الحرية والعدالة : مصر بحاجة ماسة لتعديل قانون السلطة القضائية

أكد فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، على أن هناك حاجة ماسة لإصدار تعديلات علي قانون السلطة القضائية، وأن آثارها – حال إقرارها من مجلس الشوري - سوف يكون لها تأثير إيجابي كبير بالنسبة لاستقلال السلطة القضائية وسينسحب ذلك علي باقي مؤسسات الدولة .

وقال انه سيتم تخفيض سن معاش القضاة ليصبح 60 عاما بدلا من 70 عام، بما يعني أنه ستتم إحالة القضاة الذين يتجاوزون 60 عاما للتقاعد، وبالتالي فلن يتم عزلهم، وسيطبق حال الانتهاء مباشرة من القانون، خاصة أننا مقبلون علي عام قضائي جديد ليبدأ القضاء المصري مسيرة جديدة من العطاء للوطن - على حد قوله .

وأوضح في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية "محيط" أنه من المنتظر أن تتضمن التعديلات معايير جديدة للالتحاق بالسلك القضائي سواء بالنيابة العامة أو مجلس الدولة، والهيئات القضائية المختلفة، حيث سيتم اختيار وتقديم أصحاب الكفاءة والتميز والأجدر مهنياً علي ما يعرف بالتوريث القضائي والذي زعم البعض أنه زحف مقدس، لأنه أمر مرفوض جملة وتفصيلا ويضرب عرض الحائط بالعدالة الاجتماعية.

وأكد على تفعيل المادة الخاصة بتعيين جزء من المحامين المقيدين بالابتدائي والاستئناف والنقض بالسلك القضائي.

وشدّد "فيصل" علي أن من أهم الأشياء المأمولة من قانون السلطة القضائية الجديد هو التزام القاضي بنصوص الدستور والقانون، وأن يتجرد من الأهواء السياسية أو الشخصية، لأننا نري خروج أحكام تلغي الدستور وتضرب به عرض الحائط مثل الحكم الخاصة ببطلان تعيين النائب العام الحالي، وبالتالي فمن الضروري أن يعود القاضي لمحرابه ليتعبد بأحكامه لله –عز وجل- فيحق الحق ويبطل الباطل، وألا يكون لها أهواء سياسية أو حزبية أو فئوية، مما يبعده عن الحكم بالعدل والقصاص .