تعيين النائب العام ورؤساء المحاكم يعوق التوافق على قانون السلطة القضائية

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة المصري، اليوم الإثنين، أنه تم التوافق بين القضاة حول مشروع السلطة القضائية واستقلال القضاء علي كافة المواد المطروحة بين مشروعي مجلس القضاء الأعلى والمشروع المقدم من الأندية عدا ثلاثة مواد من أصل 180 مادة.

وتختص المواد الثلاثة بتنظيم رئاسة مجلس القضاء الأعلى، وتعيين النائب العام، وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية، كما أعلن الزند عن بدء إنشاء ورشه عمل برئاسة المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية للسعي نحو ترجمة التوافق في المواد الثلاثة المثيرة للخلاف.

ووصف الزند العلاقة بين القضاة ومجلس الشعب بأنها علي خير ما يرام، وأن مجلس الشعب سلطة تشريعية لها حق التشريع والرقابة ونحن نقدر ذلك والسلطة القضائية لها حق الأحكام، وأضاف: "إن السياسة لها أربابها ولها رجالها، ومن ثم فنحن إذ تركنا القضاء وانشغلنا بأمور السياسة لن نصبح قضاة ولا سياسيين، ونحن لا نقايض بقضائنا ولا سياستنا".

وعن الوقفات الاحتجاجية للقضاة قال المستشار أحمد الزند: إن وقفات القضاة واحتجاجاتهم بحكم تكوينهم وثقافتهم يراعي فيها كل المحازير التي تجعل من التظاهرات تعطل مصالح الناس، مشيرًا إلى أن القضاة ينظمون الوقفات داخل انديتهم باحترام وأدب ولم يعطلوا المرور، "وأرجو أن يحذو الجميع حذو القضاة في هذا التصرف الحضاري".

وتعليقا عن المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية قال: إن أي عمل بشري الضمانة فيه أن يكون قابلا للطعن عليه، وقال إنه تم مناقشة عده محاور مع أعضاء نادي قضاة الإسكندرية تتضمن الخدمات المقدمة للقضاة، وقانون استقلال السلطة القضائية، ومطالب القضاة فيما يتعلق بتأسيس محاكمهم و تنقلاتهم وتسهيل ادائهم لمهمتهم، فضلا عن مناقشة مشروع مدينة القضاه ببرج العرب غرب الإسكندرية، وأمور النادي البحري للقضاة بالإسكندرية .

وعن قضية التمويل الأجنبي قال: إن بيانات أندية القضاة في المحافظات وبيان نادي قضاة مصر الذي صدر عقب إثارة القضية جميعها طالبت بالتحقيق وكشف الملابسات التي أحاطت بالاجراءات القانونية التي تمت، مشيرا إلي أن المجلس الأعلي للقضاء هو المنوط به إصدار التحقيقات وكشف الحقائق، مؤكدا أن إحقاق العدل أهم من سرعة إنجاز التحقيق .

وأشار إلي أن التنحي هو حق مطلق للقاضي وأنه لا يوجد أختلاف بين القضة بسبب القضية فالجميع متفق علي إليه التحقيق والوصول للحقائق ويتبعها اتخاذ القرارات، مطالبا الإعلام بتوخي الدقة وإعلام المهنية في التعامل مع قضايا القضاة والعمل علي الحفاظ علي هيبة ووحدة القضاء لانه أساس مبدأ سيادة القانون والعدالة .

وأشار الزند إلى أن القضاة لن يطلبوا الانضمام للجمعية التأسيسية للدستور لكنهم على استعداد تام لإمداد الجمعية بخبراء قانونيين ودستوريين على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن الورقة الخاصة بالقضاء في الدستور ستكون معبرة عن الشعب المصري والنخبة أيضا ومؤكدة على استقلال القضاء ونزاهته.

ورفض الزند التعقيب على تشكيك بعض أعضاء مجلس الشعب في اللجنه المشرفة علي الانتخابات الرئاسية، قائلا: "هذا الأمر يخص اللجنة الرئاسية، وكيف أرد عن لجنه يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا، اللجنة صاحبة الحق في الرد أو التحفظ وهي الأقدر على اتخاذ قرارها.