البلتاجي: إنذار "الزند" للشورى أكبر دليل على ظن القضاة أنهم سلطة فوق الدولة

أكد القيادي بحزب الحرية والعدالة الدكتور محمد البلتاجي أن الإنذار الذي أرسله اليوم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إلى الدكتور أحمد فهمي يطالبه فيه بعدم النظر في الإقتراح المقدم للمجلس بتعديل قانون السلطة القضائية واعتباره كأن لم يكن بمثابة تجاوز وتدخل سافر من القضاة في الشئون السياسية.

وأكد البلتاجي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تعليقا على الإنذار الذي طالب فيه الزند رئيس المجلس بضرورة عدم عرض اقتراح تعديل القانون على أي من لجان المجلس، وضرورة إصدار بيان -اعتذار- من المجلس بمجرد استلام هذا الإنذار ، هو اكبر دليل لتجاوز بعض القضاة لأدوارهم القضائية إلى ادوار سياسية وظنهم أنهم سلطة فوق الدولة وليسوا أعضاء في سلطة من سلطات الدولة .

مضيفا: «ربما يفكر أنصار الزند في حل مجلس الشورى !!!كما حلوا مجلس الشعب من قبل، وربما يستجيبون قريبا لدعوى شفيق بتزوير انتخابات رئاسية شهد بها العالم !!!!وهذا كله يؤكد أن (معركتنا ليست مع السلطة القضائية الموقرة) كما يحاول البعض أن يوهم الناس ولكنها (مع الثورة المضادة التي يشارك فيها بعض المتضررين من الثورة).»

مختتما: «السيد الزند تحدث في إنذاره عن تقييد سلطة الشورى في التشريع بركني الاستعجال والضرورة' ورغم أن هذا الكلام لا وجود له في الدستور الذي رفض الزند وأنصاره الإشراف على الاستفتاء عليه، فإنني أؤكد للسيد أحمد الزند توافر ركني الاستعجال والضرورة في الموضوع حتى تعود أرض الحمام لأصحابها وتعود أموال أرض الحزام الأخضر بأكتوبر لفقراء الشعب المصري، وحتى لا يسيء للسلطة القضائية من قبل الهدايا (الرشوة) الحرام ولو من صحف الدولة.»