بحضور شيوخ القضاة في مصر، يقيم نادي قضاة الاسكندرية مؤتمراً - على مدار 3 أيام متواصلة تبدأ من السبت إلى الاثنين المقبل - لمناقشة استقلال قانون القضاء المصري بعنوان " المأمول في الضمانات الدستورية "، وسيتم عقد لقاء مفتوح لمناقشة مطالب القضاة بوضع دستور جديد بقانون قضائي مستقل، وسيرأس اللجنة المستشار "حسام الغرياني" رئيس المجلس الأعلى للقضاء لإصدار التوصيات.
وأكد المستشار "محمد عزت عجوة" - رئيس نادي قضاة الاسكندرية - أن المؤتمر سيحضره المستشار "حسام الغرياني" - رئيس المجلس الأعلى للقضاء - والمستشار "أحمد مكي" - نائب رئيس محكمة النقض الأسبق - والمستشار "أحمد الزند" - رئيس نادي قضاة مصر - مشيراً إلى أن القانون الحالي "غول" القانون القضائي ومنع سلطاته في عدد كثير من القضايا، داعيا قضاة مصر الحضور للمشاركة في المؤتمر ووضع التوصيات اللازمة المفترض أضافتها في الدستور الجديد.
وأكد أن الوضع الحالي في مصر يتطلب إعادة صياغة دستور يوفر الاستقلال التام للقضاء المصري مثلما هو موجود في دساتير الدول المتقدمة، لافتا إلى أن الأبحاث التي سيتم مناقشتها في المؤتمر معمولة خصيصا لدراسة الاستقلال القضائي، وزيادة شأن القضاة في القضايا العامة بالإضافة إلى منح القضاة سلطة إصدار التشريعات.