أول «عيد عمال» في عهد الرئيس مرسي بصوت الاحتجاجات والمظاهرات

يحاول السير على خطى عبد الناصر لكسب ود العمال

تحتفل مصر بأول عيد عمال في عهد الرئيس محمد مرسي بموجة من الاحتجاجات والمظاهرات التي ينظمها عدد من الحركات الثورية والسياسية، اليوم الأربعاء،وذلك للمطالبة بوضع قانون للحد الأدنى والحد الأقصى للأجور على ألا يتعدى الحد الأقصى 15 مثل الحد الأدنى، وربطهما بالأسعار، وزيادة الحد الأدنى بنفس نسب التضخم الحقيقية.
وتطالب الحركات الثورية والسياسية أيضا ، بوضع خطة عاجلة للقضاء على البطالة وتثبيت كل العمالة المؤقتة وإلزام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب، وصرف إعانة بطالة للعاطلين يساوى الحد الأدنى للأجور لحين توفير العمل لهم، وتمكين العمال من تشغيل مصانعهم التي يغلقها أصحاب الأعمال ويشردون عمالها.
نهج عبد الناصر
إلى ذلك، طرح الرئيس محمد مرسي خلال احتفالات مصر بعيد العمال مساء أمس عددا من القضايا التي تشغل العمال وتشغل الشعب المصري.
وقال الرئيس في الاحتفال الذي أقيم بقصر القبة بالقاهرة للمرة الأولى انه قام بزيارة مجمع الحديد والصلب بحلوان والذي بدأ لبناته الأولى في الخمسينات من القرن الماضي مشيرا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أراد أن يضع قاعدة صناعية صلبة وكان معه من العمال والمهندسين الشرفاء .
وأضاف إننا ننظر اليوم إلى الأمام ونريد دفع المسيرة لتعبر عن إمكانياتنا وتضامننا وتعاوننا مع أصحاب الأعمال .
وأكد أننا لن نمتلك إرادتنا ونحافظ عليها إلا إذا أنتجنا في كل المجالات وإذا لم يصاحب هذه المطالب العدالة الاجتماعية وأعمال القانون إذا لم يواكب ذلك عمل فما قيمة الجنيهات إذن إذا لم تشتر ضروريات المواطن .
وقال انه بالنسبة للتعديل الوزاري فانه بصدد إجراء تعديل وزاري وتغيير في بعض المحافظات على أساس معيار الكفاءات وان هدفه الأول هو المواطن المصري وتحسين الخدمات له وتطوير الأداء في الملف الاقتصادي.
وأوضح انه تم التوصل مع عدد من الأحزاب السياسية لكي ترسل مرشحين تراهم قادرين على العطاء في هذه المرحلة فبعد تأجيل الانتخابات البرلمانية كان من المهم العمل على تدعيم العمل الحكومي بخبرات جديدة ولذا فالتعديل الحكومي يبقى على الطبيعة التكنوقراطية للحكومة الحالية حيث أن الحكومة السياسية سيكون محلها عقب انتخابات مجلس النواب القادمة وستحدد الإرادة الشعبية التشكيل الحكومي وتصبح الحكومة السياسية معبرة عن خريطة البرلمان القادم .
البطالة الموروثة
وعدد الرئيس مرسي القضايا التي تشغل بال العمال مشيرا إلى أن مشكلة البطالة بإبعادها المختلفة وقد ورثنا هذه المشكلة ضمن مواريث أخرى أثقلت كاهل المصريين، وتعلمون أنها نتجت من روافد متعددة أهمها سوء التخطيط للمورد البشري وعدم وجود رؤية طموحة تربط مخرجات التعليم بسوق العمل ونحن نعمل الآن على تضييق هذه الفجوة كما تعمل اللجان المتخصصة على التوسع في القطاعات الاقتصادية المولدة لفرص العمل كالزراعة وصناعة الدواء والصناعات التحويلية وصناعة الملابس والنسيج وغيرها .
وقال الرئيس مرسي أن تطوير منظومة التشريعات العمالية والنقابية ذات الصلة ومن ذلك ضرورة وضع حد أدنى للأجور وسوف نعمل معكم على إصدار قرارات جادة ومدروسة في هذا الصدد منها إعادة صياغة خمسة عشر قانونا لتناسب مناخ ما بعد ثورة 25 يناير بمشاركة أطراف العملية الإنتاجية وتحت رعاية الدولة لضمان الوفاء بحياة كريمة لائقة ببناة مصر وعمالها المهرة ومن اجل مواكبة الارتفاع في الأسعار إصدار قانون الحريات النقابية قريبا وادعوكم لحوار مجتمعي حول القانون الذي يكفل للعمال حرياتهم ويحميهم من أي الجهات الرقابية ومن اجل توسيع دائرة المستفيدين من التنظيمات النقابية وقد عمل على سرعة تشكيل إدارة متخصصة لمتابعة المحاكم العمالية للإسراع في إصدار الأحكام وقد صدر قرار وزير العدل بهذا الخصوص.
