التحقيق في تستر "الملط" على إهدار 330 مليون جنية

تحقق نيابة الأموال العامة حاليا في اتهام المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بالتستر على إهدار نحو 330‏ مليون جنيه من أموال شركات القطاع العام، وذلك بالتواطؤ مع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق.
وبدأت خطوط القضية تتكشف من خلال بلاغ لعدد من موظفي الجهاز تقدموا به للمستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة, الذي أحال البلاغ إلي اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة لإجراء التحريات اللازمة.
وكشف التقرير الذي أعده ضباط إدارة مكافحة جرائم الاختلاس عن أنه في سبتمبر عام2008 أصدر محمود محيي الدين تعليماته بتأسيس مؤسسة أهلية باسم المصري لخدمة المجتمع, وأسهمت في تأسيسها4 شركات قابضة تتبع قطاع الأعمال العام, وألزم محيي الدين هذه الشركات بالتبرع بنسبة 5% من الأرباح الصافية لها لمؤسسة المصري لخدمة المجتمع, بالمخالفة للقانون.
وأوضح التقرير أن هذه الشركات الأربع القابضة للأدوية, والقابضة للصناعات المعدنية, والقابضة للصناعات الكيماوية, والقابضة للتأمين كانت تعاني أصلا نقص السيولة, واضطرت للاقتراض من البنوك لتغطية مصروفاتها.
وأوضحت المستندات التي تم ضبطها أن التبرعات التي حصلت عليها المؤسسة الأهلية بلغت نحو330 مليون جنيه.