البلتاجي ل"الزند": "الاستعجال والضرورة" متوفران لدى "الشورى" حتى لا يسيء للقضاة من يقبل "الرشوة" من الصحف

قال محمد البلتاجي أمين حزب الحرية والعدالة، إن ما جاء في إنذار المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، الذي أرسله، اليوم، لمجلس الشورى وطلب من رئيسه ضرورة اعتبار الاقتراح بتعديل قانون السلطة القضائية كأن لم يكن، وضرورة عدم عرضه على أي من لجان المجلس، وضرورة إصدار بيان اعتذار من المجلس بمجرد استلام هذا الإنذار، هو أكبر دليل لتجاوز بعض القضاة لأدوارهم القضائية إلى أدوار سياسية، وظنهم أنهم سلطة فوق الدولة، وليس أعضاء في سلطة من سلطاتها.
وأضاف البلتاجي، خلال صفحته على موقع "فيسبوك"، "ربما يفكر أنصار الزند في حل مجلس الشورى، كما هدد هو في حواره التليفزيوني، كما حلوا مجلس الشعب، وربما يستجيبون قريبا لدعوى شفيق بتزوير انتخابات رئاسية شهد بها العالم".
وتابع "هذا كله يؤكد أن معركتنا ليست مع السلطة القضائية الموقرة، كما يحاول البعض أن يوهم الناس، ولكنها مع الثورة المضادة التي يشارك فيها بعض المتضررين من الثورة".
وأضاف البلتاجي أن الزند "تحدث في إنذاره عن تقييد سلطة مجلس الشورى في التشريع بركني الاستعجال والضرورة"، مشيرا إلى أنه "رغم أن هذا الكلام لا وجود له في الدستور، الذي رفض الزند وأنصاره الإشراف على الاستفتاء عليه، فإنني أؤكد للسيد أحمد الزند توافر ركني الاستعجال والضرورة في الموضوع، وذلك حتى تعود أرض الحمام لأصحابها وأموال أرض الحزام الأخضر بأكتوبر لفقراء الشعب المصري، وحتى لا يسييء للسلطة القضائية من قبل الهدايا (الرشوة) الحرام ولو من صحف الدولة"، على حد قوله.