عمرو : حركة عدم الانحياز مازالت لاعبا دوليا مؤثرا في المحافل الدولية

أكد محمد عمرو وزير الخارجية أن ثورة يناير أسفرت عن تغييرات جذرية - لا رجعة فيها - في مختلف مناحي الحياة المصرية ، وعززت قدرة مصر على الاضطلاع بدورها التاريخي على صعيد السياسة الخارجية ، بما في ذلك دورها في مختلف المحافل الدولية وفي مقدمتها حركة عدم الإنحياز، التي تشرف مصر برئاستها منذ يوليو 2009 ، وحظت بدعمها في خطاها نحو مستقبل مشرق واثق يقوم على الحرية والمساواة والعدالة.
وعبر الوزير - في كلمة مصر أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري لمكتب تنسيق حركة عدم الإنحياز المنعقد حاليا في شرم الشيخ - عن سعادته بأن يكون هذا المؤتمر الهام أول حدث دولي رفيع المستوى يقام على أرض مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة، والتي خرجت فيها جماهير شعبها - وفي طليعتهم الشباب - مطالبة بالتغيير السلمي من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وكان للجماهير ما أرادت .. واستطاعت أن تفرض كلمتها، حيث وقفت قواتها المسلحة إلى جانبها، على نحو اتسق مع مبادىء هذه المؤسسة الوطنية العريقة.
وفند الوزير ما يردده البعض من تشكيك في مبررات استمرار حركة عدم الانحياز بعد انتهاء الحرب الباردة، مشيرا إلى أن احتفالية الذكرى الخمسين لتأسيس الحركة التي عقدت في بالي بأندونيسيا في مايو الماضي أعادت إلى الأذهان أن إنشاء الحركة غير إلى حد كبير من بنية النظام الدولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، وأعاد التوازن إلى موازين القوى العالمية ، كما أكدت السنوات الأخيرة أن الحركة ما زالت لاعبا دوليا مؤثرا في المحافل الدولية، وخاصة في الأمم المتحدة، ولعل خير تعبير عن تنامي وازدهار الحركة ارتفاع عدد أعضائها باضطراد ليصل إلى 120 دولة يجمع بينها العديد من الرؤى المتماثلة في التعامل مع التحديات المشتركة.
كما أكد الوزير أن مصر سعت، خلال رئاستها للحركة في السنوات الثلاث الماضية، إلى تنسيق وتفعيل ذلك الدور وتحويل تلك الرؤى إلى واقع عملي.
وأكد محمد عمرو وزير الخارجية حرص مصر على توجيه جهودها نحو التنفيذ الفعال لما ورد في وثيقة وإعلان قمة شرم الشيخ ، وذلك بالتنسيق مع ترويكا حركة عدم الانحياز ورؤساء مجموعات العمل المختلفة سواء من خلال مكتب تنسيق الحركة في نيويورك أو من خلال فروع الحركة في كل من جنيف وفيينا وباريس ولاهاي وغيرها، بالإضافة إلى الاستمرار في التعاون والتنسيق مع مجموعة ال77 والصين في إطار لجنة التنسيق المشتركة.
وقال الوزير فى كلمته "إن العالم يمر بأزمة مالية واقتصادية حادة تهدد بزيادة معدلات الفقر واستمرار الخلل في أنماط التجارة الدولية، ويفاقم من آثارها استمرار عزوف الدول المتقدمة عن تنفيذ التزاماتها، متعللة بالأزمة المالية العالمية التي تعاني دولنا النامية من أثارها السلبية أضعاف ما تعانيه الدول المتقدمة، سواء فيما يتعلق بالتجارة الدولية أو تغير المناخ أو التعامل مع احتياجات أفريقيا التنموية والاحتياجات التنموية للدول الأقل نموا وغيرها.
وشدد الوزير على ضرورة تضافر جهود دول عدم الانحياز وتكثيف التعاون فيما بينها داخل الأطر الدولية متعددة الأطراف، خاصة في المحافل والمؤتمرات ذات الأهمية الخاصة، وعلى رأسها مؤتمر ريو+20 حول التنمية المستدامة الشهر القادم، فضلا عن الاستمرار في إيلاء الاهتمام اللازم للتواصل بين الحركة والمنظمات والتجمعات الاقتصادية والمالية الآخرى ، بهدف ضمان صوت وتمثيل الدول النامية في النظام الاقتصادي العالمي وتنفيذ الدول المتقدمة لالتزاماتها الكاملة في هذا المجال.
