في ظل التطور المطرد الذي حل على النظام العالمي الجديد بكل مدخلاته ولاعبيه منذ زمن بعيد، باتت النزاعات المسلحة غير الدولية ظاهرة أساسية تسيطر على الدول النامية وخاصة الإفريقية القائمة على القبلية وحكم الأقليات مما كان له بالغ الأثر على المسار الديمقراطي ومجال حقوق الإنسان في هذه الدول. وفي هذه الأثناء شكل تأسيس الأممالمتحدة الحدث البارز على الصعيد الدولي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، فقد انتظر منها العالم الكثير لكن مشكلات ومراحل النظام العالمي الجديد ألقت بظلالها على عمل المنظمة، وجعلتها عاجزة عن حل مجموعة من الأزمات الدولية نتيجة الصراعات الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية، فكانت هذه الأزمات بمثابة الصخرة التي تحطمت عليها آمال المجتمع الدولي والتي تعلقت على المنظمة بعدما أصابها نوع من الجمود، حيث عرفت أغلب الأزمات طريقها للحل خارج أجهزة المنظمة. والجدير بالذكر أن تصاعد حدة الصراعات في منطقة الشرق الأوسط سواء الداخلية التي مثلتها الأزمة السورية حتى الآن أو الخارجية مثل الحرب على مالي واستمرار النزاع المسلح في أواصر القارة الإفريقية، فضلاً عن التحولات التي شاهدتها المنطقة من تغيير في الأنظمة السياسية عقب موجة الربيع العربي في بدايات عام 2011، كل تلك التغيرات مثلت اختباراً جديداً وصعباً أمام منظمة الأممالمتحدة حول حقيقة دورها في تلك الصراعات من باب حفظ السلام وحماية حقوق الإنسان والمسار الديمقراطي في الدول الأعضاء، وهو ما يتبين لنا خلال ذلك التقرير. دور فعال وثمة اتجاه ثابت في الفقه الدولي أن منظمة الأممالمتحدة باعتبارها منظمة دولية عامة وممثلة وذات سلطة للحكومات، فإنها تلعب دوراً لا غنى عنه في الشؤون الدولية، وقامت بهذا الدور بالخصوص في النزاعات المسلحة غير الدولية لتحقيق الحماية الإنسانية وحقوق الإنسان بعد مرحلة الحرب الباردة عام 1990. وأصدرت الجمعية العامة العديد من القرارات بتقديم المساعدات الإنسانية خلال الفترة من 1988 وحتى 1991، إلا أنها كانت دائماً تؤكد على أهمية احترام سيادة الدول كما نص على ذلك ميثاق الأممالمتحدة، إلا أن مجلس الأمن أصدر القرار 688 في 5 أبريل 1991 بخصوص مشكلة الكرد العراقيين مع السلطة العراقية وقال البعض بأن هذا القرار جلب قواعد جديدة في مجال إحكام القانون الدولي الإنساني. وأكد مجلس الأمن على نفس المعنى عندما تعامل مع مشكلة أبخاريا وركز على أهمية تحقيق الحماية الانسانية وإن كان لم يتم استخدام القوة لأعمال قرارات المجلس في هذا الخصوص كما حدث في العراق. والملاحظ أن هذا الاتجاه المؤيد لدور الأممالمتحدة في النظام الدولي الجديد لم يثن عليها هذا الدور بصورة مطلقة، وإنما اعترف بوجود بعض القصور في آليات هذا العمل مما يوجب على الأممالمتحدة بأجهزتها المختلفة مواصلة جهود الإصلاح الذاتي بشكل نشط ومطرد تماشياً مع مبادئ احترام حكم القانون والديمقراطية والعدالة وعدم الانحياز والكفاءة. ذريعة الاستعمار وعلى الرغم من هذا التأييد لجهود الأممالمتحدة في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين وحماية حقوق الإنسان، يبقى هناك رأي ينتقد هذا الدور الذي يرى أنه لم يلب آمال الشعوب وطموح بعض