دفاع الفقي: جريمة موكلي الانحياز لعاشق كرة القدم

الحكم بجلسة 30 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار نور الدين يوسف, حجز قضية إعادة محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق, إلى جلسة الغد لتقديم مستندات، وتحديد جلسة 30 يوليو المقبل للحكم، وسمحت المحكمة لدفاع المتهمين بتقديم مذكرات بمرافعاتهم الختامية غدا، في قضية إهدار للمال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بما قيمته 12 مليون جنيه.
حضر أنس الفقى من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة وتبدو عليه أن حالته الصحية سيئة وتم إيداعه قفص الاتهام وبدأت وقائع الجلسة الساعة الخامسة والنصف عصرا بإثبات حضور المتهم وتلت النيابة العامة أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.
جاء في أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما وزير الإعلام الأسبق أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررًا جسيمًا، بأن قرر دون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009/2010 وبداية موسم 2010/2011 بالمخالفة لأحكام القانون، التي تقضى بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات، قاصدا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الخاضع لإشرافه، وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره نحو 10 ملايين جنيه مصري، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليه.
وقامت المحكمة بمواجهة المتهم بما جاء بأقوال النيابة العامة فأنكر ارتكابها قائلا :"محصل يافندم"
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع الفقي، الذي أكد أن جريمة موكله الوحيدة هو الانحياز إلي جموع الشعب المصري العاشق لكرة القدم ومنحهم حق رؤية مباريات كرة القدم ، موضحا إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لا يعرف ما يسمى بحق إشارة البث لان قانون الاتحاد المصري للإذاعة و التلفزيون لا يعرف أشارة البث الفضائي التي دخلت مصر عام 1998 بعد أقرار ذلك القانون.
وأشار بان الاتحاد ليس جهاز اقتصادي، وإنما جهاز خدمي وظيفته تقديم الخدمات للمواطنين وان كل ما قيل من النيابة بأنه حرم الاتحاد من تحقيق أرباح لسد جزء من مديونيته غير موجود فى القانون،, وأضاف أن الفقى لم يصدر أي قرار مكتوب بإعفاء تلك القنوات وهو ما عجز أمر الإحالة عن إثباته .
وقال الدفاع إن قرار الإعفاء يحقق مصلحة مادية غير مباشرة من خلال تعزيز القدرة التنافسية بين القنوات الفضائية حيث أنهم عملاء لمدينة الإنتاج الإعلامي والشركة المصرية نايل سات للأقمار الصناعية .
وتابع دفاع الفقي إلي أن المادة 116 من قانون العقوبات المحال بها المتهم إلي المحكمة مطعون عليها بعدم الدستورية وذلك لأنها لم تحدد الفعل الإجرامي للإضرار بالمال العام وطالب ببراءة المتهم من التهم الموجهة إليه , والتمسوا من المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة غدا حتى يتمكنوا من تقديم مستندات ومذكرات تثبت براءة موكلهم .
كانت محكمة النقض قد قضت بنقض "إلغاء"الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة أنس الفقي ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات,وأمرت بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة ضده في قضية اتهامه بإهدار المال العام والإضرار العمد بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمبلغ قيمته 12 مليون جنيه.