الزند: 3 مواد من أصل 180 تعوق التوافق على قانون السلطة القضائية

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة المصري، اليوم الإثنين، أنه تم التوافق بين القضاة حول مشروع "السلطة القضائية واستقلال القضاء" علي كافة المواد المطروحة بين مشروعي مجلس القضاء الأعلى والمشروع المقدم من الأندية عدا ثلاثة مواد من أصل 180 مادة.
وتختص المواد الثلاثة بتنظيم رئاسة مجلس القضاء الأعلى، وتعيين النائب العام، وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية، كما أعلن الزند عن بدء إنشاء ورشه عمل برئاسة المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية للسعي نحو ترجمة التوافق في المواد الثلاثة المثيرة للخلاف.
ووصف الزند العلاقة بين القضاة ومجلس الشعب بأنها علي خير ما يرام، وأن مجلس الشعب سلطة تشريعية لها حق التشريع والرقابة ونحن نقدر ذلك والسلطة القضائية لها حق الأحكام، وأضاف: "إن السياسة لها أربابها ولها رجالها، ومن ثم فنحن إذ تركنا القضاء وانشغلنا بأمور السياسة لن نصبح قضاة ولا سياسيين، ونحن لا نقايض بقضائنا ولا سياستنا".
ونفى الزند ما تردد حول مطالب القضاة الانضمام للجمعية التأسيسية للدستور، معربًا عن استعدادهم التام لإمداد الجمعية بخبراء قانونيين ودستوريين على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن الورقة الخاصة بالقضاء في الدستور ستكون معبرة عن الشعب المصري والنخبة أيضا ومؤكدة على استقلال القضاء ونزاهته.
وتعليقا عن المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية قال: إن أي عمل بشري الضمانة فيه أن يكون قابلا للطعن عليه.
ورفض الزند التعقيب على تشكيك بعض أعضاء مجلس الشعب في اللجنه المشرفة علي الانتخابات الرئاسية، قائلا: "هذا الأمر يخص اللجنة الرئاسية، وكيف أرد عن لجنه يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا، اللجنة صاحبة الحق في الرد أو التحفظ وهي الأقدر على اتخاذ قرارها.
وعن قضية التمويل الأجنبي قال: إن بيانات أندية القضاة في المحافظات وبيان نادي قضاة مصر الذي صدر عقب إثارة القضية جميعها طالبت بالتحقيق وكشف الملابسات التي أحاطت بالاجراءات القانونية التي تمت، مشيرا إلي أن المجلس الأعلي للقضاء هو المنوط به إصدار التحقيقات وكشف الحقائق، مؤكدا أن إحقاق العدل أهم من سرعة إنجاز التحقيق .
وأشار إلي أن التنحي هو حق مطلق للقاضي وأنه لا يوجد أختلاف بين القضاة بسبب القضية، مطالبا الإعلام بتوخي الدقة وإعلام المهنية في التعامل مع قضايا القضاة والعمل علي الحفاظ علي هيبة ووحدة القضاء لانه أساس مبدأ سيادة القانون والعدالة .