بعد حادث اغتيال "قنديل" .. سياسيون : تأخر إعلان "التعديل الوزاري" يؤكد أزمة الإدارة داخل النظام الحالي

جورج اسحق: سنقاطع الانتخابات في حالة استحواذ الاخوان على الحكومة الجديدة


سيد عبد العال: تأخير التعديل الحكومي محاولة لاجتذاب شخصيات لا تنتمي للجماعة


رئيس حزب الكرامة: تأخر إعلان الحكومة دليل على أن هناك أزمة إدارة


عودة: النظام في حالة عجز ومصر على أخونة مؤسسات الدولة

تعديل وزاري مرتقب ينتظره الشارع المصري منذ أكثر من 10 أيامك منذ إعلان الرئيس محمد مرسي، رئيس الجمهورية عنه في الفترة الماضية، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن تلك التعديلات الوزارية المرتقبة ما يثير تساؤلات كثيرة حول مصير الحكومة الحالية ومستقبل الحكومة الجديدة ، خاصةً عقب حادث الإغتيال الذى تعرض له الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الحالى ، صباح فجر اليوم الإثنين .



بداية، قال جورج إسحق، وكيل مؤسسي حزب الدستور، والقيادي بجبهة الإنقاذ، إن تأخير التعديل الوزارى يؤكد أن نظام مرسي يعانى من أزمة كبيرة، ويحاول الخروج من مأزق كره الشعب المصري له باجتذاب شخصيات تتولي الحقائب الوزارية ولا تنتمى بشكل مباشر للإخوان المسلمين.


ونفى وجود أية مفاوضات بين جبهة الإنقاذ الوطني والحكومة بشأن تولي رموز المعارضة مناصب فى الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن أهم أسباب تأخير الإعلان عن التعديل الوزاري هي عدم قبول الأحزاب المعارضة المشاركة في التعديل البسيط لأن مطالبهم إقالة الحكومة بأكملها.


وأوضح أن جبهة الإنقاذ الوطني لن تشارك فى عمليات "ترقيع الحكومة"، ولكنها تطالب بحكومة محايدة تشرف على الانتخابات البرلمانية وتضمن نزاهتها، مضيفا أنه فى حالة تولي أعضاء من جماعة الاخوان المسلمين الحقائب الوزارية التى سيتم تغييرها، فإن رد المعارضة سيكون بمقاطعة الانتخابات البرلمانية.

وقال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إنه لا يوجد أى حزب من أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني سيوافق على الانضمام لحكومة الحرية والعدالة، مشيرا إلى أنه قبل الحديث عن من سيشارك فى الحكومة لابد من الحديث عن برنامجها لأن حكومة الحرية والعدالة ليست لها برنامج.


وأشار إلى أن التغيير الوزاري لن يتجاوز حزب الحرية والعدالة والأحزاب الإسلامية الأخرى التى ستحاول مساومة الاخوان المسلمين والضغط عليهم للسيطرة على وزارت مهمة مقابل مساعدتهم فى تحسين شكل الحكومة .


وأوضح عبد العال أن سبب تأخر التعديل الوزاري هو محاولة النظام لاجتذاب شخصيات لا ينتمون للإخوان المسلمين لإيهام الشعب المصري بأن هناك تغيير، ولكن من الواضح أن الجميع رفضوا الانضمام للحكومة نظرا لتراجع شعبية الإخوان المسلمين وهو ما وضع النظام فى حالة إرتباك شديد.


ومن جانبه قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، والقيادي بجبهة الإنقاذ، إن قيادات جبهة الإنقاذ لم تتفاوض مع النظام بشان التعديلات الوزارية المرتقبة، مشيرا إلى أن تأخير إعلان الشخصيات التي حصلت على الحقائب الوزارية دليل قاطع على أن هناك أزمة داخل الحكومة الحالية ومؤسسة الرئاسة في إدارة الدولة.


وأضاف أن النظام يعيش حالة من الإرتباك نظرا لعدم وضوح الدافع وراء التغيير، وهل هو خاص بتغيير مسئولين فشلوا فى أداء وظائفهم، أم أن التغيير متعلق بدوافع سياسية فقط وهو ما يفسر المماطلة والتطويل فى الإعلان عن التعديلات.


وأشار سامي إلى أن أيا كان التعديل الذى سيتم إجراءه، فموقف جبهة الإنقاذ لن يتغير ومطالبها واحدة ممثلة فى حكومة محايدة يرأسها رئيس وزارء لا ينتمي لأي فصيل سياسي ولا يعمل لصالح فصيل على حساب الشعب المصري.


وقال أحمد عودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنهم لم يُستشاروا وأنهم لا يرغبون فى أن يتم التفاوض معهم من قبل النظام بشأن التعديلات الوزارية لأنهم لن يشاركون فيها، نظرا لعدم استجابة مؤسسة الرئاسة لمطالبهم الواضحة للجميع.


وأضاف أن النظام فى حالة عجز ومصَر على التمادي فى أخونة كافة مؤسسات الدولة، والتعديل الوزاري يؤكد أن النظام لا يعرف ما يفعله ولا الهدف منه، موضحا أن الإخوان المسلمين رفضوا الاستجابة لمطالب جبهة الإنقاذ من البداية، وبعدها عادوا للإعلان عن وجود تعديل وزاري ملامح فشله واضحة فى تأخر الإعلان عنه.


وأشار عودة إلى أنه لا توجد أزمة واحدة استطاعت الحكومة حلها، فلماذا الإبقاء على هشام قنديل على رأسها، ومحاولة ترقيعها، مؤكدا أن مطالب جبهة الإنقاذ هي حكومة إنقاذ وطني ائتلافية مستقلة، تضمن إشراف قضائي كامل على الانتخابات مما يحقق نزاهتها