الشورى يناقش ملاحظات كبار العلماء على مشروع قانون الصكوك

بدأ مجلس الشورى في جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن ملاحظات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على مشروع قانون الصكوك.
وأوضح تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس إن هيئة كبار العلماء أبدت عدة ملاحظات تم الأخذ بها كما هي عدا المادة رقم ثلاثين.
وأشار التقرير الذي عرضه النائب الدكتور حسين حامد حسان إن هيئة كبار العلماء فقرة جديدة لتعريف الصكوك وهى " لا تزيد عن خمسة وعشرين عاما وذلك بعد عبارة "تصدر لمدة محددة" في أشارة إلى مدة الصكوك
وقال: "انه تم حذف كلمة"تمويل" حث يشمل تعريف الصكوك جميع أنواع الصكوك لان صكوك التمويل نوع من الصكوك بجانب أنواع أخرى مصل صكوك الاستثمار وصكوك الإجارة".
وأضاف حسان إن الهيئة حذفت أيضا الفقرة"و" من الماد الخاصة بمؤسسات الوقف حيث رأت انه لا يجوز شرعا لمؤسسات الوقف إصدار صكوك لأعمار الوقف وتمويل مشاريعه ولا لإنشاء وقف جديد ترصف عوائده لجهات البر حسب شروط الواقفين مؤكدا احترام اللجنة لهذا الرؤى وان لم يظهر لها وجه عدم جواز أعمار الوقف أو إنشاء وقف جديد عن طريق تمويل بعقد شرعي كالاستصناع.
وقال النائب الدكتور حسين حامد حسان إمام جلسة مجلس الشورى اليوم إن لجنة الشئون المالية والاقتصادية وافقت على رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على حذف عبارة "متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة" من مشروع قانون الصكوك وعبارة" ولكن يجوز إن
يكون ما استحدث من موجودات محلا لحقوق مالكي الصكوك التي استحدثته" لإغلاق الباب تماما أمام أي منفذ لتملك الأصول العامة مع إن المادة الثانية من مواد الإصدار صريحة في ذلك حيث نصت على انه "يحظر إصدار صكوك مقابل الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة".
وأضاف: "إن الهيئة أضافت عبارة" بعد موافقة الهيئة الشرعية وهيئة الرقابة المالية" بعد عبارة" ويصدر بتحديد الأموال التي يجوز إن يصدر في مقابلها صكوك حكومية قرار من مجلس الوزراء" وان اللجنة تحترم رأى الهيئة في ذلك ضمانا لتحقيق الضوابط الشرعية وان كان القانون نص على وجوب موافقة كل من الهيئة الشرعية وهيئة الرقابة المالية على نشرة إصدار جميع الصكوك مما يشكل ضمانا لتحقيق هذه الضوابط".
وأوضح حسان إن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف استبدلت عبارة" من الشجر وثماره" بعبارة" من الأرض المغروسة" وعبارة" في الشجر و ثماره" بعبارة" في الأرض المغروسة"، مشيرا إلى أنها أخذت برأي جمهور الفقهاء القائل بان حصة المغارسة تكون في الأشجار المغروسة وثمارها دون الأرض.
وأشار إلى انه تم استبدال عبارة" ولا تقل فيها الأعيان والمنافع عن الثلثين" بعبارة" لا تقل فيها الأعيان والمنافع عن الثلث" حيث رأت الهيئة انه لا يجوز إن تزيد قيمة النقود والديون على الثلث حتى تصير تابعة للموجودات العينية وان اللجنة وافقت على ذلك زيادة في التحوط.
وقال النائب الدكتور حسين حامد حسان: "إن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف استبدلت عبارة" إن يكون حاصلا على درجة أستاذية في الفقه و الأصول" بعبارة" إن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي و أصوله" وعبارة" ستة من أعضائها" بعبارة"خمسة من أعضائها".
وأضاف انه تم أيضا استبدال عبارة" يجب" بكلمة"يجوز" لان عبارة يجوز يمكن للجهات الخاصة في نظر الهيئة إصدار صكوك بدون هيئة شرعية وان لجنة الشئون المالية والاقتصادية وافقت على هذا الرؤى من باب التأكيد على ما تقرر في مواضع كثيرة من القانون من وجوب تشكيل هيئة شرعية لكل إصدار تقوم به هذه الجهات.
وأوضح حسان إن الهيئة رأت استبدال عبارة" يخضع تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للقواعد العامة الواردة في القانون المصري" بدلا من " يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من رئيس الهيئة أو شكوى من ممثل جماعة مالكي الصكوك" وانه لم يظهر للجنة وجه مخالفة النص المطلوب تعديله لإحكام الشريعة الإسلامية فرات إلا بقاء عليه إذا إن هذه جرائم تعزيزيه فيترك الحدين الأدنى والأقصى تنظيمها لولى الأمر إضافة إلى وجود نص مشابه في المادة69 مكرر من قانون سوق رأس المال ينص صراحة على " لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب من رئيس الهيئة.
وقال: "انه بما إن الصكوك تخضع لإشراف الهيئة مثلها مثل باقي أدوات التمويل مثل الأسهم والسندات وغيرها فهي لا تخضع لهذا النص وهذا يحقق مبدأ المساواة بين الأدوات المالية.
يذكر إن المجلس قد وافق على مشروع القانون نهائيا في جلساته الماضية.
ووجه الدكتور احمد فهمي الشكر لفضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب وهيئة كبار العلماء على الجهد الذي بذلوه ف سبيل تمحيص هذا القانون من الناحية الشرعية، كما وجه فهمي الشكر للرئيس محمد مرسى على حرصه إن يخرج القانون في أحسن صورة بعد إن أحاله إلى هيئة كبار العلماء.