الدول والحكومات الديمقراطية التي تحترم شعوبها وتعبر عنها، والتي كان لها رأي يخالف إتجاه الدول العظمى في تصورها للإصلاح. وفي محاولة هذا الاتجاه المناوئ للرد على الآخر المؤيد بأن المنظمة تواصل جهودها للإصلاح الذاتي بما يمكنها من القيام بدورها الدولي على أكمل وجه، فلم تعد هذه الجهود كافية لتحقيق الحماية الإنسانية في ظل تزايد النزاعات المسلحة خاصة في ضوء استخدام الأسلحة المتطورة وما يترتب عليها من آثار خطيرة. ومن ناحية أخرى، بنيت مبررات هذا الرأي حول الدور السلبي للمنظمة على الانتهاكات المصاحبة للقوات التابعة للأمم المتحدة في إطار حفظ السلام والانتقال الديمقراطي في هذه الدول. وفي الإطار الاقتصادي، فإن هذه المنظمة تحمل مبررات فشلها؛ لأنها قائمة على النظام الرأسمالي الذي قد يحمل احتمالات كثيرة غير متناسبة مع أوضاع معظم الدول النامية وخاصة الإفريقية محل النزاعات المسلحة، إلى جانب طبيعة النظم السياسية القائمة على الأقليات وعدم القابلية للتماشي مع النظم الديمقراطية التي تتبناها الأممالمتحدة. هذا فضلاً عن أن قواعد القانون الدولي بها جانب من القصور مما يفتح الباب أمام بعض الحكومات بالتوسع في تحديد حالات الضرورة بشكل سافر وإن كان هناك أحكام لا يجوز إيقاف العمل بها ومنها الأحكام الخاصة بمنع التعذيب والقيام بأعمال من شأنها المساس بكرامة الإنسان أو تقوم على أساس التمييز العنصري. وعلى مستوي أكثر أهمية في هذا الاتجاه، نوه العديد من الخبراء والمحللين إلى أن طبيعة النظام العالمي في تغليب المصالح الخاصة بالقوى الكبرى السمة الغالبة على أسس العلاقات في المنظمة كغيرها من المنظمات الدولية، وبالتالي كانت هذه المنظمة بمثابة ذراع القوى الدولية الكبرى في فرض وتوسيع نفوذها الدولي على حساب الدول الأقل قوة. وبالتالي مثلت هذه المنظمة (حسب رأي المنتقدين) تعدياً خطيراً على السيادة الوطنية للدول محل الصراع والعصف بإرادتها السياسية، إذ تهدد بالتدخل الأجنبي في هذه الدول والتخفي وراء ذرائع دعم الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان مثلما حدث في العراق وأفغانستان، كما أن هذه المنظمة تكون بعيدة عن جهود التنمية لإعمار ما دمرته الحروب في تلك الدول بعدما تمهد الطريق للشركات متعددة الجنسيات لاستنفاذ الموارد والثروات. تحديات جديدة وبغض النظر عن الرؤيتين السابقتين حول دور الأممالمتحدة في النزاعات المسلحة، فإن ثمة توافق بينهما أنه في سبيل قيام المنظمة بالدور المنوط بها عبر أجهزتها المتعددة، واجهت عدداً ضخماً من التحديات التي تمثلت بالأساس في صعوبة تنفيذ الإصلاحات الضرورية المطلوبة للمنظمة في ظل تغير وتعقد النظام الدولي الجديد وعدم القدرة على اختراق الواقع الدولي المتصلب؛ بسبب سيادة القطب الواحد بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية، الأمر الذي كرس من سياسة الانفراد بالقرار والنزعة العسكرية والاستحواذ على الامتيازات التي تعتمدها الولاياتالمتحدة، مما ساهم في وجود العديد من القضايا التي كثيراً ما تتداخل فيما بينها. ويمكن القول إنه من بين التحديات المهمة التي واجهت (ومازالت تواجه) الأممالمتحدة في مسار عملها الدولي، هي الفجوة الكبيرة بين المهام المطلوب تحقيقها والموارد