"البديل" ترصد فساد وزارة الكهرباء خلال عهد "حسن يونس"

إهدار المال العام، وخلق منظومة الرشاوى والمحسوبية، فضلا عن هدم البينة التحتية للقطاع، وعدم التحديث بموازاة ارتفاع الكثافة السكانية وزيادة الاستهلاك للطاقة ببناء محطات جديدة، كل هذه المحاور اجتمعت في وزارة واحدة لتقدم الصورة الدقيقة لمنظمة شملت كوارث الفساد جمعاء، ولم يستطع المواطن المصري الكادح أن يجابهها أو يواجهها، فآثر الانحناء تحت ضغط القهر، وحين لاحت له بارقة أمل استبشر بهلولها خيرًا، ولكن يبدو أنه سيمضي لمرحلة جديدة من المعاناة في تلك الوزارة، ويتوقع استمرارها ل5 أعوام وهي هلاك محطات إنتاج الطاقة مما يدخل في أزمة انقطاع للتيار الكهربائي، تدخلنا فى إظلام تام إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
تجاوزت الخسائر في عهده الدكتور حسن يونس الذي تولى رئاستها لأكثر من 11 عامًا، 12 مليار جنيه بحسب آخر التقارير الرقابية والإحصائية فضلا على المشروعات الفاشلة التي أطاحت بالمليارت من الجنيهات ففي أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات جاء به بخصوص هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فإن هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرشًا خسارة عن كل جنيه بينما في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جار و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية.
وأشارالتقرير إلى أنه في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الإيرادات للصرف على المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب على المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وتطرق التقرير إلى وجود مخالفات مالية وفساد وإهدار للمال العام ناهز 500 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقيدت تلك المخالفات ووقائع الفساد تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 وما زالت منظورة أمام المحكمة التأديبية العليا وفيها تم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية والتخطيط إلى المحاكمة التأديبية، وضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 ملايين جنيه علي مشروع محطة اللآهون الفاشل بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجاوات فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019.
وجاء بالتقرير انه يوجد أيضا إهدار مبلغ 46 مليون جنيه أخرى علي ما يسمي بمشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة، كما جاءت إهدارات تلك الوزارة المتالية حين تقدم بهاء عطية - عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية السابق حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين 3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما.
كما جاءت فضيحة أخرى حديثة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب المطحون فيها 120 مليون جنيه، حيث بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الأبراج الرئيسة بارتفاع65 متر للبرج في خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء، بخلاف خروج ثلث محطات رئيسة بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هي محطات سيدي سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهي مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تم تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف محافظة البحيرة، بالإضافة إلى فقدان الاتصال بين محطة سيدي سالم الرئيسة وبين باقي المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيس بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعي بالمنصورة.
وكشف تقرير حديث للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007 أن إجمالي قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 188 مليون جنيه خلال العام قبل الماضي، مشيرًا إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التي أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التي قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 85.17 مليون جنيه عن العام المالى7002، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 8002 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7% ليصبح إجمالي العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه ومن جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندًا في ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة وأكد في حيثيات طلبه أن ما حدث في الضبعة يعد بشكل صريح إهدارًا للمال العام وصل إلى 881 مليون جنيه في عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه.
وبالإضافة إلى ذلك فإن هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء أقامت مشروعاً فاشلاً بكل المقاييس وهو محطة اللآهون المائية لتوليد الكهرباء بالفيوم والتي تقف دليلاً دامغاً وشاهداً للفساد في مكانها بالفيوم، وجاءت المحطة بقدرة 008 ك/ وات ساعة وتكلفت 011 مليون جنيه بأسعار الثمانينات، أي أن قدرة المحطة لم تكمل حتي الواحد ميجا مما يعني انعدام جدواها الأقتصادية.
وكانت المفاجأة من العيار الثقيل التى كشف عنها النائب "الإخواني" سعد خليفة سابقا تتمثل في تورط الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة في قضية فساد وكانت شركة " بجسكو " – الاستشارى الوحيد لتنفيذ المشروعات بالوزارة - كلمة السر في القضية، حيث قام عدد من أبناء كبار القيادات بوزارة الكهرباء بتأسيس هذه الشركة، والهدف الحقيقي هو احتكار الأعمال الاستشارية لمشروعات إنشاء محطات الكهرباء، والكارثة أن هؤلاء الأبناء "موظفون في شركات الكهرباء التي تتبع الوزارة، وأن "بجسكو" تحصل علي المناقصات والتعاقدات بالأمر المباشر.
وكان نجل الدكتور حسن يونس يتقدم صفوف مؤسسي الشركة حسب المعلومات التي أوردها النائب في سؤاله، والذي يكشف أن الوزير وافق علي منح "بجسكو" عقداً بنحو630 مليون جنيه مقابل قيامها بالأعمال الاستشارية لمحطة كهرباء نويبع لتوليد الكهرباء، وهذه القيمة تقترب من نصف قيمة عقد الأعمال الاستشارية لإنشاء 5 محطات نووية وأيضاً عقد تحديث دراسات موقع الضبعة الذي لا تزيد قيمته علي مليارجنيه موزعة على 10 سنوات.
