القضاء يسعى لحسم الجدل حول قانون السلطة القضائية.. وفد النادى و"قضاة الأقاليم" يلتقون "القضاء الأعلى"ووزير العدل للخروج بمشروع توافقى.. إمام:"الأقدمية" واختيار المواقع بالانتخاب أبرز المواد محل الخلاف

اللقاء يناقش المادة 18..

يسعى نادى القضاة بصفته الجهة المنتخبة المعبرة عن القضاة بقوة لحسم الجدل الدائر حول قانون السلطة القضائية فى أسرع وقت ممكن، مع مجلس القضاء الأعلى بصفته الجهة الشرعية الممثلة للقضاة، ووزارة العدل خلال الأسبوع الجارى، لتقديمه للبرلمان لمناقشته وإقراره.
وقال المستشار عبد الله فتحى، الوكيل الأول لنادى القضاة، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن وفدا من مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند وعددا من رؤساء مجالس إدارة نوادى القضاة بالأقاليم، سيلتقى بمجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، ظهر غدا الثلاثاء لمناقشة قانون السلطة القضائية.
وأوضح فتحى أن هذا اللقاء سيكون استكمالا لما سبق من اجتماعات مع مجلس القضاء بشأن المشروع، وما أسفرت عنه الجمعية العمومية التى عقدها نادى القصاة منذ شهرين واتفقت على عرض المشروعين الذين تم إعدادهما بمعرفة اللجنة المشكلة من النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، واللجنة بمشكلة من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى، موضحا أنه بالفعل تم عرض المشروعين على المجلس.
وأكد وكيل نادى القضاة أن النادى سيسعى خلال اللقائين مع مجلس القضاء ووزير العدل إلى أن يواءم بين المشروعين المقدمين ويكون مشروع واحد توافقى من كلاهما كما تم الاتفاق عليه فى وقت سابق، ليكون هذا المشروع هو الممثل للقضاة وليس أى مشروع آخر مقدم من هنا أو هناك فى إشارة للمشروع المقدم من النائب أبو العز الحريرى لمجلس الشعب، مشددا: أى مشروعات لقانون السلطة القضائية لم تخرج من الممثل الشرعى والمنتخب للقضاة فإنها لا تعبر عنهم ولا تمثلهم ولا تلزمنا، لأن القضاء كيان شامخ ومستقل وله قداسة ولا يصح أن تقدم تعديلات لقانون ينظم شئونه دون أن يكون للقضاء رأى فيه".
وأضاف أن ما أثير عن مشرع القانون المقدم بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية لم نعلم به إلا من خلال الصحف ولم نطلع عليه ولذلك لا نهتم به ولا يلزمنا بشىء.
من ناحيته، قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارىء، ل"اليوم السابع": "إننا نأمل فى الوصول إلى حل توافقى بشأن المواد التى عليها خلاف أو مثار جدل، مما يرضى جميع القضاة ويحقق الاستقلال الفعلى للسلطة القضائية".
وأضاف إمام أن المواد محل الخلاف فى المشروع الذى قدمه النائب أبو العز الحريرى لمجلس الشعب "وهو مشروع القانون الذى أعدته لجنة المستشار أحمد مكى"، هى التى تتعلق بمبدأ الأقدمية، لأنه مبدأ يجب أن يكون محل احترام، وعدم اللجوء لمبدأ الانتخاب فى اختيار الوظائف والمواقع القيادية والإدارية فى الوسط القضائى، قائلا "القاضى طالما جالس على المنصة فهو قاضى كفء"، لافتا إلى أن كافة مواد المشروع عليها توافق باستثناء الخلاف على عدم اعتماد مبدأ الأقدمية المطلقة واللجوء إلى مبدأ الانتخابات.
وكشف رئيس نادى قضاة المنوفية أن المادة 18 من مشروع قانون السلطة القضائية ستكون محل نقاش فى اجتماعات نوادى القضاة مع مجلس القضاء ووزير العدل، مؤكدا أن المادة لن تكون محل خلاف مع المحامين أو أى جهة أخرى، وقال إنها ليس محل جدل الآن ولا نريد ذلك لأن الجدل الذى ثار حولها الفترة الماضية كان مفتعلا، ولكننا نسعى للوصول إلى حلول ترضى الجميع وسنصل لحل توافقى فى المواد محل الخلاف.