وزير الخارجية فى افتتاح مؤتمر عدم الانحياز.. ثورة يناير أحدثت تغييرات جذرية لا تراجع فيها.. وزيادة قوات حفظ السلام دليل فشل التسوية السلمية.. وعلى العالم أن يتحمل مسئوليته تجاه فلسطين

قال وزير الخارجية، محمد كامل عمرو، فى كلمته الافتتاحية لمؤتمر حركة عدم الانحياز المقام حاليًّا بشرم الشيخ: إن ثورة يناير أحدثت تغييرات لا يمكن التراجع عنها. لافتًا إلى ضرورة تخصيص الأمم المتحدة برامج لرعاية الشباب وتحقيق طموحاتهم لدورهم البارز فى قيادة حركة التغيير بالبلاد.
أشار عمرو، فى بداية أعمال الاجتماع الوزارى الأخير لمكتب تنسيق حركة عدم الانحياز تحت رئاسة مصر، إلى أهمية هذا المؤتمر باعتباره أول حدث دولى رفيع المستوى يقام على أرض مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة، والتى خرجت فيها جماهير شعبها - وفى طليعتهم الشباب - مطالبة بالتغيير السلمى من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وكان للجماهير ما أرادت... واستطاعت أن تفرض كلمتها، حيث وقفت قواتها المسلحة إلى جانبها، على نحو اتسق مع مبادئ هذه المؤسسة الوطنية العريقة.
وأكد عمرو: "أسفرت الثورة عن تغييرات جذرية - لا رجعة فيها - فى مختلف مناحى الحياة المصرية، كما عززت قدرة مصر على الاضطلاع بدورها التاريخى على صعيد السياسة الخارجية، بما فى ذلك دورها فى مختلف المحافل الدولية، وفى مقدمتها حركة عدم الانحياز، التى تَشْرُف مصر برئاستها منذ يوليو 2009، وحظيت بدعمها فى خطاها نحو مستقبل مشرق واثق يقوم على الحرية والمساواة والعدالة.
وأشار عمرو إلى ما يردده البعض من تشكيك فى مبررات استمرار حركة عدم الانحياز بعد انتهاء الحرب الباردة، قائلاً: إن احتفالية الذكرى الخمسين لتأسيس حركة عدم الانحياز التى عقدت فى بالى بإندونيسيا فى مايو الماضى قد أعادت إلى أذهاننا جميعًا أن إنشاء الحركة، على يد قادتها التاريخيين، قد غير إلى حد كبير من بنية النظام الدولى فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، وأعاد التوازن إلى موازين القوى العالمية، كما أكدت السنوات الأخيرة، بما لا يدع مجالاً للشك، أن الحركة مازالت لاعبًا دوليًّا مؤثرًا فى المحافل الدولية، وخاصة فى الأمم المتحدة، بما يجمع أعضاءها من تطلع وأمل فى مستقبل أفضل لشعوبهم، ولعل خير تعبير عن تنامى وازدهار الحركة ارتفاع عدد أعضائها باضطراد ليصل إلى 120 دولة يجمع بينها العديد من الرؤى المتماثلة فى التعامل مع التحديات المشتركة.
وأضاف: سعت مصر، خلال رئاستها للحركة فى السنوات الثلاث الماضية، إلى تنسيق وتفعيل ذلك الدور وتحويل تلك الرؤى إلى واقع عمل، وهو ما عكسته أنشطة الحركة على النحو الذى سيتم استعراضه فى "تقرير الإنجاز المقدم" إلى الاجتماع الوزارى اليوم.
فمنذ توليها مسئولية رئاسة الحركة فى يوليو 2009 حرصت مصر على توجيه جهودها نحو التنفيذ الفعال لما ورد فى وثيقة وإعلان قمة شرم الشيخ، وذلك بالتنسيق مع ترويكا الحركة ورؤساء مجموعات العمل المختلفة سواء من خلال مكتب تنسيق الحركة فى نيويورك أو من خلال فروع الحركة فى كل من جنيف وفيينا وباريس ولاهاى وغيرها، بالإضافة إلى الاستمرار فى التعاون والتنسيق مع مجموعة ال 77 والصين فى إطار لجنة التنسيق المشتركة.
