مفاجأة: 3 آلاف محام«إخوانى» يجهزون أوراقهم للالتحاق بسلك القضاء!

أول خيوط أخونة القضاء تبدأ من ذلات لسان «مهدى عاكف» مرشد الإخوان السابق.. فهذا ما كشفته الأيام الماضية.. وهذا أيضا ما ستثبته الأيام التالية!قال عاكف إن الإخوان سيعزلون 3 آلاف قاض من خلال خفض سن إحالتهم للمعاش.. وإنه لا عيب من وجود خطة للأخونة!!وطبقا لأحد مصادرنا بجماعة الإخوان، فإن خطة أخونة القضاء بدأت منذ محاصرة المحكمة الدستورية لمنع القضاة من إصدار حكم حل الجمعية التأسيسية التى كانت تعد الدستور وحل مجلس الشورى وإقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود.









وأكد المصدر أن كلام المرشد السابق بأن هناك اتجاها لعزل 3 آلاف قاض قريبا عن طريق إحالتهم للمعاش من سن 65هو جزء من هذه الخطة ويقابل هذا العزل تعيين ثلاثة آلاف محام من المحسوبين على الجماعة فى المؤسسات القضائية المختلفة!وطبقا لكلام مصدرنا.. فإن الخطة الإخوانية لأخونة القضاء جاهزة.. وفى طريقها للتنفيذ.. إلا أن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أكد أن الخطة بدأت بالفعل فى التنفيذ.. والدليل على ذلك أن أغلب موظفى مكتب النائب العام المستشار طلعت عبدالله ينتمون إلى الإخوان وقد تم تعيين المئات من الإخوان فى منظومة القضاء وهؤلاء حذرون جدا فى تعاملاتهم بسبب الرقابة الشديدة عليهم.

وإذا كانت أخونة النيابة بدأت منذ تعيين طلعت عبدالله نائبا عاما.. فإن القضاء بالكامل بدأ فى الأخونة منذ تعيين المستشار أحمد مكى وزيرا للعدل.تزامن كلام المرشد السابق مع ما كشف عنه محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى من خلال إجراء اختياراتهم وعمل التحريات اللازمة بواسطة مجلس القضاء الأعلى، وأضاف طوسون أن القانون أوجب تعيين 10٪ من المحامين بمحاكم الاستئناف ومثلها بمحكمة النقض.. وأنه لا يوجد ما يمنع تعيين المحامين المنتمين إلى جماعة الإخوان بالقضاء، فالأمر فى النهاية بيد مجلس القضاء الأعلى لا مجلس الشورى.

من جانبه قال المستشار عبدالله فتحى وكيل أو نادى القضاة: رموز وأقطاب جماعة الإخوان دائما ما تفاجئنا من وقت لآخر ببعض التصريحات الصادمة التى لا مبرر لها وليس لها مثيل من قبل.. والتى تنم عن تربص جماعة الإخوان بالمؤسسة القضائية وقضاة مصر منذ بداية تولى الرئيس محمد مرسى الحكم لإخضاع السلطة القضائية.

ولعل ما قاله وكيل نادى القضاة هو ما يشعر به الغالبية العظمى من قضاة مصر.. وهو الأمر الذى جعل الكثير منهم الأسبوع الماضى وبعد كلام مهدى عاكف عن أخونة القضاء يطالبون بتدويل قضية الاعتداء على السلطة القضائية عالميا بمخاطبة الجهات المعنية بحماية القضاء على مستوى العالم للتدخل لإنقاذ القضاء المصرى لوقف الاعتداء عليه من قبل السلطة الحاكمة.

المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق قال لنا: من الصعب أخونة القضاة بسرعة فى الوقت الحالى.. فهذا يحتاج إلى عامين على الأقل مع دخول دفعات جديدة إلى وظائف معاون نيابة، أما ما يقال عن دخول محامين إلى سلك القضاء فهذا يحتاج إلى دراسة لأنه سبق أن دخل بعضهم للسلك القضائى فى سبعينيات القرن الماضى ولم يستمروا كثيرا لعدم مواكبتهم مع السلك القضائى.أما بالنسبة للنزول بسن المعاش للقاضى.. فهذا أيضا لا أحبذه فى الوقت الحالى.. فأنا كنت من المعارضين لرفع سن معاش القاضى أيام الرئيس السابق.أما الآن فيمهدون للنزول بسن معاش القاضى من أجل الانتقام ولأغراض سياسية الآن ولهذا أنا أرفض النزول بسن المعاش للقاضى حاليا.


المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة الاستئناف قال لنا: من الصعب قبول فكرة أخونة القضاء من حيث المبدأ أو التطبيق.. فالمبادئ العامة المستقر عليها فى القضاء المصرى أنه لا ينحاز إلى فكر أو توجه.أما من حيث التطبيق وكما يقول المستشار الخطيب.. فإن فكرة أخونة القضاء هى أحد أساليب الحروب السياسية وتشويه الحقائق لأن التعيين داخل القضاء عن طريق المجلس الأعلى للقضاء.وقبول بعض معاونى النيابة من الإخوان المسلمين أو السلفيين.. فقد كان محظور عليهم قبل الثورة دخول النيابة وكان هذا أحد مظاهر الظلم الاجتماعى.. فليس هناك ما يمنع من تعيين مسيحى أو سلفى أو إخوانى أو ليبرالى أو غيرهم فى النيابة شريطة أن يتجردوا من تلك الانتماءات وأن يكون ولاؤهم الأول والأخير لمصر لإعلاء سيادة القانون.



