«قضاة الإسكندرية» يغازلون «التأسيسية» ب 9 مواد ملزمة لوضعها في الدستور الجديد

"قاض" يهدد بالطعن علي "التأسيسية" إذا لم تضم 33% من الهيئات القضائية
"الغرياني" : "الثورة مستمرة اذا لم تحترم الدولة الجديدة أحكام القضاء" .. و"رئيس الجمهورية يتحمل مسؤولية تقاعس موظف ب 3 مليم عن التنفيذ"
معركة الدستور لا تنتهي في ظل مطالبات القضاة بتحقيق وضمان استقلاليتهم، بحثاً عن تطبيق عدالة كاملة وناجزة دون التدخل في عملهم وأحكامهم، مشددين على ضرورة أن يضع القضاة بأيديهم قانون السلطة القضائية، وهو ما يتيح ضمانة تحقيق استقلال القضاء في مصر.

قضاة الإسكندرية حددوا- 9 مواد - ملزمة للجنة التأسيسية لوضع الدستور للاسترشاد بها، ووضعها نصب أعينهم عند كتابة الدستور- خلال تفنيد المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى، التوصيات والتعديلات التي وضعها قضاة الإسكندرية، أول من أمس الجمعة، بعد ورشة العمل التي نظمها النادي بعنوان " المأمول في الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء "، في الفترة من 11 مايو إلى 14 مايو بحضور شيوخ القضاة في مصر.

المستشار عبد الفتاح مراد، رئيس دائرة بمحكمة استئناف الإسكندرية، هاجم المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بسبب التأخر في إصدار التعديلات على قانون السلطة القضائية، قائلاً " أنت قلت أنك ستأخذ عصاك وترحل إذا لم يصدر القانون ولم تضع الدستور ولم ترحل أيضا"، مشدداً على ضرورة أن تمثيل القضاة في اللجنة التأسيسية ب 33% من الهيئات القضائية بدعوة أنهم الأجدر على وضع قوانينهم، مهدداً برفع دعوى بطلان ضد تشكيل اللجنة إذا لم تضم تلك النسبة.

من جانبه، قال المستشار حسام الغرياني: " اعترضت على 19 مادة وضعها المستشار أحمد مكي في مشروع القانون الذي قام بتجهيزه، والمستشار أحمد الزند جاء بنفس التعديلات والاختلاف كان حول بعض البنود، ونحن نريد قضاءً مستقلاً، لأن القضاء غير مسقل وهناك تدخل في عمل القضاة الكبار والصغار".

وأضاف : " أن الضمانات التي نتحدث عنها لا يحتاجها القضاة، وانما يحتاجها الشعب حتى يطمئن لوجود قضاة أقوياء يردون الحقوق ويحفظوا العدالة"، قائلاً: "أن الدولة الجديدة التي نحن بصدد الإقبال عليها إذا لم تحترم أحكام القضاء فالثورة مستمرة.

وشدد "الغرياني" على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية السابقة التي لم يتم تنفيذها خلال الفترة الماضية، فيما أثني على المناقشات التي عقدها القضاة خلال جلسات العمل التي وصفها ب "المثمرة"، رغم عدم حضوره لها، وانه تابع "سي ديهات" اللقاءات وتفاعل معها من خلال ردود الفعل وانه كان قلقاً من حدة الخلاف بين القضاة إلا انها أسهت في إثراء المحتوى المقترح والتعمق بهدف تحقيق مفهوم العدالة.

ومن جانبه قال رئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار محمد عزت عجوة إن ما طرحه القضاة يمثل أفكارا مبدئية عن نصوص للسلطة القضائية تستهدف وضع ضمانات لاستقلال السلطة القضائية في الدستور بمعزل عن النصوص القانونية حتى يستعصى تغييرها.

التوصيات التي صاغها القضاة تمثلت في ضرورة أن تكون السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكاماً وفق القانون والنيابة العام، وأن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم وأنه لا يجوز التدخل في عملهم، وأنهم غير قابلين للعزل أو الإحالة إلى التقاعد قبل بلوغ السن المنصوص عليه في الدستور ب (70 عاماً) .

كما تضمنت التوصيات أن من بين اختصاصات "الأعلى للقضاء" سلطة المساءلة التأديبية والإحالة إلى الصلاحية، وأن يحق للقضاة وأعضاء النيابة العامة التظلم والطعن، وأن يتم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى قبل إصدار أي تشريع أو قرار بقانون يتعلق بالسلطة القضائية، وان جلسات المحاكم علانية إلا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة ان تلتزم الدولة بتنفيذ الأحكام وتنشأ إدارة عامة للشرطة القضائية تتبع إدارياً وإشرافياً لمجلس القضاء، وأن يحظر إعادة تشكيل السلطة القضائية أو انشاء محاكم استثنائية أو إضافة عنصر غير قضائي في تشكيل المحاكم بما لا يخل من سلطة مجلس القضاء الأعلى.

وشددت التوصيات على أن لا يجوز للقضاة الانخراط أو مباشرة أي انشطة سياسية أو حزبية، وأن يحظر التمييز بين القضاة بكافة أشكاله، وأن يتم تحديد ميزانية مستقلة للقضاء بنسبة محددة بما تكفل تحقيق العدالة وأن تدرج رقماً واحد بميزانية الدولة.