وأوضح أن الحركة النقابية والعمالية تشهد وستشهد حرية لم تعهدها مصر من قبل وستعمل الحكومة على تقديم مشروعات القوانين التي تنظم العمل النقابي بشكل يتناسب مع أهداف ثورة 25 يناير ومع الدستور المصري الجديد والذي كفل للعمال حرياتهم وحقوقهم الكاملة وهي المشاريع التي ستخضع لمناقشات مطولة ومستفيضة من قبلكم حتى تأتي معبرة عن طموحاتكم وعن مبادئ الحرية التي كرسها دستور 2012 .
وأضاف أن للعمال الحق النقابي في التعبير عن مطالبهم التي نسعى جميعا لتحقيقها فالنقابات العمالية شريك رئيسي ليس فقط في تنمية الوطن لكن أيضا في تامين ديمقراطيتنا الجديدة وتمكين المجتمع المصري الحر .
وأكد الرئيس في كلمته الالتزام بكل ما يحقق العدالة الاجتماعية التي هي هدف أساسي من أهداف ثورة 25 يناير وبما يتفق والمعايير الدولية في مجال حقوق العمال مع احترام حق العمال في التعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة كأخر الحلول لعدم تعطيل عجلة الإنتاج الذي تحتاجه مصر الجديدة بعد ثورتكم العظيمة .
وأكد انه يشعر بمعاناة العمال وأنهم صبروا كثيرا على سنوات طويلة من الإهمال والفساد وانه يشعر بمشاكل العمال ويسعى جاهدا لحلها.
نبض العمال
وأوضحالرئيس المصري خلال كلمته أمس، انه يتابع بكل اهتمام نبض العمال وتدل الأرقام على أن الحركة العمالية تشكل أكثر من نصف إجمالي الاحتجاجات كما جاء في إحصائيات دراسة أجراها مؤخرا المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن عام 2012 وشكل القطاع الحكومي أكثر القطاعات العمالية احتجاجا في هذا العام 2012 بواقع حوالي 8ر68 من إجمالي الاحتجاجات الاجتماعية بمتوسط خمسة احتجاجات عمالية كل يوم غالبيتها بسبب مشاكل الأجور والحوافز والبدلات وتثبيت العمالة المؤقتة وإيجاد فرص عمل وقال انه يجب أن نبدأ معا الآن نعم ولكنه أكد أن الأمر يحتاج لبعض الوقت وان هذا ليس أرجاء وتسويفا.
وأضاف مرسي ولكني أتحدث معكم بصراحة واعلم أن الاحتجاجات العمالية ترفع في معظمها مطالب مشروعة ولكن علينا أن نضع سويا التصورات والحلول معا والاحتجاجات بقدر ما هي وسيلة للتعبير عن المطالب – طالما لا تعطل الإنتاج – لا يمكن وحدها أن تكون الوسيلة الرئيسية لمواجهة التحديات ، الأهم أن نعطي فرصة وان نستثمر الوقت في دفع عجلة الإنتاج لأنها الطريقة الأكثر فعالية في تحقيق مطالبكم وفي تنمية وطننا الغالي .
في المقابل طالب جمال عثمان، القيادي العمالي، الحكومة باحترام أحكام القضاء المناصرة للعمال، بدلا من استدعاء العمال إلى قصر القبة حتى يلقي عليهم الرئيس «مرسي» كلمته، معربا عن كامل دهشته من أن تطع الدولة على حكم قضائي يقضي بعودة شركة إلى قطاع الأعمال العام دون دفع المزيد من الأموال.
واستنكر عثمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح on » على فضائية «ontv »، تكريم القيادات النقابية القديمة، موضحًا أنها لم تقدم أي خدمات إلى العمال في السابق، لافتا أن الاحتفال بعيد العمال لابد أن يتم في المكان الذي يختاره العمال وليس الرئيس «مرسي».
