برلمانى جزائري يدعو وزيرة الثقافة إلى تقديم توضيحات بشأن تصريحاتها المسيئة

دعا أحد أعضاء المجلس الوطني الشعبي الجزائري (مجلس النواب) وزيرة الثقافة خليدة تومى إلى تقديم توضيحات بشأن تصريحات نسبت إليها واعتبرها النائب تسيء إلى المسلمين وإلى معتقداتهم، مناشدا الوزيرة كشف الحقيقة لتنوير الرأي العام العربي والإسلامي.

وذكر الموقع الإلكترونى لصحيفة "الشروق" الجزائرية اليوم الاثنين أن نائب عن حركة الإصلاح الوطني الإسلامية عبدالغني بودبوز وجه سؤالا شفهيا إلى خليدة تومي قال فيه "إنه بعدما طالعتنا وسائل الإعلام المختلفة الوطنية والدولية بتصريحات خطيرة نسبت إليكم تسيء إلى المسلمين ومعتقداتهم، وتصف الصلاة والحج بأوصاف مشينة صادمة".

وصفها بودبوز هذه التصريحات ب"الجارحة والخطيرة"، المرفوضة شرعا وإنسانيا، بحجة أنها مؤججة للأحقاد والكراهية وتتضمن إزدراء واضحا للأديان، فإننا نسألكم عن التوضيحات التي ينبغي تقديمها حول هذا الموضوع.

وتشهد الساحة السياسة الجزائرية حاليا جدلا متصاعدا بين الفئات الإسلامية والعلمانية بعدما أعيد طرح تصريحات سابقة لوزيرة الثقافة خليدة تومى أدلت بها في كتاب صدر عام 1995 استهزأت فيها ببعض شعائر المسلمين، فيما سارعت خليدة إلى إتهام جهات خارجية بالسعي لتشويه صورتها وافتعال أزمة في الجزائر عبر إعادة طرح تصريحات قديمة لها قبل 17 سنة تضمنها كتاب نشرته صحفية فرنسية.

وكانت تومي قد قالت فى تصريحات نشرتها أول أمس "إن مواقع مغربية موجهة تسعى لخلق وافتعال أزمة في الجزائر، مؤكدة فى نفس الوقت أنها تنتمى إلى أسرة متدينة من عائلات أشراف قبائل الأمازيغ وتحترم الإسلام ككل الجزائريين".

ونسبت إلى الوزيرة خليدة تومي (55 عاما) تصريحات في كتاب بعنوان "خليدة مسعودي امرأة واقفة" نشرته الكاتبة الفرنسية إليزابيث شملة، تضمن حوارا مطولا مع خليدة بصفتها ناشطة سياسية ومدافعة عن حقوق المرأة ومناهضة للتيار الإسلامي المتطرف.

وجاء في الكتاب الذي نشر عام 1995 أن خليدة مسعودي تعتبر الصلاة ووضع الرأس على الأرض إهانة للإنسان، وأن الأموال التي تصرف على الحج ينبغي أن تمنح لبناء المسارح وقاعات السينما.

وكانت خليدة تومي أبرز معارضة سياسية تنشط في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ضد السلطة الجزائرية، قبل أن تنشق عام 2002 عن الحزب وتعلن دعمها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي عينها وزيرة للثقافة منذ عام 2002 وحتى اليوم، وتستحوذ وزارتها على ميزانية تقارب 400 مليون دولار، مما يجعلها من أهم الوزارات فى البلاد فى عهد بوتفليقة.