«قضاة الإسكندرية» يقترحون 9 مواد تخص السلطة القضائية لتضمينها فى الدستور

قدم عدد من القضاة في اجتماع عقد بنادى قضاة الإسكندرية، مساء الجمعة، 9 مواد خاصة بالسلطة القضائية، أوصوا بوضعها فى الدستور الجديد، بعد ورشة عمل مغلقة عقدها القضاة لمناقشة «الضمانات الدستورية لاستقلال القضاة»استمرت لمدة 3 أيام.
وقال المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن فكرة التوصيات التى أصدرها القضاة فى اجتماعهم تهدف إلى وضع ضمانات للسلطة القضائية في الدستور بدلاً من وضعها فى القانون حتى يستعصى على أى أحد أن يعبث بهذه الضمانات، لافتاً إلى أن هذه التوصيات سيتم تسليمها إلى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للأخذ بها فى صياغة الدستور.
وتضمنت المواد التي صاغها القضاة 9 مواد رئيسية تتناول استقلال القضاء باختلاف أنواعه ودرجاته، وطبيعة إصدار الأحكام وفق القانون، وتؤكد مسؤولية مجلس القضاء الأعلى بشؤون السلطة القضائية على المستوى الإداري والمالي، والوظيفي، ونظر مسائل التأديب، بالإضافة إلي وضع اللوائح والقرارات المنظمة لعملها.
وحظرت التعديلات إعادة تشكيل السلطة القضائية أو إنشاء محاكم استثنائية وإضافة عنصر غير قضائي في تشكيل المحاكم، وتضمنت مسودة القضاة حظر انخراط القضاة في مباشرة الأعمال الحزبية أو الأنشطة السياسية.
وأكدت المواد ضرورة أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى قبل إصدار أي تشريع أوقانون يتعلق بالسلطة القضائية، فضلا عن إلزام الدولة بتنفيذ الأحكام الصادرة.
وشددت التوصيات على استقلال القضاة وحظر تدخل أي سلطة في القضايا وشؤون العدالة، وتحديد سن تقاعد القضاة بسبعين عاما، وتحصين القضاة ضد العزل أو الإحالة للتقاعد قبل السن الذي يحدده الدستور، بالإضافة إلى حظر التمييز بين القضاة بكافة الأشكال.
واقترحت التوصيات إنشاء إدارة عامة للشرطة القضائية تتبع مجلس القضاء الأعلى، وتختص بتنفيذ الأحكام القضائية وتأمين دور العدالة، إلى جانب الحفاظ على مبدأ العلانية في نظر جلسات المحاكمات، إلا في حالة مراعاة النظام والآداب العامة فتتحول إلى سرية.
من جانبه، اعترض المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، على بعض التوصيات، واعتبر أنها غير متفق عليها من جميع قضاة مصر، وقال: «لا يمكن أن نفرض هذه التوصيات على (تأسيسة الدستور) لأننا لسنا على قلب رجل واحد بشأن صياغة هذه التوصيات».