والإمكانيات المتاحة التي بدت وكأنها تتسع إلى ما لانهاية. ومن ناحية أخرى اتسم الهيكل الإداري للمنظمة بكثرة الأجهزة الفرعية الإدارية وما مثلته من تضخم للجهاز الإداري وما يتطلبه من اعتمادات خاصة ونفقات إضافية باهضة ومرهقة تزيد من تعميق الأزمة المالية للمنظمة، وبالتالي عانت الأممالمتحدة من أزمة مالية مستمرة تضعها على حافة الإفلاس. وفي ظل تصاعد النزاعات المسلحة غير الدولية وخاصة في القارة الإفريقية التي مثلت - حسب مراقبين - إحدى بؤر الصراع الممتد في العالم مما تسبب في أزمات هي الأطول بالنسبة للأوضاع الإنسانية ومجال حقوق الإنسان وحقوق النساء والأطفال؛ ظهر جدل بين الخبراء والمحللين حول حقيقة دور الأممالمتحدة في هذا المجال، بين مؤيد يرى أهمية بالغة لهذا الدور من أجل حماية حقوق الإنسان وتحقيق الحماية الإنسانية، وآخر رافض لهذا الدور باعتباره يعصف بمبادئ سيادة الدول وفرض الوصاية على الإرادة السياسية فيها، فضلاً عن فتح الباب أمام التدخل الأجنبي وتأجيج الصراع المسلح. جدوى الأمم وإذا كان يحق لنا أن نتساءل: هل بالفعل تحترم المنظمة مبادئها ومقاصدها التي نص عليها ديباجة القانون الدولي العام في إطار دورها الدولي كالمساواة بين الدول وحفظ السلم والأمن الدوليين، فإن الإجابة قد تبدو واضحة، فالمنظمة لو كانت تحترم الأهداف التي قامت على أساسها، لما كانت تتخبط الآن في أزمة خطيرة دخلت عامها الثاني ألا وهي الأزمة السورية. فمثلاً، تقول ديباجة ميثاق الأممالمتحدة: "نحن شعوب الأممالمتحدة... علينا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب" لكن يتضح لنا أن المنظمة لا تمثل الشعوب إطلاقاً، فالعديد من النزاعات المسلحة اشتعل فتيلها وألحقت خسائر في الأرواح والممتلكات، كما أدت إلى تهجير العديد من اللاجئين. ومن بين التناقضات أيضاً أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن هي التي تمتلك فقط حق الاعتراض على القرارات الأممية فيما يعرف بحق "الفيتو"، إذ أنها تملك الشركات العملاقة متعددة الجنسية، كما تقوم بإنتاج وبيع السلاح المستخدمة في هذه الصراعات، فإذا كان الهدف الأساسي هو حفظ السلم والأمن الدوليين، فقد اندلع أكثر من تسعين نزاعاً منذ سنة 1945 ذهب ضحيتها حوالي 22 مليون من البشر. وبالتالي ضعفت مصداقية المنظمة وأصبحت أداة للقوى الكبرى؛ نتيجة عجزها عن تسوية عدة نزاعات ومعالجة قضايا دولية، لافتقادها السلطات والوسائل المتطابقة مع طموحاتها، بل هناك أخطار غير عسكرية تجد مصدرها في عدم الاستقرار في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والبيئية. وكمثال على ذلك فقد استمرت الأزمة السورية ودخلت عامها الثاني دون أدنى حل من الأممالمتحدة، لكن الثابت هو اتجاهات فردية من قوى دولية تحاول العمل بالأساس لمصالحها في المنطقة دون النظر إلى ويلات هذه الأزمة التي يعانيها الشعب السوري. لكن السؤال الأهم هنا هو مدى وجود الإرادة الحقيقية والرغبة الوطنية في حل المشاكل الداخلية لدى القوى المسلحة غير الدولية المتصارعة في الكثير من البلدان التي شهدت أحداث عنف في منطقة الشرق الأوسط، بعيداً عن محاولات التدخل الأجنبية التي تخترق الهوية الخاصة لهذه الدول وتعصف بمبادئ السيادة الوطنية لها.
