ياعمال مصر.. كل عام وأنتم بخير

"حركة التسع ساعات" هي حركة عمالية ظهرت في كندا تطالب بالدفاع عن حقوق العمال حيث كانت الشرارة التي نقلت العدوي إلي العالم ليظهر بذلك قانون الخاص بالعمال الذي أعقبه احتفالات عمت كندا ، ومن كندا إلي مصر حيث الاحتفال الثاني لعيد العمال بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير لتكون ذكري 373 اعتصاما و 407 إضرابا 340 تظاهرا و 242 وقفه احتجاجيه و 36 تجمهرا، وتجسدت خسائر العمال فى فصل وتشريد 20597 عاملا وانتحار 30 عاملا بعد أن عجزوا عن توفير متطلبات أسرهم اليوميه كما لقى 56 عاملا مصرعهم واصيب 508 آخرون ، في النصف الأول من عام 2012 .
وفي الوقت الذي حاول فيه مرشحي الرئاسة تدعيم برامجهم بنيل رضا المترددون علي ميدان التحرير ، لم ينظروا إلي هتافات العالقين في القاع من العمال ، الذين واجهوا اتهامات بالمطالب الفئوية واعتبرت مطالبهم خروج عن مبادئ الثورة وأهدفها ، كما تحولت الكيانات المتحدثة بإسمائهم إلي نجوم يبحثون عن "الشو" .
1وتحتفل مصر بعيد العمال في 1 مايو يوم تحتفل فيه معظم دول العالم كل عام ب " عيد العمال " وبعضهم يحتفل به في أول يوم أثنين من شهر مايو ، في حين تحتفل كلاً من الولايات المتحدة ونيوزيلندا واليابان واستراليا بهذا اليوم في أيام أخري .
الأحتفال ب "عيد العمال " الذي يختلف أسمة من بلد لأخر فيحمل العديد من الاسماء مثل " يوم العمال " ، " يوم التضامن العمالى العالمي " ،" عيد الربيع والعمل " بدأ يوم 1 مايو عام 1886 ، حيث قامت عدد من المنظمات الاشتراكية والشيوعية في الولايات المتحدة وكندا بتظاهرات واحتجاجات كانت نتائجها اشتباكات مع الشرطة أسفرت عن مقتل اكثر من 50 شخص وأصابه المئات من الأمن والعمّال وحكم علي 4 من العمال المشاركين في الاضرابات بالإعدام شنقاً وتم تنفيذ الحكم ، وبعدها تم إكتشاف ان المحكمة كانت قد إستندت الى أدلة مزورة.
وفي مؤتمرالاتحاد العالمي للأحزاب العمالية في باريس عام 1889 أعلن يوم 1 مايو " يوم للتضامن العمالى العالمي " وذلك تكريماً لذكري قتلي العمال ، وأقترح الأحتفال بهذا اليوم سنوياً من خلال إقامة مظاهرات لتحقيق مطالب العمال الأجتماعية ، والمطالب السياسية للعمال .
أما أصل الاحتفال بهذا اليوم فيأتي من كندا حيث النزاعات العمالية و"حركة التسع ساعات " في هاميلتون، ثم في تورونتو في 1870، مما أدى إلى ظهور قانون الاتحاد التجارى، الذي أضفى الصفة القانونية، وقام بحماية نشاط الاتحاد في عام 1872 في كندا. وتمت المسيرات كدعم لحركة التسع ساعات، كما أن اضراب عاملي الطباعة أدى إلى الاحتفال السنوي في كندا. في عام 1882، شهد زعيم العمال الأميريكى بيتر ج. ماكغواير إحدى الاحتفالات بعيد العمال في تورونتو. واستلهاماً من أحداث الاحتفالات الكندية في تورونتو الكندية، فقد عاد إلى نيويورك ليقوم بتنظيم أول عيداً للعمال يحتفل به في نفس اليوم، في الخامس من سبتمبر من كل عام.
وكان أول عيداً للعمال في الولايات المتحدة الأمريكية تم الاحتفال به في الخامس من سبتمبر، عام 1882 في مدينة نيويورك. وفي أعقاب وفاة عدد من العمال على ايدي الجيش الأمريكي ، خلال اضراب بولمان عام 1894، وضع الرئيس كليفلاند تسويات مصالحة مع حزب العمل باعتباره أولوية سياسية عليا. وخوفاً من المزيد من الصراعات، تم تشريع عيد العمال وجعله عطلة وطنية من خلال تمريره إلى الكونجرس والموافقة عليه بالإجماع، فقط بعد ستة أيام من انتهاء الاضراب.
