"مهندسى الكهرباء" يضع روشتة لإنهاء أزمة الطاقة

قدم ائتلاف مهندسي محطات إنتاج الكهرباء، عددا من الحلول لعلاج مشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء أبرزها ضرورة تفعيل إدارة التخطيط بالقطاع، بالإضافة إلى الشفافية في إدارة الأزمة وتنويع مصادر توليد الطاقة وعدم الاعتماد على الوقود التقليدي، فضلا عن مراعاة الحوافز والمساواة بين جميع العاملين بالقطاع، وأن يتم التعامل فى المناقصات بمنتهى الشفافية والتحقيق فى جميع مخالفات الاستشاريين.
يرى المهندس مختار جمعة، عضو ائتلاف المهندسين، رئيس نقابة العاملين بكهرباء الكريمات، أن أهم أسباب أزمة الكهرباء التي تمر بها البلاد سوء تخطيط الإدارات السابقة للقطاع، وغياب ثقافة المستهلك، ونقص الوقود المشغل للمحطات، بالإضافة إلى هروب الكفاءات والخبرات الهندسية، والاعتماد على استشارى واحد بالقطاع، مما يزيد الأزمات.
ولفت جمعة إلى غياب الرؤية عن ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء لدى المواطن، وانعدام ثقافة التعامل مع الأزمات نتيجة عدم وجود ثقافة الترشيد للمواطنين، أدى لاعتمادهم على الإفراط فى استخدام المياه والكهرباء، فنجد فى شهر رمضان الكريم، الإفراط فى إنارة المحال التجارية وأكشاك الباعة الجائلين والشوارع الفرعية بمئات اللمبات.
ونوه إلى تأثير سرقة التيار الكهربائي، خاصة في المناطق العشوائية، وعدم قيام شرطة الكهرباء بمكافحة هذه السرقات بدافع الانفلات الأمنى ،موضحا أنه لا يوجد مبرر لنقص كميات الوقود اللازمة لمحطات التوليد ولا توجد شفافية فى التعامل مع هذا الملف، ويجب على مسئولي وزارتي البترول والكهرباء المصارحة ومكاشفة الشعب وتوضيح الأمر.
وتابع إلى استمرار هروب الكفاءات، والخبرات الهندسية من القطاع إلى العمل بدول الخليج، نظرًا لأن المهندس المصري بوزارة الكهرباء يصل لمرحلة تشعره بعدم الانتماء لوزارته أو لبلده لعدة أسباب أهمها الأجور المتدنية والحوافز الفاشلة فى وزارة الكهرباء، مثل كل قطاعات الحكومة تعتمد على أساسي الراتب بشكل شبه ثابت وغير عادل بالمرة، ويتجاهل الدرجة العلمية والكفاءات والخبرات الفنية والمجهودات والمسئولية التي تقع على عاتق المهندس الذى يقوم بالاستلام والتركيب والتشغيل وصيانة المعدات.
كما لا توجد مراعاة للجانب الأدبي والمعنوي والمالي، مما يؤدى لهروب المهندسين، بالإضافة إلى سياسة التجاهل من قبل القيادات تجاه المهندسين للوقوف على طموحاتهم ومقترحاتهم الفنية والتغافل عن مشكلات المهندسين داخل موقع العمل، وهذا بدوره كان من أسباب كثرة الاحتجاجات فى القطاع.
وأشار إلى أن مشكلة التدريب غير واضحة، فلم يكن هناك خطة تدريبية للمهندسين لرفع الكفاءة والخبرة لتتمشى مع متطلبات وتخصصات المهندس وأحيانًا يتم تنظيم التدريب للمهندس المتفرغ دون مراعاة التخصص ومدى الاستفادة، وأحيانًا يتم تنظيم دورات التدريب لمجاملة لبعض المهندسين.
وأكد أن اعتماد وزارة الكهرباء على استشاري واحد فى جميع أعمالها وهى شركة بجسكو وظهور مشكلات المحطات وتصميماتها نظرًا لعدم وجود شفافية والإصرار الواضح لوزارة الكهرباء علي التعاقد مع الاستشاري «بجسكو» لمعظم محطات الكهرباء رغم التجاوزات والمشكلات فى التصميم أحيانًا أو فى التركيب.
ويرجع الاعتماد عليها إلى وجود أبناء من قيادات الكهرباء يعملون بشركة بجسكو، على الرغم من أن أغلب أبناء القيادات حديثو التخرج والخبرة ولم يصلوا لمرتبة تؤهلهم للحصول على لقب استشاري، بالإضافة إلى ارتفاع رواتب «بجسكو» والتى تتعدى أضعاف رواتب العاملين بالكهرباء.
وطالب جمعة بضرورة تفعيل إدارة التخطيط بالقطاع، بالإضافة إلى الشفافية في إدارة الأزمة وتنويع مصادر توليد الطاقة وعدم الاعتماد على الوقود التقليدي، وضرورة تحويل المحطات للدورة المركبة، بالإضافة إلى مراعاة الحوافز والمساواة بين جميع العاملين بالقطاع، وأن يتم التعامل فى المناقصات بمنتهى الشفافية والتحقيق فى جميع مخالفات الاستشارى.
وأكد ضرورة تعميم خطط ترشيد الاستهلاك والتوعية بثقافة الترشيد، وأن يتم تقنين المبانى المخالفة وإلغاء نظام الممارسة، وحماية محطات الكهرباء من التعدى عليها وتأهيل وتدريب الكوادر بالقطاع .