قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل قضية محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، و7 مسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطنى، فى قضية التلاعب بالبورصة، المتهمين فيها بإهدار المال العام المصري وإلحاق خسائر كبيرة للاقتصاد وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد، لجلسة الاحد المقبل الموافق 12 مايو الجارى؛ بدلا من السبت الموافق 11 مايو الجارى. وجاء سبب التأجيل نظرا لانشغال قاعة المحاكمة بنظر قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الاعمال الهارب حسين سالم ووزير داخلية حبيب العادلى و6 من مساعديه. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبو الفتوح، وبحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام الأول، وممثل الادعاء في القضية النيابة العامة، وبأمانة سر ايمن محمد محمود وخالد عبد المنعم. وكان من المقرر أن تستمع المحكمة إلى أقوال اشرف الشرقاوى مدير هيئة الرقابة المالية، بعد أن انتهت في الجلسة السابقة من الاستماع إلى محمد مبروك محمد المشرف بالهيئة العامة للرقابة المالية، وأخبرته بأن الدفاع قدم مذكرة بشأن فحص قضية الصفقة التي تمت في عملية بيع البنك الوطني، وإنها تحوى توقيعه والمستشار خالد النشار, واعتبارها مجرد تقرير مبدئى "جرافت"، وليست التقرير النهائى الذى قدمته الهيئة للنيابة العامة، أما المذكرة الأصلية التى تضمنت التقرير النهائى مكونة من 26 صفحة، وقدم للمحكمة صورة منها. كما استمعت الى اقوال المستشار خالد حسن النشار، القاضى بمحكمة إستئناف القاهرة، والمستشار القانونى السابق لرئيس هيئة الرقابة المالية، والذى اكد ان التوقيع المنسوب له بإعتماد التقرير المقدم من الدفاع ليس توقيعه وانه ليس جهة إعتماد ,وأن ما تضمنه التقرير من توصيف للإتهامات ولم يصدر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.