الحريري يتقدم باستجواب يتهم جمعية زوج ابنة الملط بإهدار750 مليون جنيه والمركزي للمحاسبات بالتستر عليهم

* الاستجواب: “أمناء الجمعية” ضم مسئولين بشركات عامة ومحمود محيي الدين وصفي الدين خربوش
* الحريري يتهم “المركزي للمحاسبات” بالتستر على الجمعية وعدم فحص سجلاتها منذ إنشائها حتى الآن
* الاستجواب: المسئولون أسسوا جمعية خيرية وتبرعوا لها من ميزانيات الشركات التي يرأسونها بمليار جنيه
الإسكندرية- محمد عبد الغني:
قال النائب أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب أنه تقدم باستجواب ضد كمال الجنزوري رئيس الوزراء اتهم فيه عدد من مسئولي بعض الشركات العامة والمملوكة للدولة باختلاس مبالغ ماليه تقدر بأكثر من 750 مليون جنيه من خلال جمعيه خيريه أنشئوها.
واتهم الاستجواب مسئولين في شركات القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية والقابضة للتأمين والقابضة للصناعات المعدنية والشركات التابعة لها والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومقربون منهم بتأسيس جمعية خيرية والتبرع لها من حسابات الشركات التي يرأسونها وذالك بما يخالف المواد “6 و10 و14 و22 و33و34 من القانون 203 لسنه 1992، لكونهم أعضاء بمجلس أمناء الجمعية الذي يضم أيضا كلا من محمود محي الدين وصفي الدين خربوش، رئيس المجلس القومي للشباب.
وأضاف الحريري أن مجلس أمناء “مؤسسة المصري لخدمات المجتمع ” ضم أيضا زوج ابنة المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومستشار محافظ البنك المركزي وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء الشركات العامة.
واتهم النائب أبو العز الحريري فى استجوابه، الجهاز المركزي للمحاسبات بالتستر على تلك الجمعية وما يحدث بها من مخالفات جسيمة مؤكدا أن مؤسسة المصري لم يتم فحصها منذ إنشائها وحتى الآن رغم خضوعها للجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف أبو العز الحريري استطاع الحصول على مستندات خاصة بحسابات تلك الجمعية تؤكد أن الحسابات الخاصة بالجمعية غير مقيد بها سوى 200 مليون جنيه فقط على الرغم من أن المسئولين بتلك الشركات تبرعوا بمبالغ تجاوزت ال950 مليون جنيه كما هو موضح بحسابات تلك الشركات مما يعني أن هناك أكثر من 700 مليون جنيه تم اختلاسها وهي فى طريقها إلى تلك المؤسسة.
كانت حركة رقابيون ضد الفساد مجلس الشعب قد تقدمت ببلاغ اتهمت جودت الملط بالتستر على مخالفات في مؤسسة يرأسها زوج ابنته وطالبت بانتداب قاضيي تحقيق في القضية .
ووجهت الحركة بيان لأعضاء مجلس الشعب تطالبهم بضرورة اصلاح أوضاع الجهاز المركزى للمحاسبات، ومنحه الاختصاصات والصلاحيات التى تمكنه من توفير حماية جدية للأموال العامة واسترداد ما نهب منها.
كان أعضاء الحركة قد تقدموا ببلاغ للنائب العام – حصلت “البديل” علي نسخة منه -ضد كلا من المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق و وكلاء الجهاز للرقابة على على القطاع العام، وو كيل الجهاز للشئون القانونية، ووكيل الجهاز المختص بالرقابة على المؤسسات الأهلية بالقاهرة، لاشتراكهم فى ارتكاب جرائم و مخالفات التستر على اهدار المال العام بعدد من شركات القطاع العام، التى قام رؤساء مجالس اداراتها بدفع مبالغ من أموالها العامة، بلغ ما أمكن حصره منها أكثر من 952 مليون جنيه لتأسيس مؤسسة أهلية “مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع” بالمخالفة للوائحها الداخلية، فضلا عن عدم إخضاع تلك المؤسسة لرقابة الجهاز بالمخالفة لقانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 وتعديله و قانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002
و قال البلاغ أن مجموعة من رؤساء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وهم
الشركة القابضة للتأمين، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وغيرها من الشركات بالاشتراك مع وزير الاستثمار الأسبق، قاموا بتأسيس مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع وهى مؤسسة أهلية مشهرة، بدأت المؤسسة نشاطها منذ بداية يناير 2009 , وتهدف – وفقا لما ورد فى لائحة نظامها الاساسى – إلى تحسين مستوى الحياة وبناء رأس المال المجتمعى بالمجتمعات الفقيرة والعشوائية فى مصر، بما يحقق العدالة والسلام الإجتماعى .
و تم تكوين مجلس أمناء لإدارة تلك المؤسسة من عدة شخصيات، من بينهم د.صفى الدين خربوش – زوج إبنة المستشار جودت الملط- ورؤساء مجالس إدارات الشركات التى قامت بتأسيس تلك المؤسسة والتى تقوم بدفع الأموال لها.
وقد قامت تلك الشركات بالتبرع لتلك المؤسسة بمبالغ ضخمة حتى بلغت جملة التبرعات مبلغ 952,093304مليون جنيه خلال عامين فقط , وقد أثرت تلك التبرعات على السيولة النقدية فى بعض تلك الشركات مما إضطرها للإقتراض من البنوك ، بالمخالفة للوائح تلك الشركات .
ولم يقم الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة أعمال ومصروفات تلك المؤسسة حتى الآن، و من ثم لا يعلم الجهاز أين تم صرف تلك الأموال وذلك بالمخالفة لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 وتعديله والذى يقضى بمراجعة أعمال مثل تلك المؤسسات، فضلا عن أن جميع أموال تلك المؤسسة مال عام وكذا بالمخالفة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
و قال البلاغ أنه نظرا للتعليمات الشفهية للمستشار الملط ع بعدم اصدار تقارير تخص كبار اركان النظام السابق دون العرض عليه هو شخصيا ، لذا فقد قامت كلا من الادارتين المركزيتين الاولى والثانية للرقابة المالية على القطاع العام ، بالامتناع عن تضمين تقاريرهما عن الرقابة على تلك الشركات بالمخالفات المشار إليها ، وعرض الأمر على جودت الملط ، والذى احتفظ بتلك المذكرات .
و طالب مقدمو البلاغ التحقيق مع المسئولين عن هذه المخالفات و الذين تعمدوا عدم تضمين تقارير ادارتى الرقابة على القطاع العام الاولى والثانية بالجهاز المركزى للمحاسبات، والمخالفات الخاصة بالتبرع بمبالغ تقارب المليار جنيه للمؤسسة المشار اليها ، والتى تعد اهدارا للمال العام ،و يعد مخالفة لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات ، وتسترا على الفساد.
و كذلك تعمد اخفاء جريمة التقصير فى أداء الواجب الوظيفى – عدم كشف مخالفات التبرع و اهدار المال العام وعدم الرقابة على مؤسسة المصرى- فضلا عن عدم قيام الادارة المختصة بالجهاز بآداء واجبها القانونى فى الرقابة على مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع ، على الرغم من ان ادارة الشئون القانونية انتهت الى خضوع تلك المؤسسة لرقابة الجهاز، كما أن تلك المؤسسة لم ترفض اصلا الخضوع لرقابة الجهاز ، كما لم تتخذ اية اجراءات حيال المخالفات فى التبرع التى اكدتها مذكرة الشئون القانونية .