وتوجه عمرو بالشكر لجميع الدول الأعضاء على دعمها المستمر للرئاسة المصرية للحركة، مؤكدًا على أن قوة الحركة على الساحة الدولية، وقدراتها التى مكنتها من تخطى العثرات التاريخية، ووضعيتها التى بلغتها دوليًّا، ترجع فى الأساس إلى تضامن أعضائها وحرصهم على التعاون فيما بينهم على أساس من تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التعاون المتبادل، وذلك فى إطار توافقى يعكس علاقات التعايش المشترك بين الدول الأعضاء، ويقوم على الاحترام الكامل للمبادئ العشرة التى أرستها قمة باندونج، والتى ما زالت تشكل نبراس العمل المشترك حتى اليوم.
وقال عمرو: إن جدول أعمال الاجتماع الوزارى يتضمن موضوعات مهمة نتعامل معها على الساحة الدولية سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا. ففى خضم سعينا لتحقيق الأهداف الإنمائية الدولية، بما فى ذلك أهداف الألفية الإنمائية، يمر العالم بأزمة مالية واقتصادية حادة تهدد بزيادة معدلات الفقر واستمرار الخلل فى أنماط التجارة الدولية، ويفاقم من آثارها استمرار عزوف الدول المتقدمة عن تنفيذ التزاماتها المعتمدة بتوافق الآراء فى العديد من مؤتمرات الأمم المتحدة فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى، متعللة بالأزمة المالية العالمية التى تعانى دولنا النامية من آثارها السلبية أضعاف ما تعانيه الدول المتقدمة، والأمثلة على ذلك كثيرة وتنطبق على موضوعات التجارة الدولية وتغير المناخ والتعامل مع احتياجات أفريقيا التنموية والاحتياجات التنموية للدول الأقل نموًّا وغيرها.
وأكد وزير الخارجية على ضرورة تضافر الجهود وتكثيف التعاون فيما بين دول الحركة داخل الأطر الدولية متعددة الأطراف، خاصة فى المحافل والمؤتمرات ذات الأهمية الخاصة، وعلى رأسها مؤتمر ريو+20 حول التنمية المستدامة الشهر القادم، فضلاً على الاستمرار فى إيلاء الاهتمام اللازم للتواصل بين الحركة والمنظمات والتجمعات الاقتصادية والمالية الأخرى، بهدف ضمان صوت وتمثيل الدول النامية فى النظام الاقتصادى العالمى وتنفيذ الدول المتقدمة لالتزاماتها الكاملة فى هذا المجال.
وأشار عمرو إلى الدور المحورى الذى اضطلعت به الحركة فى إنشاء عدد من الأجهزة المهمة فى إطار الأمم المتحدة كمجلس حقوق الإنسان ولجنة بناء السلام، ومؤخرًا جهاز الأمم المتحدة للمرأة، الأمر الذى يعكس اهتمامنا جميعًا بدعم قضايا المرأة والشباب على نحو يعزز من قدرة أجيالنا القادمة على تحقيق طموحاتها، من خلال الاهتمام بالتعليم والتدريب والتشغيل وتعزيز مشاركتهم فى الحياة السياسية.
وتقدم عمرو فى كلمته باقتراح أن تنظر الدول الأعضاء فى الحركة فى التقدم بمبادرة جديدة لإنشاء جهاز تابع للأمم المتحدة يخصص لموضوعات الشباب UN Youth على غرار الUN Women، بحيث يكون معنيًّا بالتعامل مع التحديات التى يواجهها الشباب فى عالمنا اليوم.
وأشار عمرو إلى أن تحقيق ذلك سيقتضى من الحركة التركيز على التعامل مع الاختلالات القائمة فى بنية النظام الدولى الحالى لإرساء دعائم نظام دولى ديمقراطى جديد يعكس حقائق عالمنا اليوم، وبذل جهد مضاعف للحيلولة دون الازدواجية فى المعايير لدى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، وفى القضاء على الانتقائية والتسييس، وفى ضمان التزام حاملى ولايات حقوق الإنسان بولاياتهم، والعمل على ترسيخ قواعد العدالة والمساواة فى الأطر الدولية متعددة الأطراف، وذلك من خلال الاستمرار فى الدفع نحو الإصلاح المؤسسى لمنظمة الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية، لتمكينها من القيام بدورها المنشود فى مجال الحوكمة الدولية وجعلها أكثر قدرة على التعامل بإيجابية مع التحديات العالمية، وعلى الاستجابة لطموحات الشعوب النامية وتطلعاتها.
