صحف إسرائيلية: نتنياهو يواصل مساعيه لتفكيك "كاديما"

القدس المحتلة: ذكرت صحيفتا "هاآرتس" و"يديعوت احرنوت" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يركز الان اهتمامه على تمرير قانون "موفاز" في الكنيست ، والذي بموجبه يحق لثلث أعضاء كتلة برلمانية الانشقاق عن كتلتهم الأم ، وإقامة كتلة جديدة ، وذلك ضمن المساعي الحثيثة التي يقوم بها نتنياهو من اجل تفكيك حزب "كاديما" .
ونقلت صحيفة " الدستور" الأردينة ان "هاآرتس" أشارت إلى بدء عملية وراثة افيجدور ليبرمان في رئاسة حزب "إسرائيل بيتنا" والذي من المتوقع إن يتم خلال الأسابيع القادمة إذا اضطر ليبرمان للاستقالة من منصبه بسبب التهم الموجه إليه بتلقي رشاوى وفساد.
وأوضحت "هاآرتس" إن نتنياهو وبعد إن انتهى من تمرير مشروع الموازنة العامة للعامين 2009 2010 ، سيبذل كافة جهوده في تمرير قانون "موفاز" ، لتفكيك "كاديما" ، حيث سيتم طرح قانون "موفاز" على الكنيست بالقراءة الأولى في السابع والعشرين من الشهر الجاري أي قبل أيام من انتهاء دورة الكنيست الصيفية ، وذلك بمبادرة من الائتلاف الحكومي إلى طرح مشروع القانون .
وأطلق على هذا المشروع قانون "موفاز" كونه يهدف كما يبدو إلى تشجيع القطب المعارض شاؤول موفاز وأتباعه على الانفصال عن حزب "كاديما" والانضمام إلى الائتلاف .
ويشترط قانون "موفاز" انسحاب النواب عن كتلة حزبهم بشرط إن يكون عدد النواب ثلث أعضاء الكتلة ، والثاني سبعة أعضاء من الكتلة ، في حين أن القانون الحالي يشترط ثلث أعضاء الكتلة للانفصال.
وأوضحت "هاآرتس" إن نتنياهو يسعى منذ تشكيل الحكومة لتمرير هذا القانون ، إلا إن الخلافات بينه وبين رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين ومقاطعة المعارضة الإسرائيلية نشاطات الكنيست قبل نحو الشهر ، قام رئيس الحكومة بتجميد الاقتراح.
ويذكر انه في حال تمت الموافقة على مشروع قانون "موفاز" فان ثلاث أحزاب إسرائيلية ممثلة في الكنيست قد تشهد انسلاخ نواب عن كتلهم الممثلين لها ، وفي مقدمتها حزب "الليكود" حيث يوجد 12 نائبا على الأقل يشكلون "جبهة" معارضة لنتنياهو في مشروعه السياسي ، إلى جانب حزب "العمل" الذي يواجه خطر الانشقاق منذ قرار رئيس الحزب ايهود باراك الدخول إلى الائتلاف الحكومي بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وكذلك حزب "كاديما" حيث يشهد حالة من التوتر بين زعيمه الحزب تسيبي ليفني ووزير الأمن الأسبق شاؤول موفاز الذي أكد في أكثر من مناسبة إن ليفني اتخذت قرارا خطأ في عدم انضمامها لحكومة نتنياهو.