استعرض محافظ الجيزة علي عبد الرحمن أمام اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشورى اليوم الاربعاء تقاريرعن مبنى الحزب الوطني المحترق على كورنيش النيل إبان ثورة 25 يناير. وقال المحافظ إن الهدف من عرض التقارير المعدة عن المبنى تبادل المعلومات عن المبنى والذى يخص مجلس الشورى .. مؤكدا أن الهدف الاساسى من ذلك هو إتخاذ قرار لتعظيم الاستفادة من المبنى وموقعه على النيل. وأضاف أن البناء له مشكلة من الناحية الهندسية ؛ وإذا قررنا ترميمه فإنه لا يتسع للاستخدامات الإدارية أوالفندقية وفى الماضى كان المبنى يضم 24 جهة إدارية فى الدولة. وبدروه .. قال عبدالعظيم أبو عيشة رئيس اللجنة "إننا شكلنا لجنة لدراسة وضع المبنى وأرسلنا تقريرا إلى مجلس الوزراء". من جهته ..قال أسامة كمال محافظ القاهرة "عندما توليت منصبي كان هناك تنازع على المبنى من قبل 3 جهات هى المحافظة والآثار لكونه امتداد للمتحف المصري ومجلس الشورى خاطبنى بخطاب لاعداد لجنة لدراسة حالة المبنى لكونه ملكه ولكنني سأتحدث فى صميم الموضوع وهو تعظيم الاستفادة من هذا المبنى لانى لست صاحب القرار النهائى، خاصة وأن المبنى ثروة قومية ، وأن المكان له طابع خاص وأرى أنه خسارة صرف الاموال فيه ويجب هدمه ". وقال أبو عيشة إنه بانتهاء الاجتماع سيصدر قرار من اللجنة تجاه المبنى. وطالب النواب بالاستماع لقرار محافظ الجيزة تجاه المبنى هل هدمه أم ترميمه، الذي قال "من الافضل إزالة المبنى والاستفادة منه سواء بمشروع جديد أو بغيره ". وأكدت النائبة أميمة صلاح أن المجلس قد أعد تقريرا سابقا حول المبانى الثلاثة الموجودة بالارض على كورنيش النيل وقرر وقتها أن المبنى الخاص بالحزب الوطنى المكون من طابقين لا يصلح للترميم ويجب إزالته.