النائب كشف كذلك أن الشركة حصلت على العديد من العقود بالأمر المباشر من الدكتور يونس عبر الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والغريب أن محطة نويبع توقف العمل بها لعدم الانتهاء من التراخيص وبدأت محافظة جنوب سيناء إجراءات فسخ التعاقد لاسترداد الأرض بسبب سوء اختيار الموقع.
بل أن العجيب أن معظم أبناء القيادات العاملين ب"بجسكو" معينون بشركات الكهرباء بالأساس، لكنهم حصلوا على إجازات بدون راتب من عملهم الأساسي، للعمل في "بجسكو" المعروفة برواتبها الضخمة، وامتيازاتها الكبيرة، وعلى رأس هؤلاء المحاسب شادي عوض محمد فتحى، المحاسب بالإدارة العامة لضمان وتأكيد الجودة بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وهو نجل المهندس عوض فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، حيث حصل على إجازة بدون راتب لمدة عام، للعمل بشركة "بجسكو"، فى نفس يوم عودته من إجازة رعاية أسرة كان قد حصل عليها قبل ذلك بستة أشهر.
وجاء بالقرارين الخاصين بنجل رئيس شركة وسط الدلتا، واللذين لا يفصل بينهما إلا خمسة أيام، ويختص أول القرارين الذى حمل الرقم 10 لسنة 2008، والصادر بتاريخ 5 يناير 2009، بعودة المحاسب المذكور إلى عمله بعد انتهاء مدة الإجازة التى حصل عليها لرعاية الأسرة، ويختص القرار الثاني الذى حمل الرقم 35 لسنة 2009 بالترخيص لنجل رئيس شركة كهرباء وسط الدلتا بإجازة لمدة عام بدون راتب، للعمل فى شركة "بجسكو"، وحمل القرار تاريخ 10 يناير 2009، أى بعد 5 أيام فقط على عودة المحاسب المذكور لعمله بعد إجازة رعاية الأسرة التي حصل عليها قبل ذلك، وينطبق الأمر نفسه على المهندس محمود محمد محمود على حسن، نجل رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء وسط الدلتا، الذي حصل على موافقة بإجازة بدون راتب للعام السادس على التوالي للعمل بشركة "بجسكو"، ولا يمكن إغفال وجود الدكتور أحمد حسن يونس، نجل الدكتور حسن يونس، على رأس أبناء قيادات الكهرباء العاملين بشركاتها مع "بكتل"، وهو أحد أسباب تراجع وزارة الكهرباء عن توقيع عقد مناقصة المشروع النووى مع "بكتل".
وكان من أخطر جرائم الفساد التي تركها النظام السابق برئاسة يونس ولا زلنا نعاني منه كان بدايته انقطاع الكهرباء عن 5 محافظات بصعيد مصر لساعتين متواصلة عام 2010، على خلفية العطل الذي أصاب محطات توليد الكهرباء، وعلى رأسها محطة السد العالي، لم يكن مجرد حادث قدرى لعطل طارئ، كما حاول مسئولو وزارة الكهرباء الترويج في تقارير اللجنة الفنية وقتها، بل هو نتيجة طبيعية لسلسة طويلة من الإهمال والفساد، وصلا إلى أكبر مصادر الطاقة وأهمها فى مصر، وباتا يهددان السد العالي، بكارثة حقيقة، تتجاوز انقطاع التيار عن محافظات الصعيد وحسب، وتهدد بخسارة أكثر من 20% من حجم الطاقة الكهربائية فى مصر.
وهذه المؤشرات للفساد تشير لوجود إهمال واضح في صيانة كابلات الضغط العالي الشهيرة ب"خط 500" التي تربط محطة محولات نجع حمادي بشبكة الكهرباء الموحدة، لتخرج معها محطات توليد الكهرباء المائية الرئيسة، وعلى رأسها محطات السد العالي، وخزان أسوان 1 و2 ، وإسنا ونجع حمادي من الشبكة وينقطع التيار الكهربي عن الجنوب،- يذكر أن الوزارة برئاسة المهندس أحمد إمام الوزير الحالي بحث مع روسيا خلال الشهر الماضي التعاون لإصلاح أعطال الخزانات - ورغم تأكيد قيادات وزارة الكهرباء وقتها أن العطل عادي، فإننا لم نسمع عن عطل مماثل، يتسبب فى قطع التيار الكهربي عن 5 محافظات أو مدن كبيرة دفعة واحدة، مثلما حدث، إلَّا في أوقات الحروب والكوارث كالزلازل والأعاصير المدمرة، وساعات الانقطاع العصيبة التي تسبب فيها تحطم أحد "العوازل" بكابلات الضغط العالي، رسمت سيناريو استباقي لما يمكن أن يحدث مستقبلا، كنتيجة طبيعية لمسلسل إهمال صيانة المحطات المائية، وعلى رأسها محطة السد العالي، والتلكؤ في استبدال قطع الغيار المعيبة، لحين الانتهاء من طلبات شراء قطع الغيار الجديدة، التي تستغرق شهورًا فى بعض الحالات، ولا يتوقف الأمر على كابلات الضغط العالي، أو محطات المحولات، بل امتد الإهمال إلى محطة السد العالى، التى تنتج وحدها ضعف إنتاج بقية محطات توليد الكهرباء المائية، وقد تأثرت بعمليات التطوير التى تقوم بها إحدى الشركات الألمانية- الروسية منذ 6 أعوام، ووسط حفاوة وزارة الكهرباء، التى قال مسئولوها: إن التطوير يهدف لتجديد شباب محطة مولدات السد العالي، وإطالة عمرها لنحو 40 عامًا، لكن حدث العكس حيث شابت عمليات التطوير عيوب فنية، ظهرت على المولدات بمجرد تشغيلها، وهو ما يهدد سلامة السد، ويهدر ملايين الجنيهات.
