أكد عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أن المحكمة الدستورية العليا في حاجة إلى مراجعة قرارها المتعلق بمشاركة الجيش والشرطة في التصويت في الانتخابات، مشيرًا إلى أنه يجب عليها أن تأخذ في الاعتبار باقي نصوص مواد الدستور فيما يخص القوات المسلحة . ووصف «العريان» خلال لقاء تليفزيوني على فضائية «الجزيرة مباشر مصر»، قرار المحكمة بالمبهم والغير واضح، متسألا كيف يمكن أن يمارسوا حقوقهم السياسية والتي تشمل الانتخاب، التصويت، الترشح، والانضمام لأحزاب سياسية ، مؤكدا أن هذا النص يسمح لضباط القوات المسلحة وأفرادها بتشكيل أحزاب سياسية، مضيفًا: "فعلى سبيل المثال إذا ترشح ضابط فانه سوف يعطي أوامره إلى جنود كتيبته بالتصويت لصالحه، وطلب من أعضاء المحكمة الدستورية تفسير لهذا النص المبهم" . وأشار إلى أن هذا الحكم قد يؤدي إلى دمار الدولة المصرية مثل ما حدث في سوريا والعراق مما يعني أن المحكمة الدستورية تريد شرا بهذا البلد وتريد أن تكرر له التجارب المريرة -على حد قوله-. جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بأحقية الجيش والشرطة في التصويت في الانتخابات كأحد الحقوق السياسية للمواطن المصري ونص الحكم على انه "لا يجوز حرمان احد من ضباط القوات المسلحة وأفرادها من مباشرة حقوقهم السياسية "