قال رئيس نادى قضاة مصر المستشار أحمد الزند، إنه تم التوافق بين القضاة حول مشروع السلطة القضائية واستقلال القضاء على كافة المواد المطروحة بين مشروعى مجلس القضاء الأعلى والمشروع المقدم من الأندية عدا ثلاثة مواد من أصل 180 مادة، تختص بتنظيم رئاسة مجلس القضاء الأعلى، وتعيين النائب العام، وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية، معلنا عن إنشاء ورشة عمل برئاسة المستشار عزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، للسعى نحو ترجمة التوافق فى المواد الثلاثة المثيرة للخلاف. ووصف الزند العلاقة بين القضاة ومجلس الشعب بأنها على خير ما يرام، وأن مجلس الشعب سلطة تشريعية لها حق التشريع والرقابة، ونحن نقدر ذلك والسلطة القضائية لها حق الأحكام. وقال: "إن السياسة لها أربابها ولها رجالها، ومن ثم فنحن إذ تركنا القضاء وانشغلنا بأمور السياسة لن نصبح قضاة ولا سياسيين، ونحن لا نقايض بقضائنا ولا سياستنا". وعن الوقفات الاحتجاجية للقضاة، قال المستشار أحمد الزند إن وقفات القضاة واحتجاجاتهم بحكم تكوينهم وثقافتهم يراعى فيها كل المحازير التى تجعل من التظاهرات تعطلا لمصالح الناس، مشيرا إلى أن القضاة ينظمون الوقفات داخل أنديتهم باحترام وأدب ولم يعطلوا المرور، وأرجوا أن يحذوا الجميع حذو القضاة فى هذا التصرف الحضارى.