مخالفات تطوير مولدات السد العالي تمتد إلى اتهامات طالت الشركة الألمانية بعد اتهام مدير الشركة السابق بالتورط فى دفع رشاوى للفوز بعقود لصالح الشركة فى دول عديدة بالعالم، من بينها مصر، وحكم على مدير الشركة السابق راينهارد سيكاتشيك بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 108 ألف يورو، ودفعت القضية وقتها النائب الإخوانى عباس عبد العزيز إلى مطالبة رئيس مجلس الوزراء بالكشف عن المسئولين المصريين الذين تلقوا رشاوى الشركة الألمانية، ومشروعاتها فى مصر، لكن دون استجابة.
وكشف مهندسون بمحطة السد عن عيوب فنية أخرى ظهرت فى أجزاء المولدات والتوربينات بعد تجديدها، حيث انكسرت "حلقة السرعة" المسئولة عن تحريك توربين المولد رقم 9، الذي احترق عند تجربته لأول مرة بحضور خبراء الشركة المسئولة عن التطوير، وبدأت بعدها العيوب الفنية تظهر في وحدات التبريد التي تم تغيير مبرداتها بأخرى أقل جودة، ومن خامات لا تحتمل درجات السخونة العالية في وحدات توليد الكهرباء حسب كلام أحد فنيى وحدة التبريد الرئيسة بمحطة السد العالي الذي أضاف أن وحدات التبريد التى تم استبدال القديمة بها بعد التطوير من مادة "الاستنالس ستيل"، التي ترتفع درجة حرارتها بسرعة، عكس الوحدات القديمة التى كانت من النحاس الخالص- وما زالت مشكلات وحدات التبريد الرئيسة مستمرة، وتسبب فى سخونة الوحدات 3،4 و9، 10 بصفة مستمرة، مما أدى إلى استبعاد المبردات الجديدة، وإعادة المبردات القديمة، التى لم تحل مشكلة السخونة فى الوحدات الأربعة التي سبق الإشارة إليها حتى الآن، أما المبردات الجديدة التى تكلفت آلاف الجنيهات تم بيعها "خردة"، وتكرر الأمر مع الملفات القديمة للمولدات، والتي بيعت على أنها "خردة"، رغم أنها كانت بحالة جيدة، وأفضل كثيرا من حالة الملفات الجديدة التي تتسبب فى حدوث شرر ووميض شديد بمجرد تشغيلها.
وأكدت مصادر أن المولدات الجديدة تحدث شررًا عند وصولها لجهد 8 كيلو فولت، رغم أن تحميل الضغط عليها يبدأ عند جهد 16 كيلو بايت، وهو ما يعنى بدء ظهور الشرر والوميض عند جهد 20 كيلو فولت على الأقل، وليس عند الوصول لنصف الجهد.
وأرجعت المصادر المشكلة إلى وجود عيب في عزل ملفات المولدات، وإلى نقص جودة الملفات الجديدة عن نظيرتها الأصلية، التي تم بيعها "خردة" ولم يقتصر الأمر على ذلك، وكما أكد عمال بإدارة "الميكانيكا" و"الهايدروليك" أنهم يجدون صعوبة في الحصول على قطع غيار المولدات والتوربينات من مخازن الشلال الخاصة بمحطة السد التي أصبحت فارغة بعد أن تم بيع كثير من قطع الغيار الأصلية والصالحة للعمل على أنها "خردة لا قيمة لها"، وهو ما يجعلنا نعود إلى عطل العازل الذى قطع الكهرباء عن 5 محافظات بالصعيد لساعتين كاملتين، ونتساءل: إذا كان عازل بسيط بكابل للضغط العالي قد قطع الكهرباء عن 5 محافظات بالصعيد لساعتين كاملتين، فكم ساعة سيعيشها الصعيد حال حدوث أى عطل بالسد العالي؟!.