مكى: بعض القضاة يخافون من العدل

فى أول تعليق له حول الجمعية العمومية العاصفة بنادى قضاة الإسكندرية والتى عقدت للاعتراض على توليه رئاسة لجنة إعداد مشروع قانون السلطة القضائية، قال المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن المشكلة فى القضاء حاليا تكمن فى أن هناك قضاة يشتاقون للعدل وهناك آخرون يخافون من العدل، فكما ان قريشا كان بها صناديد فإن القضاة حاليا بينهم صناديد.
وكانت جمعية عمومية طارئة عقدت بنادى قضاة الإسكندرية الجمعة الماضية وشهدت انتقادا حادا من قبل المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر والمستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، وأتباعهما الذين وجهوا هذا الانتقاد والهجوم نحو المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لإسناده رئاسة لجنة تعديل قانون السلطة القضائية لمكى رغم أنه متقاعد، ورد الغريانى على هذا الانتقاد بأنه وحده الذى انفرد بتشكيل اللجنة ويتحمل نتيجة اختياره وهدفه تطهير القضاء حتى لا ينقلب شباب الثورة على القضاة ووقتها ستحدث أزمة كبيرة، وكان المشهد فى نادى قضاة الإسكندرية يوم الجمعة أشبه بساحة معركة كلامية بين القضاة الموالين للزند وقضاة تيار الاستقلال الذين دافعوا باستماتة عن الغريانى ومكى.
ومن جانبه قال مكى ل«الشروق» إنه ليس طرفا على الإطلاق فى تلك المعركة، وأن اللجنة ليست رسمية من الأساس وعلى من يرغب فى تشكيل لجنة للمشاركة فى تعديل قانون السلطة القضائية فليفعل ولا أحد يمنعه، ولكن المشكلة أن هناك أناسا بين القضاة يعشقون التبعية ولا يحبون الاستقلال والمبادرة وينتظرون دائما التكليف سواء من قبل الحكومة أو أية جهة أخرى.
وأضاف أن أى قاض طبيعى يسعى منذ دخوله السلطة القضائية إلى تحقيق استقلاله الكامل، وأتعجب من هؤلاء الذين يفتعلون الأزمة فهم فى مراكزهم القضائية منذ سنوات وهم الآن على أعتاب المعاش، فماذا ينتظرون ومتى يكون لديهم تصور كامل لاستقلال القضاء؟.
وأوضح أن نادى القضاة منذ عام 1968 وهو يبادر من تلقاء نفسه بإعداد مشروعات لتعديل قانون السلطة القضائية وأغضب فى ذلك عبدالناصر والسادات ومبارك، ولم يكن رؤساء النادى السابقين ينتظرون تكليفا من الحكومة أو من أية جهة، ولذا فأنا أقول للزند رئيس النادى الحالى، أين مشروعك أنت وزملاؤك؟.. فإذا قدم مشروعا متكاملا يحقق الاستقلال الذى ننشده فسنقبله فى اللجنة بل ويوفر علينا الجهد والوقت، فإذا كان لديه مشروع فعلا هل ينتظر تكليفا من أحد لتقديمه؟.
وشدد مكى على أنه لا يرى أية مشكلة مما يتم إثارتها حاليا فهو وزملاؤه فى اللجنة أعلنوا وطلبوا من كل القضاة المشاركة بمشروعاتهم وأفكارهم لتحقيق تعديل القانون بما يحقق الاستقلال، وأكد: «نحن فى سبيل تحقيق استقلال قانون السلطة القضائية نطلع على قانون القضاء فى إسرائيل ونستفيد من إيجابياته.. فهل يضيرنا أن نسمع لزملائنا ونسترشد بهم؟».
وقال مكى إن المفاجأة هى أنه برغم الأزمة التى يثيرها الزند وعجوة فإن معظم أندية الأقاليم أرسلت للجنة أفكارا ومشاركات خاصة بتعديل قانون السلطة القضائية، لدرجة أن جميع أعضاء نادى قضاة الإسكندرية أرسلوا للجنة مشاركاتهم إلا عجوة رئيس النادى.
اضاف مكى «القضية تكمن فى أن هناك ناس تطمع فيما لا تستحق وأيضا يخافون مما لا يستدعى الخوف».
ونبه مكى إلى أنه لأول مرة على الإطلاق وفق تصورات اللجنة التى يرأسها سيكون فى مشروع قانون السلطة القضائية نص يقول إن لنادى القضاة الحق فى دعوة مجلس القضاء الأعلى للانعقاد وعلى مجلس القضاء أن يلتزم وينفذ الدعوة، وتساءل: هل هذا يغضب الزند أو عجوة أو بقية الغاضبين؟.
وختم بأن الغريانى لم يتصل به ولم يلتقه بعد جمعية نادى قضاة الإسكندرية، وأنه لا يفكر فى التخلى عن رئاسة اللجنة بدعوى إعفاء الغريانى من الحرج، قائلا: الغريانى هو صاحب القرار وهو مؤمن به وعليه أن يتحمل نتيجته، وحتى إذا قام بإعفائى من رئاسة اللجنة فلن أتخلى عن المشاركة فى تحقيق استقلال القضاء لأن هذا واجب دينى ووطنى تجاه أبناء بلدى.
الشريف: لجنة مكى لا تصلح لوضع القانون