وأشار إلى أن استغلال شخصية «عبد الناصر» لن يجدي نفعا، مؤكدًا على استحالة الإعجاب أو التصفيق لكلمات «مرسي» عن الرئيس الراحل «عبد الناصر»، قائلا: إذا كنت تريد السير على خطى عبد الناصر..أعد شركات القطاع العامة إلى الدولة بعد أن أخذها المستعمرين - على حد تعبيره-.
كما طالب الرئيس مرسي بتحقيق العدالة التي وعد بها منذ توليه الرئاسة، إذا كان يريد السير على نهج «عبد الناصر»، مؤكدًا أن ذاكرة عمال مصر لن تنسى أبدًا ما فعله الزعيم الراحل لهم.
ومن جانبه وجه عمرو موسي، رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، التحية لعمال مصر بمناسبة عيد العمال، معبرا عن احترامه لعمال مصر في عيدهم، قائلا: "تحية إلى كل يد تبني حاضر مصر ومستقبلها، تحية إلى عمال مصر في عيدهم".
وأكد موسى، على موقفه الثابت من أهمية اعتبار العدالة الاجتماعية أساساً لأي سياسة اقتصادية يُجرى رسمها، وهو ما يضمن حسن إدارة الأمور المصرية ومواجهة البطالة وترتيب الحياة المصرية في ريفها ومدنها ولكل أهلها رجالا ونساءً، مسلمين وأقباطا، شبابا وشيبا وفلاحين وعمالا، موظفين ورجال أعمال.
عيد العمال تاريخيا
يأتي أصل الاحتفال بهذا اليوم من »شيكاغو« حيث النزاعات العمالية لتخفض الزمن العملي و«ثمانية ساعات» في هاميلتون، ثم في تورونتو في 1886، مما أدى إلى ظهور قانون الاتحاد التجاري، الذي أضفى الصفة القانونية، وقام بحماية نشاط الاتحاد في عام 1872 في كندا.
وتمت المسيرات كدعم لحركة التسع ساعات، كما أن إضراب عاملي الطباعة أدى إلى الاحتفال السنوي في كندا. في عام 1882، شهد زعيم العمال الأميركي بيتر ج. ماكغواير إحدى الاحتفالات بعيد العمال في تورونتو.
واستلهاماً من أحداث الاحتفالات الكندية في تورونتو الكندية، فقد عاد إلى نيويورك ليقوم بتنظيم أول عيداً للعمال يحتفل به في نفس اليوم، في الخامس من سبتمبر من كل عام.
أول عيد للعمال في الولايات المتحدة الأمريكية تم الاحتفال به في الخامس من سبتمبر، عام 1882 في مدينة نيويورك.
وفي أعقاب وفاة عدد من العمال على ايدي الجيش الأمريكي ومارشالات الولايات المتحدة خلال بولمان سترايك أو اضراب بولمان عام 1894، وضع الرئيس جروفر كليفلاند تسويات مصالحة مع حزب العمل باعتباره أولوية سياسية عليا. وخوفاً من المزيد من الصراعات، تم تشريع عيد العمال وجعله عطلة وطنية من خلال تمريره إلى الكونجرس والموافقة عليه بالإجماع، فقط بعد ستة أيام من انتهاء الإضراب.
وكان كليفلاند يشعر بالقلق لتوائم عطلة عيد العمال مع الاحتفالات بيوم مايو الدولي، والذي قد يثير مشاعر سلبية مرتبطة بقضايا هايماركت عام 1886، عندما أطلق أفراد شرطة شيكاغو النار على عدد من العمال أثناء إضراب عام مطالبين بحد أقصى لعدد ساعات اليوم الواحد لا يزيد عن ثماني ساعات، وقد راح ضحية تلك الحادثة العشرات من أولئك العمال؛ وقامت الخمسون ولاية أمريكية بالاحتفال بعيد العمال كعطلة رسمية.
شكل الاحتفال بعيد العمال تم إيجازه في المقترح الأول للعطلة: مسيرة تعرض في الشارع للجمهور، حيث "قوة وروح العمل الجماعي لدى المنظمات التجارية والعمالية"، يلى ذلك احتفال للعمال والأسر. وأصبح هذا شكل الاحتفال بعيد العمال.
كما ظهرت الخطابات في وقت لاحق لرجال ونساء متميزين، لتأكيد مكانة العطلة الاقتصادية والمدنية، وفي وقت لاحق، وبموجب قرار من الاتحاد الأمريكي لاتفاقية العمل عام 1909، تم اعتماد يوم الأحد الذي يسبق عيد العمال كأحد العمل وتم تكريس جوانبه الروحية والتربوية للحركة العمالية.