ندوة: آثارنا تسرق وتهرب إلى الخارج والوزارة في سبات عميق!

- هتلر رفض إعادة نفرتيتي إلى مصر والأمان يعتبرونها من تراثهم!
- المتحف المصري كان يضم قلعة تبيع الآثار بأمر القانون!
- متخصصون يوصون بتعديل قوانين الآثار وجرد المتاحف والمخازن
أكد د.أسامة النحاس مدير عام الآثار المستردة ومقرر لجنة التراث في الإيسيسكو صعوبة استرداد الآثار المصرية من الخارج، ولفت إلى أن أول قانون لحماية الآثار صدر عام 1835 في عهد محمد علي، لافتاً إلى أن د.زاهي حواس انشأ إدارة لاسترداد الآثار ضمت وزارة العدل، والتعاون الدولي، والخارجية ومباحث الآثار.
وأشار إلى أن الآثار المصرية بدأت تخرج منذ أيام الرومان، فمثلاً روما بها 13 مسلة مصرية، ثم خرجت الآثار المصرية عن طريق إهداءات محمد علي مسلاتنا إلى الخارج. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي استضافها بيت السناري اليوم تحت عنوان "الآثار المصرية.. بين السرقة والتهريب: نحو آليات غير تقليدية لاستردادها".
يواصل النحاس: في ميدان شهير بإيطاليا توجد مسلة للملك سيتي الأول، كذلك أخرجت الدولة المصرية آثارنا كهدايا للأباطرة ومستشاريهم في القرن السادس عشر. أما عن رأس نفرتيتي فقد قام منقب ألماني باكتشافها وغطاها بالطين واستطاع تهريبها لألمانيا، ورفض هتلر أن يعيدها إلى مصر، وأخذت تتنقل في المدن الألمانية حتى استقرت في متحف برلين، واعتبرها الألمان تراث ألماني لمرور 100 عام عليها داخل أراضيهم!.
ولفت النحاس إلى أن القانون المصري كان يبيح خروج الآثار المكتشفة، وهناك أيضاً قوانين دولية تقضي أنه بعد مرور 25 عام على أية قطعة أثرية داخل أرضها تعتبر تراث، وهكذا تفعل بريطانيا، ولذلك فحجر رشيد أصبح تراثاً بريطانياً!. ومما يساهم أيضاً في صعوبة استرداد آثارنا بالخارج هي قوانين قسمة الآثار، والحفر خلسة وعدم تسجيل الآثار. ولفت إلى أن قانون 1912 كان يبيح تجارة الآثار، وكان هناك قلعة داخل المتحف المصري تباع فيها الآثار وهذه كارثة.
وأوضح النحاس أن إدارة استرداد الآثار استطاعت استرداد 6 آلاف قطعة من مختلف العصور، ومختلف انواع الأحجار في مدة سنة ونصف، واستطاع حواس بجهوده الذاتية إرجاع 4 آلاف قطعة. ولفت النحاس إلى انه في عام 2012 قامت الإدارة باستحداث آليات جديدة لاسترداد الآثار، مشيراً إلى أنه طلب من وزير الآثار الحالي وأمين عام المجلس الأعلى للآثار أن يتم عمل جرد للقطع الأثرية بالمخازن والمتاحف
وأن تمدنا الوزارة بكشف عن أسماء ومواصفات القطع المسروقة، قائلاً: اللافت أن الرد دائماً يأتي بالتأكيد على أنه لا قطع مسروقة من مصر !.
يواصل: قمنا باسترداد برديتين من مجلد برديات سُرق من سقارة ولم يتم التبليغ عنهما، لافتاً إلى أن كشوفات الآثار المسروقة ناقصة ودون صور، وكذلك الآثار الإسلامية يتم سرقتها ولا أحد يبلغ عن ذلك.
وطالب النحاس باستحداث بنود في قانون 1970 الذي يمنع بيع الآثار والإتجار فيها، ويضاف إليه عبر المزادات أو مواقع الإنترنت أيضاً. وأشار إلى ان إدارة استرداد الآثار وقعت اتفاقية مع دول شرق آسيا بخصوص حماية الملكية الفكرية.
من جانبه قال د.طارق سيد توفيق المتحدث الإعلامي لنقابة الأثريين أن مصر تتعرض لعملية تجريف للآثار لم تتعرض لها منذ عام 1952، لافتاً إلى أن حدود مصر واسعة تسمح بخروج الآثار، مشيراً إلى أن الآثار حين تخرج من مصر تفقد 80% من أهميتها، ومن ثم علينا أن نقاتل من أجل الحفاظ على الآثار الموجودة داخل مصر حتى لا نفقدها، مطالباً بوجود شبكة معلوماتية تضم كل المخازن والمتاحف في مصر.
العميد أحمد عبدالظاهر رئيس مباحث المتاحف قال أن الآثار الإسلامية أُهملت كثيراً لازدواجية التبعية بين وزارتي الآثار والأوقاف، وطالب بوجود تشريع وطني يتم حماية الآثار من خلاله، لافتاً إلى أن كل القوانين المصرية كانت تنظم التعامل مع الآثار، حتى جاء قانون 1973 الذي ألغى الاتجار بالآثار لافتاً إلى أن القوانين كثيرة لكن لا يتم تطبيقها.
وطالب العميد بإنشاء لجنة للتفاوض مع الخارج والضغط لاسترداد الآثار، مؤكداً أن التفاوض المباشر أفضل من إجراءات التقاضي التي قد تكون أغلى تكلفة من القطع المستردة.
وطالب بتعاون أكبر مع دول الجوار التي تهرب من خلالها الآثار المصرية، وتسجيل للآثار وجرد المتاحف والمخازن لأن بعض المتاحف في مصر تحوي قطعاً مقلدة وليست أصلية!.
من جانبع شرح مدير الآثار الملاحية الغارقة بنهر النيل ووكيل نقابة الأثريين عمل النقابة لافتاً إلى أن وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني كان يعارض إنشاء نقابة للأثريين، لأن المجلس الأعلى للآثار كان تابعاً حينها لوزارة الثقافة و30% من دخل الآثار كان يذهب لوزارات أخرى.
وأشار إلى أن جزء من انجازات النقابة هو دفاع دكتورة فايزة هيكل نقيب الأثريين عن الأثريين بعد أن اتهم الشاعر فاروق جويدة بعضهم في التسبب في ضياع قطع من متحف الفن الإسلامي، مؤكدة على ضرورة التحقق من الاتهامات قبل توجيهها. وهو ما أسفر عنه اعتذار الشاعر.