قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل قضية محاكمة علاء وجمال نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك و 7 مسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطنى، فى قضية " التلاعب بالبورصة " المتهمين فيها بإهدار المال العام المصرى وإلحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد لجلسة الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجارى بدلا من السبت الموافق 11 مايو الجارى نظرا لانشغال قاعة المحاكمة بنظر قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير داخلية حبيب العادلى و6 من مساعديه. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشار محمود الحفناوى المحامى العام الأول وممثل الادعاء فى القضية "النيابة العامة " وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم. وكان من المقرر أن تستمع المحكمة إلى أقوال أشرف الشرقاوى مدير هيئة الرقابة المالية. كانت المحكمة قد استمعت فى الجلسة السابقة إلى أقوال محمد مبروك محمد المشرف بالهيئة العامة للرقابة المالية، وأخبرته بأن الدفاع قدم مذكرة بشأن فحص قضية الصفقة التى تمت فى عملية بيع البنك الوطنى، وأنها تحوى توقيعه والمستشار خالد النشار, وأكد بأنها مجرد تقرير مبدئى "جرافت"، وليست التقرير النهائى الذى قدمته الهيئة للنيابة العامة، أما المذكرة الأصلية التى تضمنت التقرير النهائى مكونة من 26 صفحة، وقدم للمحكمة صورة منها. كما استمعت إلى أقوال المستشار خالد حسن النشار، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار القانونى السابق لرئيس هيئة الرقابة المالية، والذى أكد أن التوقيع المنسوب له باعتماد التقرير المقدم من الدفاع ليس توقيعه وأنه ليس جهة اعتماد, وأن ما تضمنه التقرير من توصيف للاتهامات لم يصدر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.