وشدد عمرو على أن هذا الإصلاح لن يتحقق إلا من خلال توسيع وإصلاح مجلس الأمن وجعله أكثر تمثيلاً وديمقراطية وشفافية، وكذا تفعيل دور الجمعية العامة، بالإضافة إلى تعزيز دور المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى إطار من التوازن الدقيق الذى حدده الميثاق بين اختصاصات الأجهزة الرئيسية للمنظمة.
وأضاف وزير الخارجية أنه بالنسبة لقضايا حفظ السلام والاستقرار فإن البعض يرى أن زيادة عمليات حفظ السلام فى الأمم المتحدة دليل على نجاح المنظمة فى القيام بدورها فى حفظ السلم والأمن الدوليين، إلا أن تزايد عمليات حفظ السلام يدل من ناحية أخرى على ضعف قدرة المنظمة على تسوية المنازعات سلميًّا، وعلى نحو أدى لزيادة مضطردة فى ميزانية عمليات حفظ السلام لتتجاوز 8 بلايين دولار فى العام الواحد، فى الوقت الذى لا تتجاوز فيه الميزانية العادية للمنظمة إلا أكثر بقليل من 2 بليون دولار فى العام.
ولذا فمن غير المنطقى مع وجود هذه الميزانية لحفظ السلام ألا تحصل قوات الأمم المتحدة المشكلة من أبناء دولنا النامية على ما تستحقه من اهتمام، رغم مشاركة أبنائها وبناتها فى تحقيق السلام والاستقرار فى مناطق مختلفة من العالم. كما أنه من غير المنطقى عدم الاهتمام الكافى بقضايا بناء السلام عقب النزاعات، خاصة فى الدول التى تحتاج إلى دعم كبير يقوم على أساس الملكية الوطنية للدول المعنية فى تحديد أولوياتها واستراتيجيتها، مع دعم دولى كامل يكفل لها استعادة السلام والاستقرار، خاصة أن كل هذه الدول تقع فى قارتنا الأفريقية وأن قضايا السلم والأمن الدوليين بها تحتل ما يقرب من 70% من أعمال مجلس الأمن.
ومثلما نجحت حركة عدم الانحياز فى تحقيق التوازن بين الشرق والغرب أثناء الحرب الباردة، فإن الحركة قادرة على أن تكون طرفًا فاعلاً فى تشكيل النظام الدولى الجديد لحفظ السلم والأمن الدوليين، والذى بدأت ملامحه فى الظهور. فلابد للحركة من لعب دور محورى فى إنهاء حالة الاستقطاب القائمة فى مجلس الأمن، والتى نتجت عن أسلوب تعامل مجلس الأمن مع مفاهيم مسئولية الحماية وحماية المدنيين فى النزاعات المسلحة والأمن الإنسانى فى الآونة الأخيرة، وكذا أسلوب انفراد التحالفات العسكرية الكبرى بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
وفى الإطار نفسه حققت حركة عدم الانحياز الكثير من الإنجازات فى مجال نزع السلاح والأمن الدولى، اختتمتها بالنجاح الذى حققته فى مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى عام 2010، الذى اعتمد أربع خطط عمل تضمنت العديد من أولويات الحركة، وعلى رأسها اعتماد جزء تفصيلى يدعم تنفيذ قرار 1995 حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، ويتضمن آلية محددة للتنفيذ والمتابعة من خلال عقد مؤتمر دولى عام 2012 فى فنلندا، تشارك فيه دول المنطقة وصولاً لتحقيق هذا الهدف. ونطالب سكرتارية الأمم المتحدة، والدول الثلاث المودع لديها معاهدة منع الانتشار النووى، والمُيَسِّر المعنىّ بالإعداد لهذا المؤتمر، بالاضطلاع بمسئولياتهم لعقد هذا المؤتمر وفقًا لما اتُّفق عليه خلال مؤتمر عام 2010.
