الزند: "السلطة القضائية" مرهون ب3 مواد

قال رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند انه تم التوافق بين القضاة حول مشروع السلطة القضائية وإستقلال القضاء علي كافة المواد المطروحة بين مشروعي مجلس القضاء الأعلي والمشروع المقدم من الآندية عدا ثلاثة مواد من أصل 180 مادة ، تختص بتنظيم رئاسة مجلس القضاء الأعلي ، وتعيين النائب العام ، وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية.
واعلن عن إنشاء ورشه عمل برئاسة المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية للسعي نحو ترجمة التوافق في المواد الثلاثة المثيرة للخلاف.
ووصف الزند العلاقة بين القضاة و مجلس الشعب بانها علي خير ما يرام ، وان مجلس الشعب سلطة تشريعيه لها حق التشريع والرقابة ونحن نقدر ذلك والسلطة القضائية لها حق الاحكام.
وقال "إن السياسة لها أربابها ولها رجالها ، ومن ثم فنحن إذ تركنا القضاء وإنشغلنا بأمور السياسة لن تنصبح قضاة ولا سياسيين ، ونحن لا نقايض بقضائنا ولا سياستنا".
وعن الوقفات الاحتجاجية للقضاة قال المستشار أحمد الزند إن وقفات القضاة واحتجاجاتهم بحكم تكوينهم وثقافتهم يراعي فيها كل المحازير التي تجعل من التظاهرات تعطل مصالح الناس ، مشيرا إلي ان القضاة ينظمون الوقفات داخل انديتهم
باحترام وأدب ولم يعطلوا المرور ، وارجوا ان يحزوا الجيمع حزو القضاة في هذا التصرف الحضاري .
وتعليقا عن المادة 28 من الاعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية قال إن اي عمل بشري الضمانة فيه ان يكون قابل للطعن عليه .
وقال إنه تم مناقشة عده محاور مع أعضاء نادي قضاة الإسكندرية تتضمن الخدمات المقدمة للقضاة ، وقانون استقلال السلطة القضائية ، ومطالب القضاة فيما يتعلق بتأسيس محاكمهم و تنقلاتهم وتسهيل ادائهم لمهمتهم ، فضلا عن مناقشة مشروع مدينة
القضاه ببرج العرب غرب الإسكندرية ، وأمور النادي البحري للقضاة بالإسكندرية .
وعن قضية التمويل الأجنبي قال إن بيانات أندية القضاة في المحافظات وبيان نادي قضاة مصر الذي صدر عقب إثارة القضية جميعها طالبت بالتحقيق وكشف الملابسات التي أحاطت بالاجراءات القانونية التي تمت ، مشيرا إلي أن المجلس الأعلي للقضاء هو
المنوط به إصدار التحقيقات وكشف الحقائق ، مؤكدا أن إحقاق العدل أهم من سرعة إنجاز التحقيق .
وأشار إلي أن التنحي هو حق مطلق للقاضي وانه لا يوجد أختلاف بين القضة بسبب القضية فالجميع متفق علي إليه التحقيق والوصول للحقائق ويتبعها اتخاذ القرارات ، مطالبا الإعلام بتوخي الدقة وإعلام المهنية في التعامل مع قضايا القضاة والعمل
علي الحفاظ علي هيبة ووحدة القضاء لانه أساس مبدأ سيادة القانون والعدالة .
وأشار الزند إلي ان القضاة لن يطلبوا الانضمام للجمعية التأسيسية للدستور لكنهم علي استعداد تام لمداد الجمعية بخبراء قانونيين ودستوريين علي أعلي مستوي مشيرا إلي أن الورقة الخاصة بالقضاء في الدستور ستكون معبرة عن الشعب المصري
والنخبة أيضا ومؤكدة علي إستقلال القضاء ونزاهته.
ورفض الزند التعقيب علي تشكيك بعض أعضاء مجلس الشعب في اللجنه المشرفة علي الانتخابات الرئاسية ، قائلا " هذا الامر يخص اللجنة الرئاسية ، وكيف ارد عن لجنه يرئسها رئيس المحكمة الدستورية العليا ، اللجنه صاحبة الحق الرد أو التحفظ
وهي الآقدر علي اتخاذ قرارها.