قال شهاب وجيه المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، وعضو المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ الوطني، انه لم يحدث تعديلا وزاريا وما حدث إنما مجرد تغيير شخصيات وأسماء ليس أكثر، لان مطلب الجبهة، كان تغيير سياسات الحكومة، وشخصية رئيس الوزراء، لافتا إلي انه بعد هذا التعديل المزيف سيكون هناك موقف عام لجبهة الإنقاذ الوطني بمقاطعة الانتخابات نهائيا. وأضاف وجيه في تصريحات خاصة ل " محيط " انه حتى الشخصيات التي تم اختيارها لا تحظي بأي توافق شعبي، واستمرار وزيري الداخلية والإعلام بعد فشلهم، يؤكد انه لن يتم تغيير أي وزير إخواني لعدم الاعتراف بفشلهم. وقال جورج إسحاق عضو مجلس أمناء التيار الشعبي، أن مطلب المعارضة كان يتركز في تغيير رئيس الوزراء، وليس تغيير وزراء ليكونوا تحت خبرة محدودة لرئيس وزراء محدود الخبرة، مشيرا إلي إن مصر تريد رئيسا للوزراء بحجمها وليس رئيسا لقرية أو مدينة. أوضح إسحاق في تصريحات ل "محيط" إن استمرار وزير الداخلية في منصبه، دليل علي اتجاه النظام لاستخدام مزيد من أدوات البطش الفترة القادمة، وخاصة في الانتخابات البرلمانية، لافتا إلي أن التعديل الوزاري يدفع بمزيد من المظاهرات والاحتجاجات في الشارع، في ظل عدم الاستجابة لوجود حكومة قوية، تعمل علي توفير سبل المعيشة اللائقة للمواطنين. وقال حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن التعديل الوزاري ما هو إلا «مسكن» لإجراء الانتخابات البرلمانية، وهو ما يسفر عن وجود نية مبيتة لتزوير الانتخابات القادمة، لافتا إلي أن الوزراء اللذين ارتضوا العمل مع قنديل، أكدوا بما يدع مجالا للشك ، انتقاصهم للخبرة، وان المنصب واجهة، وليس وسيلة لتحقيق مصلحة البلاد ، موضحا أن الخبرات والشخصيات ذات الكفاءة، ستمتنع عن التعاون وتقديم الخبرة والعمل لحكومة قنديل، بعد هذا التعديل الوزاري الذي لا يدل إلا علي سوء فهم وجهل.