طلب أحمد دومة الناشط السياسى عقب انتهاء مرافعات المحاميين الحاضرين عنه، الخروج من قفص الاتهام والمثول لأمام المحكمة ؛ للحديث عن اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية وقذفه فى برامج تلفزيونية، ووافق رئيس المحكمة على ذلك. وأكد دومة أنه لم يكن يقصد الإهانة بمعناها القانونى، لكنه كان يعبر عن رؤيته باعتباره كاتب صحفى ومواطن عادى، رأى أن وقائع قتل المتظاهرين تتم فى الشوارع فى وضح النهار، خلال المظاهرات المختلفة، محملا مرسى المسئولية باعتباره رئيس المجلس الأعلى للشرطة، والمسئول الأول عن الجهاز الأمنى فى البلاد. ووصف دومة الرئيس محمد مرسي بأنه هارب من العدالة، لأنه هرب بالفعل من سجن وادى النطرون بمساعدة قوات جهات خارجية، فى قضية منظورة أمام القضاء الآن. وحينما أقر دومة بأقواله المذاعة فى المداخلات التليفزيونية، تدخل دفاعه وابدى للمحكمة اعتراضه على استجواب المتهم، وطالب التحدث أو تقديم أى توضيح بالنيابة عن المتهم، وقال أن أى متهم يهرب من السجن على ذمة قضية معينة، فأنه يعتبر بنص القانون هارب من العدالة، ويستوجب إعادة محاكمته ومثوله أمام القضاء كمتهم، وفقا للمباديء القانونية. وأكد الدفاع ان دومة رأى المتظاهرين يقتلون فى عهد مرسى، وأنه مسؤل عن دماء الشهداء الذين مااتوا فى عهده، فى حين تتم محاكمة الرئيس السابق بتهمة القتل بالامتناع عن حماية المواطنين والمتظاهرين. وطالب الدفاع بمحاكمة مرسى مثل سابقه، والمحكمة هى التى تقرر إن كان برىء أو مدان، معلنا سحبه الثقة من الرئيس الحالى بسبب وقائع قتل المتظاهرين فى عهده، وأنه لو تملك لإعلان عصيان مدنى، أو جمع توقيعات لسحب الثقة، لن يتردد مطلقا عن ذلك مثله مثل الكثير من مواطنى هذا البلد. كان المستشار الدكتور أيمن الوردانى المحامى العام الأول لنيابات استئناف طنطا، قرر حبس أحمد دومة على ذمة التحقيقات بتهمة إهانة الرئيس مرسى خلال تصريحات له فى قنوات فضائية، في غضون شهر فبراير الماضي في مداخلة هاتفية مع وائل الابراشي، وصف خلالها الرئيس الحالى بأنه فاقد الشرعية ومتهم ومجرم وقاتل وهارب من العدالة.