قال الدكتور عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، "نؤيد مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب لما تحتاجه السلطة القضائية من إصلاح مثلها مثل باقي مؤسسات الدولة موضحا أن اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة تدرس مشروع القانون لمعرفة نقاط القوة". وتعليقا على الاتهامات التي توجه لحزب الحرية والعدالة بالسعي لأخونة القضاء قال"أتحدى أن نجد سفير أو قاضى أو ضابط شرطة من الإخوان، فجميعنا يعرف كيف كان يستبعد الأخوان من تلك المناصب".
وتابع الكومي، أعتدنا قبل صدور أي قانون أن يلقوا بالاتهامات على حزب الحرية والعدالة حتى أصبحنا في قفص الاتهام بشكل دائم.
أكد الكومي، أن الدستور أعطي مجلس الشورى السلطة التشريعية الكاملة إلي أن يأتي مجلس النواب، ولا يستطيع رئيس الجمهورية أن يقلص دور المجلس التشريعي لأن هذا الأمر سيكون "افتئات" من السلطة التنفيذية علي التشريعية، ولن نسمح به.