نادي القضاة برئاسة الزند يوجه انتقادات للدستور الجديد

الغموض يحيط بدور النيابة العامة.. وقصور في ضمانات استقلال القضاء

أكد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند أن باب السلطة القضائية في مسودة مشروع الدستور الجديد مفاجأة صادمة ومخيبة للآمال لما شابه من قصور في الضمانات التي تدعم استقلال القضاء فضلا عن الغموض حول دور النيابة العامة التي تم وضعها في الفرع الثاني من الفصل الثالث بصورة جعلت وظيفتها قاصرة علي الادعاء العام.
وأشار النادي - في بيان له - إلي أن هذا الأمر يوحي بأن هناك نية مبيتة للعبث بالقضاء والنيابة العامة في الدستور القادم وهو الأمر الذي لن يقبله القضاة ومن قبلهم شعب مصر العظيم مهما كانت الذرائع والاسباب .
وأوضح نادي القضاة أنه كان المأمول أن يواكب الدستور القادم تطلعات الشعب والقضاة لتدعيم استقلال القضاء وإحاطته بسياج من الضمانات التي تكفل استقلاله وتضع حلا للظواهر التي طفت علي السطح مؤخرا وعانت منها العدالة أشد المعاناة.
واستعرض البيان جانبا من الظواهر التي توجب علي المشرع وضع الحلول المناسبة لها وتصحح الاخطاء قبل طرح الدستور للاستفتاء وفي مقدمتها غموض النص المتعلق بالنيابة العامة إذ جاء مبهما حاصرا اختصاصها في سلطة الادعاء دون التحقيق وهي الصيغة التي تمنحها الصفة القضائية ابتداء فضلا عن الفصل بين النيابة العامة والقضاء رغم استقرار المناخ التشريعي المصري علي أن النيابة شعبة أصيلة من شعب القضاء.
وأضاف أن هذا الامر قد يفصح عن رغبة في العصف بالنيابة العامة وفقا لبواعث بعيدة عن تحقيق المصلحة العامة.
وأعرب النادي عن أسفه لأن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور تجاهلت كافة آراء القضاة والذين يصدق أنهم الأكثر دراية في هذا المقام بحكم عملهم فضلا عن أن منزلة هذا النص لا تتناسب مع منزلة ومقام النص الدستوري.
وأوضحع أن نصوص السلطة القضائية في مسودة الدستور أهدرت أهم الضمانات التي تحول دون تغول السلطة التشريعية علي نظيرتها القضائية وهي لزوم موافقة المجالس القضائية العليا علي القوانين المزمع تعديلها بشأن السلطة القضائية بواسطة السلطة التشريعية وذلك حتي لايترك شأن القضاء والقضاة لتتخبطه رياح أهواء التيارات السياسية بين التوافق والخصومة.
وقال النادي إن مسودة الدستور الجديد لا تتضمن عدم النص علي لزوم المساواة بين كافة الهيئات القضائية وهو الأمر الذي يفتح باب التمييز دون موضع أو مقتضي وضرورة أن يتم النص صراحة علي سن تقاعد القضاة وهو 70 عاما منعا لأي تدخل تشريعي من شأنه أن يستهدف إقصاء أي من القضاة ويقطع الطريق علي إسباغ صفة المشروعية علي عزل أي قاض.
وذكر أن باب السلطة القضائية خلا مما يتضمن صراحة التزام الدولة بتأمين الحماية اللازمة للمحاكم والقضاة وإعطاء النيابة العامة والعاملين بها الحماية وتوفير الظروف والأجواء الملائمة لمباشرتهم أعمالهم باستقلال تام دون تدخل أو ضغط صادر عن أي جهة أو جماعة كما يحدث حاليا من حصار للمحاكم والنيابات من قبل أشخاص أو أحزاب أو جماعات للضغط علي القضاة تحسبا لصدور حكم يناقض مصلحتها أو لاصدار حكم يصادف أهواءها.
وأوضح نادي قضاة مصر أن باب السلطة القضائية في مشروع الدستور خلا من نص يلزم جهات الدولة بتنفيذ كافة أحكام القضاء والتي تتوافر لها صفة الإلزامية في ضوء مايتردد بين بعض الأوساط من لزوم الاستفتاء علي الأحكام قبل تنفيذها بما يفتح الباب للالتفاف علي تنفيذها.
