الفقي ينفي إهداره المال العام

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الله ابو هاشم، وعضوية المستشارين هانى عبد الحميد البرديني ومحمد جمال عوض، اليوم الاثنين نظر أولى جلسات محاكمة وزير الإعلام السابق أنس الفقي في قضية ثانية تتعلق بإهداره للمال العام والإضرار العمدي بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمبلغ قيمته مليون و888 ألف دولار أمريكي
، حيث سبق وأن أحيل لمحكمة جنايات القاهرة في شأن وقائع أخرى تتعلق بالعدوان على المال العام وإهداره والإضرار العمدي به.
بدأت الجلسة بإخراج أنس الفقى من قفص الاتهام والمثول أمام هيئة المحكمة، وقام ممثل الادعاء بتلاوة أمر الإحالة الذي تضمن أنه فى شهر يوليو عام 2009 بدائرة قسم بولاق أبو العلا اضر المتهم بصفته موظفا عاما عمدا بأموال مصالح الجهة التى يعمل بها بعدما قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة اشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى 2009, 2010 و2011 بالمخالفة لأحكام القانون التي تقضى بأن تشكل إيرادات الاذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته ومن خدمات قاصدا من ذلك التسبب فى خسارة أموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الاعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنيه مصرى وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
وبعد الانتهاء من قرار الإحالة قامت المحكمة بسؤال المتهم انس الفقى حول ارتكابه تلك الوقائع فأجاب "غير صحيح يا أفندم".
وقال أحمد محمود طه الممثل القانونى لاتحاد الاذاعة إن عملية اشارة البث ليست كما يعتقده البعض عبارة عن كارت لان كل قناة حصلت على كارت البث كلف الاتحاد سيارات وموظفين ومهندسين وفنيين بتركيب اشارة البث لهذه القنوات.
وتعجب ممثل اتحاد الاذاعة والتليفزيون من رد فعل المتهم خاصة ان اتحاد الاذاعة مدين ب 14 مليار جنيه لبنك الاستثمار وتساءل الدفاع عن قيام المتهم بإعفاء القنوات وهو جهة مدينة خاصة ان القنوات الفضائية التى تم منحها هى قنوات منافسة للتليفزيون.
وطلب د. عبد الرءوف المهدى دفاع انس الفقى التأجيل للاطلاع على الاوراق والمستندات.
يذكر أن وقائع بث المحاكمة قد نقلها التليفزيون المصري على الهواء مباشرة في سابقة هي الأولى عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير.