بتهمة إهدار 330 مليون جنيه النيابة تأمر بفحص مخالفات جودت الملط

أمر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العليا بتشكيل لجان فنية من خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية لفحص الاتهامات الموجهة للرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جودت الملط بالفساد المالي والإداري والتستر علي مخالفات أهدرت علي الدولة مبلغ 330 مليون جنيه. بالتواطؤ مع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق.
أمر المستشار علي الهواري دراسة التقرير الذي أعده ضباط إدارة مكافحة جرائم الاختلاس برئاسة العميد طارق مرزوق وتسلمه المستشار أشرف رزق المحامي العام عن أنه في سبتمبر عام 2008 أصدر محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق تعليماته بتأسيس مؤسسة أهلية باسم المصري لخدمة المجتمع. وأسهمت في تأسيسها 4 شركات قابضة تتبع قطاع الأعمال العام. وألزم محيي الدين هذه الشركات بالتبرع بنسبة 5% من الأرباح الصافية لها لمؤسسة المصري لخدمة المجتمع بالمخالفة للقانون.
أوضح التقرير أن هذه الشركات الأربع هي القابضة للأدوية. والقابضة للصناعات المعدنية. والقابضة للصناعات الكيماوية. والقابضة للتأمين وكانت تعاني أصلا نقص السيولة واضطرت للاقتراض من البنوك لتغطية مصروفاتها.
كان المستشار الدكتور محمد أيوب المحامي العام بالنيابة قد استمع إلي أقوال محمد حلمي جاد رئيس شعبة المخالفات بالجهاز المركزي للمحاسبات أن هناك 4 شركات قابضة تبرعت ب 330 مليون جنيه لمؤسسة المصري وهي إحدي الشركات الخاصة في أكبر عملية لإهدار المال العام المصري.
أضاف في أقواله: إن الملط تقاعس عن إخضاع مؤسسة المصري لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وأن هناك العديد من الشركات التي تم بيعها وخصخصتها رغم تحقيقها معدلات نمو جيدة كشركة طنطا للزيوت والكتان التي حققت أرباحاً قدرها 5 ملايين جنيه في آخر ميزانية لها.