ودعا الوزير إلى البناء على الدور المحوري الذي اضطلعت به الحركة في إنشاء عدد من الأجهزة الهامة في إطار الأمم المتحدة كمجلس حقوق الإنسان ولجنة بناء السلام، ومؤخرا جهاز الأمم المتحدة للمرأة.
واقترح أن تنظر الدول الأعضاء في الحركة في التقدم بمبادرة جديدة لإنشاء جهاز تابع للأمم المتحدة يخصص لموضوعات الشباب على غرار منظمة الأمم المتحدة للمرأة ، بحيث يكون معنيا بالتعامل مع التحديات التي يواجهها الشباب في عالمنا اليوم.
وأوضح محمد عمرو وزير الخارجية أن تحقيق ذلك كله يقتضي من حركة عدم الانحياز التركيز على التعامل مع الاختلالات القائمة في بنية النظام الدولي الحالي لإرساء دعائم نظام دولي ديمقراطي جديد يعكس حقائق عالمنا اليوم ، وبذل جهد مضاعف للحيلولة دون الازدواجية في المعايير لدى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، وفي القضاء على الانتقائية والتسييس، وفي ضمان التزام حاملي ولايات حقوق الإنسان بولاياتهم، والعمل على ترسيخ قواعد العدالة والمساواة في الأطر الدولية متعددة الأطراف، وذلك من خلال الاستمرار في الدفع نحو الإصلاح المؤسسي لمنظمة الأمم المتحدة، لتمكينها من القيام بدورها المنشود في مجال الحوكمة الدولية وجعلها أكثر قدرة على التعامل بإيجابية مع التحديات العالمية، وعلى الاستجابة لطموحات الشعوب النامية وتطلعاتها.
وأكد الوزير فى كلمته أن هذا الإصلاح لن يتحقق إلا من خلال توسيع وإصلاح مجلس الأمن وجعله أكثر تمثيلا وديمقراطية وشفافية ، وكذا تفعيل دور الجمعية العامة ، بالإضافة إلى تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار من التوازن الدقيق الذي حدده الميثاق بين اختصاصات الأجهزة الرئيسية للمنظمة.
وفيما يتعلق بقضايا حفظ السلام والاستقرار، اعتبر الوزير أنه على الرغم من أن زيادة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة هى في نظر البعض دليل على نجاح المنظمة في القيام بدورها في حفظ السلم والأمن الدوليين، إلا أن تزايد عمليات حفظ السلام يدل - من ناحية آخرى - على ضعف قدرة المنظمة على تسوية المنازعات سلميا ، وعلى نحو أدى لزيادة مضطردة في ميزانية عمليات حفظ السلام لتتجاوز 8 مليارات دولار في العام الواحد في الوقت الذي لا تتجاوز فيه الميزانية العادية للمنظمة إلا أكثر بقليل من 2 مليار دولار في العام.
ودعا الوزير إلى إيلاء الاهتمام الكافي بقضايا بناء السلام عقب النزاعات، خاصة في الدول التي تحتاج إلى دعم كبير يقوم على أساس تحديد الدول المعنية أولوياتها وإستراتيجيتها، مع دعم دولي كامل يكفل لها استعادة السلام والاستقرار، خاصة وأن كل هذه الدول تقع في قارتنا الأفريقية وأن قضايا السلم والأمن الدوليين بها تحتل ما يقرب من 70% من أعمال مجلس الأمن.
وقال محمد عمرو وزير الخارجية إن حركة عدم الانحياز قادرة على أن تكون طرفا فاعلا في تشكيل النظام الدولي الجديد لحفظ السلم والأمن الدوليين الذي بدأت ملامحه في الظهور، ولابد للحركة من لعب دور محوري في إنهاء حالة الاستقطاب القائمة في مجلس الأمن، والتي نتجت عن أسلوب تعامل مجلس الأمن مع مفاهيم مسئولية الحماية وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة والأمن الإنساني في الآونة الأخيرة، وكذا أسلوب انفراد التحالفات العسكرية الكبري بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
وأضاف أن حركة عدم الانحياز حققت الكثير من الإنجازات في مجال نزع السلاح والأمن الدولي، اختتمتها بالنجاح الذي حققته في مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي عام 2010، الذي اعتمد أربع خطط عمل تضمنت العديد من أولويات الحركة، وعلى رأسها اعتماد جزء تفصيلي يدعم تنفيذ قرار 1995 حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، ويتضمن آلية محددة للتنفيذ والمتابعة من خلال عقد مؤتمر دولي عام 2012 في فنلندا، تشارك فيه دول المنطقة وصولا لتحقيق هذا الهدف.
