وضع الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة بعض الآليات للانتقال إلي ما أعتبره دولة مدنية مستقرة في مرحلة ما بعد الإخوان. وطالب حمزة خلال بيان له على موقعه الرسمي على الانترنت بالعمل بدستور 1971 قبل التعديلات التي أضافها الرئيسان محمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك، بخلاف ما يتصل بإطلاق الأحزاب السياسية المدنية، وأن يستمر العمل بالدستور لمدة عامين، وتشكل لجنة مكونة من خمسين شخص لوضع مشروع دستور جديد للبلاد، وعرضه للمناقشة المجتمعية والشعبية. كما أشار إلي تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيس للجمهورية، وتنسيق العمل مع القوات المسلحة، بالإضافة إلي اختيار شخصية وطنية وذات خبرة لتشكيل وزارة للأزمات. وأقترح أنه بعد الاستفتاء على الدستور وإعداد قوائم الناخبين يتم إجراء انتخابات رئاسية ويليها انتخابات نيابية. وفي سياق أخر، أعلن ممدوح حمزة أنه لم ولن يتواجد في أي نشاط يشارك به الدكتور محمد البرادعي، وقال: "لم أكن يوما عضوا في جبهة الإنقاذ ولن أمارس أي نشاط مع جهة بها البرادعي لذا لم أكن يوما عضوا بالجمعية الوطنية للتغيير".