حفظ التحقيقات في اتهام «الملط» بإهدار المال العام

قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول للنيابة، حفظ التحقيقات في وقائع اتهام المستشار "جودت الملط" رئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، بالتستر علي إهدار ملايين الجنيهات من أموال شركات القطاع العام، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات عدم صحة الاتهامات الواردة بالبلاغات وعدم ارتكاب "الملط" لشبهة جنائية.

جاء قرار النيابة بعد تسلم النيابة العامة تقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، تثبت عدم صحة وقائع الاتهام الواردة في البلاغات، وتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل انتهت إلى عدم وجود جريمة.

وذلك على خلفية البلاغات المقدمة من عدد من موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات، لنيابات الأموال العامة، بشأن وقائع في سبتمبر عام2008 تتعلق بتأسيس مؤسسة أهلية باسم المصري لخدمة المجتمع، وأسهمت في تأسيسها 4 شركات قابضة تتبع قطاع الأعمال العام، وتم إلزام هذه الشركات بالتبرع بنسبة5% من الأرباح الصافية لها لمؤسسة المصري لخدمة المجتمع، بالمخالفة للقانون.

وأن هذه الشركات الأربع - القابضة للأدوية، والقابضة للصناعات المعدنية، والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للتأمين- كانت تعاني أصلاً نقص السيولة، واضطرت للاقتراض من البنوك لتغطية مصروفاتها، وتجاوزت التبرعات التي حصلت عليها المؤسسة الأهلية مئات الملايين من الجنيهات.