وطالب الوزير فى كلمته سكرتارية الأمم المتحدة، والدول الثلاث المودع لديها معاهدة منع الانتشار النووي ، والميسر المعني بالإعداد لهذا المؤتمر، بالاضطلاع بمسئولياتهم لعقد هذا المؤتمر وفقا لما اتفق عليه خلال مؤتمر عام 2010.
وأكد عمرو أن حركة عدم الانحياز مستمرة في العمل على تحقيق أهدافها في كل من المؤتمر الخاص بمعاهدة الإتجار في الأسلحة التقليدية ، الذي يعقد في شهر يوليو من هذا العام ، ومؤتمر المراجعة الثاني لبرنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة في أغسطس من هذا العام، وفي غيرها من الاجتماعات الهامة حول هذه القضايا الحيوية.
وأكد محمد عمرو وزير الخارجية التزام حركة عدم الانحياز منذ تأسيسها بدعم ومساندة حق الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله التاريخي لاستعادة وممارسة كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه الأصيل في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
وشدد الوزير فى كلمته على أهمية استمرار دعم الحركة لجهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حيث وصل عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 134 دولة، من بينهم 12 دولة اعترفت بها خلال الرئاسة المصرية للحركة.
كما أكد أهمية أن يحظى الطلب الفلسطيني للانضمام كعضو كامل إلى منظمة الأمم المتحدة برعاية الدول الأعضاء والمراقبين في الحركة، سواء في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن .. داعيا باقي الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية للقيام بذلك دعما لمساعي تحقيق سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط على أساس المقررات الدولية ذات الصلة.
وشدد أيضا على المسئولية الخاصة لمجلس الأمن والرباعية الدولية في هذه المرحلة التاريخية من خلال الدفع نحو استئناف المفاوضات المباشرة، وتحديد إطار زمني واضح لانتهائها وإعلان إقامة الدولة الفلسطينية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالوقف الفوري لسياسة الاستيطان غير الشرعية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية لتغيير الوضع على الأرض على نحو يتناقض مع الأسس الرئيسية لعملية السلام.
وقال عمرو "إن مصر تدعو جميع أعضاء الحركة للتضامن مع المطالب العادلة للأسرى والمحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خاصة في ظل الظروف غير الإنسانية التي يعيشون فيها والتي دفعت بعضهم للاضراب عن الطعام في الآونة الأخيرة".
وأضاف أن مكتب التنسيق على المستوى الوزاري، سيعقد اجتماعا خاصا صباح غد للاستماع إلى تقرير من وزير الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين ولاعتماد الإعلان الخاص الذي أعده كبار المسئولين حول هذه القضية الهامة في متابعة للاعلان السابق حول هذه القضية الذي اعتمدناه في اجتماع بالي الوزاري.
وشدد محمد عمرو وزير الخارجية - في ختام كلمته - على أن استمرار نجاح حركة عدم الانحياز سيظل دائما رهنا بوحدتها واحترامها للتنوع بين أعضائها، وبالاستفادة من الخبرة التي اكتسبتها في تعظيم قدرتها على التفاعل الإيجابي مع التطورات المتسارعة على الساحة الدولية، ومن خلال البناء على الثوابت الراسخة التي قامت عليها، في إطار رؤية واضحة للمستقبل، تتصف بالاستمرارية والتطور، وتبتعد عن التخلي عن أي من مبادىء الحركة النبيلة أو أهدافها السامية، وتضمن ترجمة الزيادة العددية للدول الأعضاء في الحركة إلى زيادة نوعية تتناسب مع قدرتها على التأثير في الأحداث الدولية.
وأكد الوزير أن اجتماع اليوم، وما سيعتمده من وثائق هامة، سيرسي الدعائم اللازمة لتعزيز دور الحركة كطرف فاعل في العلاقات الدولية متعددة الأطراف، وسيشكل الخطوات الأولى لإنجاح القمة القادمة للحركة في إيران ، التي نتمنى لها النجاح في رئاسة حركة عدم الانحياز نحو مستقبل أفضل لدولنا ولشعوبنا جميعا.