"الحرية والعدالة" يشكل لجنة لدراسة قانوني "النواب والحقوق السياسية"

قرر حزب الحرية والعدالة "الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين"، تشكيل لجنة لدراسة قرار المحكمة الدستورية العليا، بشأن قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وقال د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن السماح بتصويت العسكريين في الانتخابات، ربما يكون حقا وليس واجبا ولا من غير المفترض، أن يسمح بوجود مراقبين دوليين داخل الكتائب والوحدات العسكرية، فلن يستطيع أحد أن يجبر القوات المسلحة على السماح بدخول كاميرات لمراقبة عملية التصويت.
وأضاف "العريان" في تعليقه علي قرار المحكمة الدستورية أمس، بشأن السماح لضباط القوات المسلحة والشرطة بالتصويت في الانتخابات البرلمانية، أنه يرحب بمبدأ المواطنة، وأن هذا الإجراء يتم في بعض الدول، في مقابل دول أخرى ترفض السماح للعسكريين بالتصويت في الانتخابات.
وأشار إلي أن الضباط والجنود يصوتوا بضمير وطني، ولا يصوتوا بتعليمات، فهم يفرقون تماما بين التعليمات العسكرية والقيام بالواجب الوطني، قائلا "ربما يكون التصويت لمن هم خارج الثكنات العسكرية أو يتم تنظيمه بطريقة مختلفة تسمح بإيجاد توازن بين ممارسة هذا الحق من اعتبارات الأمن التي تفرضها القوات المسلحة على أفرادها، وتساءل هل ستسمح القوان المسلحة للمرشحين، أن يحصلوا على أسماء أفراد وضباط القوات المسلحة، دعيا المحكمة الدستورية إلى الإجابة عن هذا السؤال.