وإذا تحدثنا عن عمال مصر خلال الشهر الماضية، فقد سجل العمال رقما قياسيا جديدا فى الاحتجاجات العماليه هذا العام وصلت إلى 1398 احتجاجا خلال عام 2012 وفقا لتقريير حقوقي أصدره مركز أولاد الأرض استحوذ القطاع الحكومى على النصيب الأكبر من الحركات الاحتجاجية، حيث شهدت هيئاته المختلفة 58 احتجاجا، فيما جاء القطاع الخاص فى المرتبة الثانية ب42 حالة احتجاج، إضافة إلى 14 حالة احتجاج ذات طابع جماهيرى، وذلك فى حين شهد فيه قطاع الأعمال 4 احتجاجات، مقابل 3 حالات قام بها أصحاب الأعمال الحرة.
وتمثلت الاحتجاجات العمالية فى 373 اعتصاما و 407 إضرابا 340 تظاهرا و 242 وقفه احتجاجيه و 36 تجمهرا، وتجسدت خسائر العمال فى فصل وتشريد 20597 عاملا وانتحار 30 عاملا بعد أن عجزوا عن توفير متطلبات أسرهم اليوميه كما لقى 56 عاملا مصرعهم واصيب 508 آخرون نتيجه ظروف العمل السيئه وغياب وسائل الأمن الصناعى والصحه المهنيه.
ومع ذلك استبشر العمال خيراً بالحكم التاريخى الذى أصدرته المحكمه الدستوريه العليا فى 31 مارس الماضى والذى قضى ببطلان الانتخابات الدستورية للاتحاد عمال مصر وعدم دستوريه المادة 11 من قرار وزير القوى العامله رقم 146 لسنه 1996 والخاصه بتشكيل لجان الانتخابات الفرعيه للنقابات بما يعنى حل كل اللجان النقابيه لاتحاد عمال مبارك فى المقابل فان قانون النقابات العماليه رقم 35 لسنه 1976 بكل سلبياته ما زال قائما ولم يزل ملف الحريات النقابية "محلك سر."
وجاء القانون رقم 34 لسنه 2011 والشهير بقانون تجريم الاحتجاجات بمثابة الصدمة لأنه يحظر عمليا ممارسه حق الاضرابات ويعاقب بالحبس والغرمه كل من قام بعمل وقفه أو نشاط ترتب عليه منع وتعطيل العمل فى المؤسسات العامه والخاصه وكذلك كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأى طريقه من الطرق العلانيه لهذة الاعمال ولو لم يتحقق، وبالرغم من استمرار إحاله العمال الى المحاكم العسكريه ، ففى العام الماضى تم إحاله 5 عمال من شركه بتروجيت، وفى هذا العام تم احاله 6 من شركه سوميد إلا أن الحركه العماليه لم ترهبها تحويل قياداتها الى النيابات والمحاكم العسكريه والمدنيه بل تواصلت الاحتجاجات العماليه بصورة يوميه تحت وطأة ارتفاع الأسعار وتدنى الاجور وغياب الامان الوظيفى وانتشار الفساد فى مواقع العمل.
وبالرغم من أن عام 2012 شهد صدور أحكام قضائيه تاريخيه باعادة شركه طنطا للكتان وشركه غزل شبين الكوم وشركه المراجل البخاريه والشركه العربيه الدوليه وشركه النيل لحليج الأقطان إلى قطاع الأعمال العام وذلك لما شاب عمليه بيعها للمستثمرين من فساد، لتصبح هذه الأحكام دامغه وفاضحه لسياسه الخصخصه التى اتبعتها الحكومات المتعاقبه خلال العشرين عاما الماضية، وبعد أن استبشر العمال خيرا بتلك الأحكام.
فوجئوا بحكومه الجنزورى حولت ذلك الحكم إلى سراب وقامت بالاعتراض على تلك الأحكام والطعن ضدها وما زال العمال قابعين على أرصفه الضياع فى انتظار ما لايأتى ولم تتوقف معاناة العمال عن هذا الحد بل أن الحكم بتحديد الحد الادنى للاجور بما لا يقل عن 1200 جنيه شهريا تم الالتفاف عليه ولم يتم تنفيذة حتى الآن بالرغم من صدور الحكم فى عام 2010 .