التقى مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض اليوم الاثنين، بوفد من نادى القضاة ورؤساء نوادى القضاة بالأقاليم برئاسة المستشار أحمد الزند، فى إطار المناقشات بشأن قانون السلطة القضائية الجديد قبل مناقشته وإقراره فى البرلمان. وقال المستشار عبد المنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا ل"اليوم السابع"، إن اللقاء تناول مناقشات بشأن المواد محل الجدل والاختلاف فى المشروعات المطروحة، مشيرا إلى أن اللقاء لم ينته لاتفاق على شىء ما، وكان إطار المداولات المستمرة بين القضاة لمحاولة الخروج بمشروع توافقى يمثل القضاة ويعبر عنهم. وأوضح "السحيمى" أن الهدف هو الجمع بين المشروعين اللذين تم إعدادهما بمعرفة اللجنة المشكلة بمعرفة مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمشروع الذى أعده نادى القضاة بمشاركة نوادى الأقاليم، فى مشروع واحد للتوافق حوله. كان سامح عاشور نقيب المحامين قد أكد اليوم خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر النقابة العامة، أنه التقى المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى أمس الأول بشأن قانون السلطة القضائية، وتأكد منه أن المجلس لديه مشروعا سيتقدم به لدى وزارة العدل لتقدمه للبرلمان، وأن هذا المشروع لا يتضمن أى مواد من شأنها المساس بمكتسبات المحامين فى قانون المحاماة أو بنسبة التعيين فى القضاء المقررة للمحامين فى قانون السلطة القضائية. ويذكر أن وفد من نادى القضاة ونوادى الأقاليم التقوا الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب الأربعاء الماضى، وشهد اللقاء نقاشا حول القانون، أكدوا خلاله على ضرورة أن يكون هناك مشروع توافقى بين القضاة يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية ويمنع تغول السلطات الأخرى عليها أو التدخل فى أعمالها. كما ذكر المستشار محمد عصمت رئيس نادى قضاة بنى سويف من قبل أن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أرسل مشروع النادى لوزارة العدل وقد أحاله وزير العدل لإدارة التشريع بالوزارة لإعادة صياغته تمهيدا لإرساله للبرلمان.
