العريان يسأل الدستورية: هل يسمح الجيش بإعطاء أسماء جنوده وضباطه للمرشحين؟

قال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى: إن الحزب شكل لجنة لدراسة قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وقال في تصريح خاص معقبًا على قرار المحكمة الدستورية بضرورة السماح للقوات المسلحة والشرطة بالتصويت في الانتخابات البرلمانية: إننا مع مبدأ المواطنة والمساواة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يتم في بعض الدول، في مقابل دول أخرى ترفض السماح للعسكريين بالتصويت في الانتخابات.
وأشار العريان إلى أن تصويت العسكريين في الانتخابات ربما يكون حقًّا وليس واجبًا، ولا من غير المفترض أن يسمح بوجود مراقبين دوليين داخل الكتائب والوحدات العسكرية فلن يستطيع أحد أن يجبر القوات المسلحة على السماح بدخول كاميرات لمراقبة عملية التصويت.
وقال ربما يكون التصويت لمن هم خارج الثكنات العسكرية أو يتم تنظيمه بطريقة مختلفة تسمح بإيجاد توازن بين ممارسة هذا الحق من اعتبارات الأمن التي تفرضها القوات المسلحة على أفرادها، وتساءل هل ستسمح القوات المسلحة للمرشحين أن يحصلوا على أسماء أفراد وضباط القوات المسلحة، داعيًا المحكمة الدستورية إلى الإجابة عن هذا السؤال.
وأضاف "وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم" مستشهدًا بما حدث في انتخابات نقابة الأطباء منذ سنوات؛ حيث ترشح الدكتور حمدي السيد لمنصب نقيب الأطباء ضد مرشح الحكومة الدكتور إبراهيم بدران، وجاء الأطباء العاملون بالقوات المسلحة للإدلاء بأصواتهم وكانت النتيجة فوز الدكتور حمدي السيد، مشيرًا إلى أن الضباط والجنود يصوتون بضمير وطني ولا يصوتون بتعليمات، فهم يفرقون تمامًا بين التعليمات العسكرية والقيام بالواجب الوطني، وأضاف نؤمن بأن الله تعالى وعدنا بأنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فعندما تعطلت الانتخابات البرلمانية المقبلة نتيجة قرارات قضائية متتالية كانت في صالح حزب الحرية والعدالة.
ختم كلامه قائلاً: "وبإذن الله سوف نحصل على أغلبية في مجلس النواب المقبل تزيد على 50%، وسنشكل حكومة موسعة تضم أغلبية 65%".