الغريانى: على النظام القادم احترام أحكام القضاء وإلا ستقوم ثورة ضده

أكد المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، أن تضمن الدستور لقواعد متعلقة باستقلال السلطة القضائية من الأمور التى تحرص عليها الدول التى تحترم القضاء، معلنا ترحيبه بوضع مثل تلك الضوابط فى مصر.
وطالب الدولة المصرية الجديدة بأن تحترم أحكام القضاء وإلا ستظل الثورة مستمرة، قائلا: الرئيس القادم سيكون المسئول الأول عن عدم تنفيذ أحكام القضاء ويجب محاكمته على ذلك، وإلا لن نشعر باختلاف عقب ثورة 25 يناير، حيث كان النظام السابق لا يحترم أحكام القضاء".
جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه نادى قضاة الإسكندرية مساء اليوم، لمناقشة توصيات نادى الإسكندرية لمقترح المواد الدستورية التى تضمن استقلال السلطة القضائية، بحضور المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة النقض والمستشار عزت عجوة رئيس النادى وعدد من أعضاء النادى من قضاة الإسكندرية.
ومن جانبه، أشار المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إلى ضرورة وضع نصوص دستورية تنص على استقلال السلطة القضائية فى دستور مصر الجديد فى أعقاب ثورة 25 يناير، موضحا أن النادى كان له مبادرات فى وضع شكل تصورى عن تلك القوانين المحددة لذلك، بعد اجتماع على مدار يومين من قضاة الإسكندرية للوصول إلى الشكل النهائى للقوانين المحددة لاستقلال القضاء فى الدستور الجديد، مؤكدا أن التصور الذى خرج به نادى الإسكندرية من أثنى عشر ضمانة دستورية قابلة للتعديل والنقاش، منوها إلى أن الأحداث الأخيرة فى مصر أكدت على ضرورة وجود ضمانات دستورية لعدم العبث فى استقلال القضاء.
واستعرض المستشار يوسف وجيه - التوصيات التى خرجت من نادى الإسكندرية ومنها، إلا يحدث أى تشريع أو أى قرار بقانون إلا بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى وعرضه عليه مسبقا، وألا يكون إحالة القضاة إلى التقاعد إلا بعد سن السبعين وفق مواد الدستور، وألا يجوز إعادة تشكيل السلطة القضائية أو تشكيل محاكم استثنائية، وألا يجوز للقضاة مباشرة أى عمل حزبى أو سياسى، وأن يكون للقضاة ميزانية مستقلة ويحدد رقما معينا يدرج بميزانية الدولة، بالإضافة إلى عدم التمييز بين القضاة فى النواحى المالية وأن يختص مجلس القضاء الأعلى بالمساءلة القانونية والإحالة إلى مجلس الإصلاح، وأخيرا إنشاء إدارة شرطة قضائية تختص بتأمين المحاكم والقضاة.
من جهة أخرى، شهد اللقاء اشتباك وتراشق لفظى سيطر عليه الغريانى، حيث نشب خلاف بين الدكتور عبد الفتاح مراد وبين قضاة المنصة وشارك فى الاشتباك بعض القضاة من الحضور، حينما سجل استنكاره على قصر اللقاءات التى ناقشت وضع التوصيات بالنادى على بعض القضاة بعينهم وعدم الإعلان عنها لجموع القضاة للحضور واتهم عبد الفتاح البعض بمحاباة رئيس المجلس الأعلى للقضاء على حساب أمور أخرى، وقال محتدا على الغريانى: قلت إذا لم يطبق قانون السلطة القضائية سأحمل عصاى وأرحل ولم يطبق القانون ولم ترحل".