الوزارء بتشكيلها لمتابعة تنفيذ ال120 مشروعا ستكون مهامها تحديد الإطار التجاري للمشروعات ومتابعة تخصيص الآراضي والتراخيص والمساعدة حتي الانتهاء من سن القوانين والتشريعات اللازمة .. موضحا أن اللجنة تشكل من الاستثمار والمالية والتخطيط والبنك المركزي لتأكيد الضمانة السيادية.
وأكد وزير الاستثمار يحي حامد على الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية في الاستثمار وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية , مع الاهتمام بالميزة النسبية لكل محافظة ومنطقة من مناطق مصر وإعطاء محفزات لتشجيع المستثمر على إقامة مشروعات فى الصعيد والمناطق النائية.
وأوضح حامد أن الخطة الاستثمارية تركز فى العام الأول على خمس قطاعات منها اللوجيستيات والإنشاء والتشييد وهي غير كثيفة , واستخدام الطاقة مع طرح محطتي كهرباء فى قنا وبني سويف طاقة كل منهما 2 ميجاوات .
وقال إنه كوزير للاستثمار يعمل على تحقيق انطلاقة فى إقامة المشروعات بعد رجوع 900 ألف عامل من ليبيا خلال العامين الماضيين منهم 600 ألف من المنيا وحدها ..مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على نقل شركة النصر للسيارات لوزارة الإنتاج الحربي لإنتاج أول سيارة مصرية بمساعدة الشركة المعدنية القابضة.
كما شدد وزير الاستثمار على أن مركز إعداد القادة ليس مكان للتناحر السياسي , وبالتالى تم إلغاء ندب مدير المعهد بعد عدم استجابته للتنبيه مرارا لعدم استخدام المركز في تنظيم فعاليات سواء للاغلبية او المعارضة..نافيا الإطاحة بقنوات (النهار وسي بي سي) من المنطقة الحرة .