وأشار إلي أن المشروع لم يتضمن النص أيضا علي إنشاء جهاز متخصص يعني بتنفيذ الأحكام القضائية خاصة وأن أهم ماتعانيه العدالة في مصر هو عدم تنفيذ العديد الأحكام وكذلك لم يتضمن النص علي وجوب تحصين الأحكام ومصدريها من التناول سواء بالقدح أو المدح في غير الاوساط العلمية وعلي يد المتخصصين لافتا إلي أن عدم النص علي ذلك يشجع علي إفشاء الظاهرة المذمومة من تناول الاحكام ومصدريها وهو مايفقد المتلقي من غير أصحاب الدراية القانونية الثقة في قضائه ويمهد لتفشي الفوضي وتقويض دعائم دولة القانون .
وانتهي نادي قضاة مصر في بيانه إلي أنه عرض لبعض آراء القضاة بشأن ماورد عن السلطة القضائية في مسودة الدستور لتكون أمام أعين الجمعية التأسيسية للدستور مؤكدين أن القضاة يبتغون فقط مصلحة هذا الشعب العظيم والحرص علي تضمين الدستور الجديد كل ما من شأنه دعم المزيد من استقلال القضاء وسيادة القانون.
من جهته أكد السيد البدوي رئيس حزب الوفد ان ما تم التوافق عليه في الدستور يعبر عن مصر وهويتها الثقافية وتعددها السياسي وتم التوافق تماما علي الأبواب الخاصة بالمقومات الأساسية للمجتمع والحقوق والواجبات والحريات العامة والحقوق وهو باب من أعظم الأبواب أما الباب الخاص بالتوازن والفصل بين السلطات فإنه في هذا الباب تقلصت سلطات الرئيس وأصبحت سلطاته تعيين العسكريين ورجال السلك الدبلوماسي واعتماد الدبلوماسيين الأجانب وتكليف رئيس الوزراء ولا يملك عزله حيث يقوم رئيس الوزراء المكلف بإلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب إذا وافق المجلس علي البيان يصبح أجاز الحكومة وإذا رفضه المجلس يكلف الرئيس شخصا آخر ولو مجلس النواب بإلقاء بيان حكومته للمرة الثانية يقوم المجلس بتعيين رئيس وزراء كما ان من سلطات الرئيس اصدار مرسوم بتعيين رؤساء الهيئات لكن الذي يختارهم هو مجلس الشيوخ.
وبشأن الباب الخاص باستقلال القضاء فلم يحسم وبعض الأمور مثل النظام الانتخابي والمادة الخاصة بحقوق المرأة والطفل وهناك اجتماع يوم الاثنين القادم وسيتم التوافق علي هذه المواد وسوف يتبني الوفد أن تضع الهيئات القضائية النصوص التي تضمن استقلال القضاء.
أشار البدوي إنه بالنسبة للنظام الانتخابي فإنه محل نقاش وأغلبية الأحزاب تري أن يكون بالقائمة النسبية ما عدا الحرية والعدالة الذي يري الأخذ بالنظام المختلط.
أشار البدوي إلي ان الوفد في الجمعية التأسيسية يرفض أي مادة من مواد الدستور تتعارض مع وثيقة التحالف الديمقراطي ووثيقة الأزهر مشيرا إلي أن التحالف الديمقراطي مع الحرية والعدالة كان سياسيا واستهدف الخروج بوثيقة التحالف الديمقراطي التي تعتبر مرجعا للدستور الذي يتم وضعه.
شدد البدوي ان الوفد له ثوابت يحافظ عليها ومنها الوحدة الوطنية وهي الشيء الوحيد الذي يمكن أن يفجر المجتمع من الداخل والذي يهدد أمن وسلامة واستقرار البلاد مشيرا إلي ان ثورة 1919 التي قادها مؤسس حزب الوفد سعد زغلول رفعت شعار الدين لله والوطن للجميع وخرجت الجماهير تهتف عاش الهلال مع الصليب وانتقد البدوي بعض من يطلقون علي أنفسهم شيوخ الاسلام الذي يسيئون إلي الاسلام في الفضائيات ويرمون الناس بالباطل ويلعنون ويطعنون كل من يخالفهم في الرأي السياسي.