ومن المنطلق نفسه وحفاظًا على أولويات حركة عدم الانحياز، تستمر الحركة فى العمل على تحقيق أهدافها فى كل من المؤتمر الخاص بمعاهدة الاتجار فى الأسلحة التقليدية، الذى يعقد فى شهر يوليو من هذا العام، ومؤتمر المراجعة الثانى لبرنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى الأسلحة الصغيرة والخفيفة فى أغسطس من هذا العام، وفى غيرها من الاجتماعات المهمة حول هذه القضايا الحيوية.
وشدد عمرو على التزام حركة عدم الانحياز منذ تأسيسها بدعم ومساندة حق الشعب الفلسطينى الشقيق فى نضاله التاريخى لاستعادة وممارسة جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وفى مقدمتها حقه الأصيل فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.. ومن هنا أجدد أهمية استمرار دعم الحركة لجهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حيث وصل عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 134 دولة، من بينها 12 دولة اعترفت بها خلال الرئاسة المصرية للحركة. وفى هذا السياق أشدد على أهمية أن يحظى الطلب الفلسطينى للانضمام كعضو كامل إلى منظمة الأمم المتحدة برعاية الدول الأعضاء والمراقبين فى الحركة، سواء فى الجمعية العامة أو فى مجلس الأمن، وأدعو باقى الدول التى لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية للقيام بذلك دعمًا لمساعى تحقيق سلام عادل ودائم فى منطقة الشرق الأوسط على أساس المقررات الدولية ذات الصلة فى هذا الشأن.
ومن هذا المنبر لابد أن أشدد على المسئولية الخاصة لمجلس الأمن والرباعية الدولية فى هذه المرحلة التاريخية من خلال الدفع نحو استئناف المفاوضات المباشرة، وتحديد إطار زمنى واضح لانتهائها وإعلان إقامة الدولة الفلسطينية، مع اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالوقف الفورى لسياسة الاستيطان غير الشرعية التى تتبعها الحكومة الإسرائيلية سعيًا لتغيير الوضع على الأرض على نحو يتناقض مع الأسس الرئيسية لعملية السلام.
وفى إطار التضامن المستمر للحركة مع المحن الإنسانية التى يعانى منها الشعب الفلسطينى فى غزة والضفة الغربية، فإن مصر تدعو جميع أعضاء الحركة إلى التضامن مع المطالب العادلة للأسرى والمحتجزين الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، خاصة فى ظل الظروف غير الإنسانية التى يعيشون فيها والتى دفعت بعضهم إلى الإضراب عن الطعام فى الآونة الأخيرة. وإيمانًا من مصر بأهمية هذه القضية سيعقد مكتب التنسيق، على المستوى الوزارى، اجتماعًا خاصًّا صباح غد للاستماع إلى تقرير من وزير الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين ولاعتماد الإعلان الخاص الذى أعده كبار المسئولين حول هذه القضية المهمة فى متابعة للإعلان السابق حول هذه القضية الذى اعتمدناه فى اجتماع بالى الوزارى.
اختتم عمرو كلمته بالتأكيد على أن استمرار نجاح الحركة سيظل دائمًا رهنًا بوحدتها واحترامها للتنوع بين أعضائها، وبالاستفادة من الخبرة التى اكتسبتها فى تعظيم قدرتها على التفاعل الإيجابى مع التطورات المتسارعة على الساحة الدولية، ومن خلال البناء على الثوابت الراسخة التى قامت عليها، فى إطار رؤية واضحة للمستقبل، تتصف بالاستمرارية والتطور، وتبتعد عن التخلى عن أىٍّ من مبادئ الحركة النبيلة أو أهدافها السامية، وتضمن ترجمة الزيادة العددية للدول الأعضاء فى الحركة إلى زيادة نوعية تتناسب مع قدرتها على التأثير فى الأحداث الدولية.
ولا شك أن اجتماعنا اليوم، وما سنعتمده من وثائق مهمة، سيرسى الدعائم اللازمة لتعزيز دور الحركة كطرف فاعل فى العلاقات الدولية متعددة الأطراف، وسيشكل الخطوات الأولى لإنجاح القمة القادمة للحركة فى جمهورية إيران الإسلامية، التى نتمنى لها النجاح فى رئاسة حركة عدم الانحياز نحو مستقبل أفضل لدولنا ولشعوبنا جميعًا.