ويقول المستشار الخطيب: تعديل قانون السلطة القضائية لخفض سن معاش القضاة إلى 60 أمرا من اختصاص السلطة التشريعية بشرط ألا يتم بانحراف سياسى أو تشريعى وألا يخالف الدستور.وإذا كانت هناك نية لتعيين عدد من محامى الإخوان فى القضاء.. فهذا الأمر غير مقبول لأن من يتولى التعيين المجلس الأعلى للقضاء وعندما يتم الإعلان عن طلب محامين ووفق شروط موضوعية وبالتأكيد ليس من بين الشروط أن يكون المتقدم إخوانيا.

د. محمد شحاتة عضو اللجنة القانونية المركزية لحزب الحرية والعدالة.. أكد لنا أنه لم ولن تحدث أخونة للقضاء لأن التعيينات قبل ثورة يناير 2011، فى القضاء كانت بأمر الدولة وكانت قوائم الإخوان لدى الدولة ولم يدخل القضاء أى إخوانى إلى جانب ذلك أن التعيينات كانت تتم من خلال موافقة أمن الدولة أو أقارب المستشارين.

والمفروض الآن أن نتحدث عن ضوابط وقواعد التعيين فى القضاء ولابد أن تكون طبقا لمعايير العلم والكفاءات والجدارة عندما يكون التعيين طبقا لهذه المعايير يطلع كما يطلع إخوانى سلفى ليبرالى كلهم أبناء الوطن على أن ينزل عن فكره السياسى ويكون ولاؤه عند العمل بالنيابة.. لأن دخول القاضى بالسياسة جريمة لابد أن يعاقب عليها لأن طبيعة عمله تمنعه من العمل فى السياسة وليس كما نرى الآن أن البعض من القضاة أصبحوا نجوم فضائيات.



وإذا كان هناك اتجاه بنزول سن معاش القاضى فما هو العيب فى هذا، ولماذا لا نعطى للشباب الفرصة للعمل فى جميع المناصب؟ولهذا كله فأنا أرى على مجلس الشورى الآن أن يضع تعديل قانون السلطة القضائية على أولوياته لأنه قانون مهم جدا ولابد من تعديله طبقا للدستور الجديد.. لأن الدستور القديم ينص على تعيين رئيس الجمهورية النائب العام بينما الدستور الجديد الذى يختاره المجلس الأعلى للقضاء.ولابد من تفعيل تعيين المحامين فى القضاء طبقا لكفاءته العلمية والتفوق دون النظر للتجمعات والأقارب.


سألنا رئيس نادى قضاة هيئة قضايا الدولة عن أخونة الهيئة فقال لنا: لا أعتقد أن هناك أخونة للقضاء وصعب جدا أخونتها لأن هناك طرقاً لاختيار وشروط التعيين فى القضاء وإذا كان هناك نص فى قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972، على تعيين محامين بالسلك القضائى.. فهذا النص صعب تطبيقه منذ صدور هذا القانون وإذا كان هناك من يتقدم الآن للتعيين فى السلك القضائى من الإخوان والسلفيين فالجميع مصريين وسيتم اختيار من لديه الكفاءة فى التعيين لأى هيئة قضائية دون النظر إلى اتجاهاته السياسية.

عندما سألنا المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة عن أخونة المجلس قال مبتسما: كيف يتم أخونة مجلس الدولة ورئيسه غبريال عبدالملاك «مسيحى» مردفا: نحن نعمل فى مجلس الدولة على خط مستقيم.. كل القضاة والترقيات فى مجلس الدولة بالدور وحسب الأقدمية والدرجة العلمية، وبالتالى من الصعب أن يدخل أحد على الخط أو يأخذ مكان أحد.


هذا بالإضافة إلى أن التعيينات وشروطها تكون طبقا لشروط يضعها المجلس الخاص بالمجلس الذى أترأسه لأننى رئيس مجلس الدولة ويضم هذا المجلس أقدم سبعة مستشارين بالمجلس والتعيين يكون للأكثر تفوقا والذى اجتاز الاختبارات والحاصل على أعلى تقدير فى شهادة التخرج وإذا كان المجلس استبعد أو سيستبعد أحداً من التعيين بالمجلس فليس بسبب الانتماء السياسى أو الدينى وإنما بسبب أن يكون عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أحكام جنائية وهذا شىء طبيعى المفروض القاضى لا يكون عليه أحكام جنائية.

وإذا كان هناك - كما يقول عبدالملاك - تعيين محامين فى السلك القضائى بالمجلس فإنه ليس بحاجة إلى مستشارين جدد لأن لديه مستشارين أكفاء ويعملون على إنجاز القضايا الموجودة أمامهم بكفاءة وأن المجلس الخاص لم يصدر مثل هذا القرار بقبول دفعة من المحامين كقاضاة بالمجلس.