حذر المستشار «محمد عزت عجوة»، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، من استمرار ظاهرة التعدي على المحاكم، مستنكرا الأحداث الأخيرة التي شهدتها محكمة جنايات الإسكندرية، الإثنين خلال نظر قضية المتهمين في قتل المتظاهرين. واعتبر «عجوة»، أن الإعتداء على محكمة جنايات الإسكندرية، يعد إحدى حلقات الإنفلات الأمني، الذي تعيشه مصر في الفترة الأخيرة، مؤكدا على أنها تؤثر على سير العدالة. وحول تعديلات قانون السلطة القضائية، كشف عجوة، عن وجود اجتماع سيجمع المستشار «حسام الغرياني»، رئيس مجلس القضاء الأعلى مع رؤساء أندية القضاة في الأقاليم؛ لمناقشة مشروع الأندية لتعديل قانون السلطة القضائية. وقال عجوة، على هامش توقيع برتوكول تعاون بين نادي القضاة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مقر النادي البحري مساء الأثنين، أن مشروع القانون الذي قدمه أندية القضاة يحقق الاستقلال بنسبة 100%. كما أكد عجوة، أنه على جموع القضاة في مصر، أن يتوافقوا على مشروع القانون، وأنه لن يصدر إلا بما يتوافق عليه جموع القضاة في جمعياتهم العمومية ومحاكمهم، وما أتفق القضاة على شيء سيكون محل تنفيذ، وليس مشروع لجنة بعينها سواء ل «فلان أو علان»، فالجميع قضاة ولا خلاف مع أحد أو تحزب لأحد ضد أحد على الإطلاق، قائلا أن المجلس العسكري ومجلس الوزراء لن يعتمدوا تعديلات قانون السلطة القضائية، إلا بموافقة جموع القضاة. هذا وانتقد «عجوة» محاولات البعض لتصور مناقشات القضاة بأنها معارك وخلافات، قائلا «للأسف الشديد فإن البعض صور تصويرا خاطئا، أن بين القضاة في مصر خاصة بين لجنة نادي القضاة ولجنة مجلس القضاء الأعلى خلافا، والحقيقة غير ذلك تماما فلا خلاف على الإطلاق بين القضاة». كما وصف «عجوة» المستشار الغرياني ب «شيخ جليل»، وانه من شيوخ القضاة، مؤكدا على احترامه وتقديره له، مشيرا إلى طبيعة عمل القضاة والمداولات المستمرة بينهم داخل غرف المداولة تفرض نفسها. وشدد، على أنه لا تراجع، عن مبدأ الأقدمية والمساواة، في تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية، وأنه تم مراعاتهما في مشروع أندية القضاة، سواء اتفقنا أم اختلفنا.